به گزارش خبرگزاری مهر، "آرنولد هوتینگر"، از کارشناسان مسائل خاورمیانه در گفتگو با روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر" به بررسی شرایط این روزهای مصر پرداخته و در پاسخ به این پرسش که هدف مرسی از عقب نشینی از موضع خود و لغو بیانیه قانون اساسی چه بود؟ اظهار داشت : مرسی تحت فشار شدید اعتراضات مردمی قرار داشت.این تهدید که مصر به دو بخش مجزا تقسیم شود، وجود داشت. مرسی باید کاری انجام می داد.
وی افزود: مشخص نیست که در این میان ارتش چه نقشی را ایفا کرده است.البته طبیعتا ارتش از مرسی حمایت کرده است،اما شاید هم از وی درخواست کرده است که علیه اعتراضات اقدامی انجام دهد. با این همه، رئیس جمهوری مصر دیگر موضع قدرتی سابق را ندارد. مسئله مهمتر برای رئیس جمهوری مصر این است که بالاخره قانون اساسی جدید را تصویب کند.
"هوتینگر" در ادامه خاطر نشان کرد: مرسی تا به حال دو بار تلاش کرده است تا "عبدالمجید محمود" ، دادستان کل مصر را برکنار کند. شرایط بین مرسی و محمود بسیار متشنج است. رئیس جمهوری مصر برای دادستان کل این کشور به دشمنی بزرگ تبدیل شده است و او تلاش می کند هر چه را می تواند واز خواسته های مرسی است تحریم کند.
این کارشناس سوئیسی در ادامه اظهار داشت : مرسی حالا فکر می کند که قانون اساسی مصر در خطر است. قضات مصر در روزهای آینده گرد هم خواهند آمد و در این باره با هم مشاوره خواهند کرد که آیا برگزاری همه پرسی درباره پیش نویس قانون اساسی مجاز است؟ اگر پاسخ این پرسش از نظر آنها خیر باشد به این ترتیب می تواند شرایطی به وجود آید که مرسی مجبور به تسلیم شده و تمام بازی دوباره شروع شود.
"هوتینگر" در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد: اعتراضات در مصر از طرف گروهها و تشکل های مختلفی شکل می گیرد. در یک جبهه طرفداران مبارک قرار دارند ، در طرف دیگر گروههای مرتجع و گروه دیگر هم جناحی هستند که یک انقلاب دوم را می خواهند. برخی هم با ایدئولوژیهای کاملا متفاوت به میدان آمده اند و تنها در یک خواسته مشترک هستند که بیانیه و پیش نویس قانون اساسی مرسی نباید اجرایی شود.
وی در بخش دیگری از این گفتگو تصریح کرد: برخی از مخالفان بر این مسئله تاکید دارند که مرسی باید برود. آنها موضع اخوان المسلمین را محکوم کرده و سعی دارند قدرت رئیس جمهوری مصر را با تمام ابزار کاهش دهند. البته ما باید بگوییم که نتیجه این بازی هنوز مشخص نیست. این جریانها یک شکست بزرگ برای محمد مرسی بود ، اما وی هنوز رئیس جمهوری مصر است وتا به حال خود را به عنوان یک بازیگر خستگی ناپذیر نشان داده است.
این کارشناس سوئیسی در ادامه اظهار داشت: یک راه قانونی برای برکناری مرسی وجود ندارد. وی رسما به عنوان رئیس جمهوری مصر انتخاب شده و قضات مصری نیز مسئولیت وی را تایید کرده اند. به سادگی نمی توان چنین تصمیمی را لغو و باطل اعلام کرد. اما قدرت مرسی می تواند کاهش یابد. روندی می تواند شکل گیرد که قضات، بیشتر قدرت را تصاحب کرده و مرسی را به شخصیتی منفعل و غیر فعال تبدیل کنند. البته این سناریو، بیشتر غیر ممکن به نظر می رسد. اخوان المسلمین به خوبی سازماندهی شده و تلاش خواهند کرد تا در ادامه هم بازی را در دست گیرند.
وی افزود: مرسی می خواهد هر چه سریعتر و به هر قیمتی قانون اساسی جدید مصر را نجات دهد. در این میان ارتش این کشور نیز کاملا غیر سیاسی نیست. قانون اساسی جدید مصر امتیازات ارتش را هم مد نظر قرار داده و آنها را تضمین کرده است. در مقابل نظامیان نیز با رئیس جمهوری به خوبی کنار آمده اند. به این ترتیب ارتش نیز علاقه مند به محقق شدن قانون اساسی جدید، حداقل درمواردی است با منافع این سازمان ارتباط دارد.
این کارشناس سوئیسی در بخش پایانی این مطلب خاطر نشان کرد:مصر روزهای پر تنشی را پیش رو دارد. همه چیز به تصمیمات قضات درباره قانون اساسی جدید مصر بر می گردد. آنها می توانند در گفتگو با اخوان المسلمین به توافقی در این راستا دست یابند؛چرا که همه آنها دشمن سرسخت اخوان نیستند.
نظر شما