عبدالعلی تاجی در حاشیه معرفی دستگاههای برتر لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند جذب نیروهای انسانی در دستگاههای دولتی اظهار داشت: به موجب احکام برنامه پنجم توسعه کشور دولت موظف است با واگذاری سالانه چهار درصد از وظایف خود به بخش خصوصی ، دو درصد نیروی انسانی خود را نیز کاهش دهد.
معاون حقوقی معاونت توسعه و سرمایه انسانی ریاست جمهوری با بیان اینکه بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری دولت موظف است به مرور وظایف تصدی گری خود را به بخش خصوصی واگذار کند، تصریح کرد: دولت در نظر دارد که تا پایان برنامه پنجم توسعه 20 درصد از وظایف و مسئولیتهای تصدی گری خود را کاهش دهد.
تاجی زاده همچنین به وضعیت نیروهای شرکتی اشاره کرد و گفت: در این راستا نیرهای یاد شده باید ارتباط خود را این شرکتها قطع و دستگاههای دولتی و غیردولتی به صورت مستقیم با این افراد قرارداد منعقد کنند.
وی ادامه داد: در سال 88 و89 دولت دو مصوبه مهم به تصویب رساند و با ممنوعیت قرارداد شرکتی با نیروهای اداری و متخصص وضعیت حدود 300 هزار نفر از این نیروها را مشخص کرد و به طور مستقیم با این نیروها قرار بسته شد.
تاجی زاده ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه نیز تداوم امضای قرارداد با این نیروها بلامانع اعلام و قرارداد این نیروها تمدید شد و هم‌اکنون نیز آن‌ها مشغول به کار هستند.
وی همچنین به تبدیل وضعیت نیروهای قرادادی کار معین اشاره کرد و گفت: در این راستا نیز نیروهای قراردادی که از تهران به استانها و همچنین از مراکز استانها به شهرستانها منتقل شوند تبدیل به پیمانی خواهند شد.
معاون حقوقی معاونت توسعه و سرمایه انسانی ریاست جمهوری افزود: همچنین در مورد نیروهای پیمانی نیز بر اساس تبصره 3 ماده 57 مجلس این اجازه را به دولت داده که نیروهای پیمانی که در مشاغل حاکمیتی مشغول و سه سال سابقه کار دارند تعیین تکلیف شوند.
نظر شما