به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، فيروزه خلعتبري درارزيابي طرح افزايش كارآيي بانك مركزي گفت: اين طرح با هدف افزايش انضباط مالي و بودجه اي،تحقق رشد اقتصادي بالا،امكان بيشتربراي كنترل تورم،افزايش بهره وري منابع مالي سيستم بانكي و گام برداشتن در جهت تحقق استقلال بانك مركزي تدوين شده اما شناخت پيوند اين اهداف و افزايش كارايي بانك مركزي با يك يا چند تبصره درقالب يك يا دو بند يك طرح امكان ندارد.
وي به مركز پژوهشهاي مجلس اعلام كرده است: در يك ماده واحده طرح «افزايش كارايي بانك مركزي» آمده است كه دولت ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون بايد اصلاحاتي در مجموعه قوانين پولي وبانكي انجام دهد، اما عمر دولت فعلي اجازه چنين تغييراتي را نمي دهد. گذشته ازآن اين تغييرات در قالب مجموعه دولت صورت نگرفته و بايد با حضور كارشناسان خبره پولي و بانكي درمورد آن تصميم گيري شود.
خلعتبري با بيان اينكه در تبصره دو اين طرح آورده شده است كه كسري بودجه سالانه بايد درچهارچوب قوانين و مقررات پولي وبانكي كشور وبدون ايجاد مزاحمت در وظايف بانك مركزي تامين شود،اظهارداشت: اگردولت بايد كاري را انجام دهد،بانك مركزي درآن چه نقشي دارد. اين در حالي است كه طبق اين طرح بانك مركزي موظف به تدوين نوعي سياست تامين مانبع مالي براي كسري بودجه دولت شده كه قبول اين نوع تعهدات خلاف استقلال بانك مركزي در جهت تعيين سياست هاي پولي كشوراست.
وي با اشاره به تبصره سه اين طرح افزود: در اين تبصره آمده اگر بانك مركزي مسئول تعيين سياست هاي پولي كشور است پس بايد مستقل هم باشد،اما در دنيا بانك هاي مركزي كارآمدي وجود دارند كه مستقل هم نيستند و بانكهاي مركزي مستقلي وجود دارند كه كارآمد نيستند.
وي معتقد است از ديدگاه اقتصادي نمي توان در تمام موارد افزايش كارآيي بانك مركزي را با استقلال آن پيوند داد و تا زماني كه چارچوب استقلال به روشني بيان نشود طرح اين موضوعات به جايي نمي رسد.
خلعتبري طرح فوق را فاقد كارآيي لازم دانست و تصريح كرد:به دليل ناكافي بودن عمردولت،عدم مدون بودن طرح و نبود يك گروه تخصصي در تدوين طرح وتناقض الزامات بانك مركزي با الزاماتي كه به دولت مربوط مي شود، اجراي اين طرح مي تواند بحراني جدي در نظام بانكي ايجاد كند.
نظر شما