به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بدری عصر دوشنبه در نشست مشترک مسئولین قضایی و زندانهای لرستان اظهار داشت: سیاست حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندانها که مدتی است در اولویت برنامه های قوه قضائیه قرار گرفته می تواند از طریق بهره گیری از روشهای متعدد در مسیر اجرا موفقیتهای بیشتری کسب کند.
وی با بیان اینکه عوامل متعددی وجود دارند که کنترل جمعیت زندانها را با مشکلاتی مواجه می کنند، تصریح کرد: حجم بالای پرونده های وارده و عدم وجود نیروی انسانی متناسب، مشکلات اقتصادی، بیکاری و ... از عوامل تأثیرگذار در بروز جرائم و در نتیجه افزایش زندانیان محسوب می شوند.
رئیس کل دادگستری استان لرستان بیان داشت: به نظر می رسد در حال حاضر علاوه بر روشهایی که برای کاهش صدور احکام مجازات حبس بکار برده می شود، تعلیق مجازات مجرمانی که برای اولین بار مرتکب جرم می شوند از دیگر راههای مؤثر در کاهش جمعیت کیفری زندان ها بشمار می رود.
وی افزود: عوامل متعددی در وقوع جرم مؤثر هستند که باید به آنها نیز توجه داشت چرا که بدون حذف یا کاهش این عوامل نمی توان انتظار چندانی از اثرگذاری فرآیند کاهش مجازات های منتهی به حبس داشت.
رئیس شورای قضایی استان لرستان یادآور شد: نباید اجازه داد جرمی شکل بگیرد و برای نیل به این مقصود لازم است یک عزم ملی به میدان بیاید و همه دستگاههای مرتبط همکاری کنند.
بدری تصریح کرد: در شرایطی هستیم که دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و سازمان زندانها و در کل مجموعه تشکیلاتی که با دعاوی مردم ارتباط دارند باید دید واقع بینانه ای نسبت به جرم و مجرمین داشته باشند.
رئیس کل دادگستری لرستان افزود: مشکلات و موانع متعدد باعث شده که در حال حاضر زمینه 100 درصدی اصلاح و تربیت در زندان ها وجود نداشته باشد لذا می بایست مسیر را برای این کاهش جمعیت کیفری در زندانها هموار کرد.
بدری یادآور شد: رویکرد امروز دستگاه قضایی استان سامان دهی وضعیت زندان های لرستان بوده و به همین منظور همکاری خوبی بین دو مجموعه برقرار شده که پیش بینی می شود نتایج خوبی از این همکاری ها به دست آید.
نظر شما