به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی درباره تشریح حوزه وظایف کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اعلام کرد: نقش قوه مقننه در فرآیند بودجه در طول سه دهه اخیر موضوعی چالش برانگیز بوده است.
مرکز پژوهشها تشریح کرد:
راهکارهای اصلاح در نظام بودجهریزی/ ارزیابی حوزه وظایف کمیسیون برنامه

مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی و ارزیابی حوزه وظایف کمیسیون برنامه و بودجه راهکارهای اصلاحات در نظام بودجه ریزی ایران را تشریح کرد و یادآور شد: باز تعریف نقش قوه مقننه و مجریه در بودجه، اصلاح بنیادی قانون برنامه و بودجه مبتنی بر یک الگوی منسجم برمبنای نظری برای اداره امور عمومی ضروری است.
بر این اساس حضور موثر این قوه در فرآیند بودجه و استفاده از صلاحیتهای تصویبی و نظارتی گستردهای که مبتنی بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره دارد، نیازمند طراحی الگوی منسجم و علمی است که بتواند ضمن حفظ استقلال قوا، توازن لازم را برای استفاده از بودجه به عنوان مهمترین ابزار سیاست گذاری سالانه در محدوده بخش عمومی فراهم آورد.
بررسی مسائل عمده کشور در حوزه برنامه ریزی، بودجه ریزی و نظام اداری نشان می دهد که فائق آمدن بر چنین مشکلاتی، با باز تعریف نقش قوه مقننه و قوه مجریه در بودجه و اصلاح بنیادی قانون برنامه و بودجه مبتنی بر یک الگوی منسجم که مبنای نظری برای اداره امور عمومی را فراهم کند امکان پذیر است.
در ایران هم چند سالی است که اهمیت نظام اطلاعاتی بودجه و لزوم رفع نارساییهای آن مورد توجه و تاکید مدیریت بخش عمومی قرار گرفته، اما از آنجا که انجام این کار مستلزم ایجاد هماهنگی در جایگاه و نقش دولت، تعریف ماموریت ها و وظایف اجرایی، ساختار اداری و سازمانی، مدیریت تجهیز و تخصیص منابع و سرانجام، تشخیص و تامین حقوق قوای سیاسی در فرآیند تصمیم گیری و انتخابهای بخش عمومی است، دستیابی به نظام اطلاعاتی (مالی – عملیاتی) بودجه ای مطلوب دشوار می کند.
تا حدی که نگرانیهای مربوط، به احتمال بروز تغییرات ناخواسته یا اغتشاش و گسیختگی در مدیریت امور جاری کشور به صورت مانع عمده انجام اصلاحات درآمده و سبب شده که موضوع فوق صرف نظر از همه ابعاد و جوانب مربوط به ایجاد تغییراتی در سند بودجه محدود شود.
به عبارت دیگر، انجام اصلاحات در بودجه ریزی ایران با اصلاح طبقه بندیهای معمول در سند بودجه مترادف تلقی شود، در حالی که بحث اصلاحات بدون توجه به مراتب و پیش نیازهای یاد شده به جایی نمی رسد.
در این گزارش مرکز پژوهشها تاکید شده است: تبیین محدوده موضوعی وظایف کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به برخی ملاحظات اساسی در خصوص حقوق قوه مقننه در بررسی و رای به بودجه می پردازد.
در این بخش، حقوق تصویبی و حقوق نظارتی پارلمان پیرامون بودجه تشریح می شود و نقش عملکرد کمیسیون بودجه در سه دوره اخیر از دیگر مباحثی است که به طور خلاصه، مورد بررسی قرار می گیرد و در انتهای گزارش نیز فرصت های پیش روی کمیسیون بودجه بیان شده اند.
کد خبر 1767254
نظر شما