پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۲:۰۳

از سوي مطبوعات اين كشور صورت پذيرفت :

انتشار جزييات نامه هشدار آميز دادستان انگليس به نخست وزير اين كشور پيرامون عواقب جنگ عراق

در بحبوحه تحولات انتخاباتي انگليس ، انتشار جزئيات نامه هشدار آميز 13 صفحه اي دادستان كل اين كشور به توني بلر درباره عواقب جنگ عراق و ناديده گرفتن آن از سوي بلر ، وي و حزب كارگر را برابر افكار عمومي داخلي و بين المللي قرار داده است .

به گزارش خبرگزاري مهر، لرد گلداشميت دادستان كل انگليس زمان كوتاهي پيش از آغاز جنگ عراق در نامه اي به توني بلر نسبت به عواقب قانوني مشاركت انگليس در اين جنگ هشدار داده است. اما اين نامه كه از همان زمان از سوي نخست وزير مورد بي توجهي قرار گرفته و به كناري نهاده شده ، هم اكنون از طريق رسانه هاي اين كشور منتشر گرديده است.

لرد گلد اشميت نسبت به برخي از موارد قانوني هشدار داده و به توني بلر اعلام كرده است كه چنانچه وي در جنگ عراق مشاركت كند بايد در برابر دادگاههاي بين المللي پاسخگو باشد.

مواردي كه گلداشميت نسبت به آنها هشدار داده به شرح زير است:

- لحن قطعنامه 1441(آخرين قطع نامه سازمان ملل براي عراق پيش از جنگ) داراي موضع گيري خاصي نسبت به اين كشور مبني بر نقض قوانين بين المللي نبوده است.

- بهترين راه مقابله با عراق تصويب قطع نامه جديدي در مورد اجازه استفاده از زور است.

- بايد با كمك قوانين بين المللي ثابت كنيم عراق قوانين جهاني را نقض كرده و با جامعه بين المللي همكاري نداشته است.

- آخرين گزارش بازرسان تسليحاتي سازمان ملل كه در عراق به بازرسي پرداخته اند تنها مرجع قانوني بذراي يافتن سلاحهاي كشتار جمعي است و چنانچه انگليس به آن توجه نكرده باشد بايد در قبال آن پاسخگوباشد.

گلد اشميت همچنين در اين گزارش فاش كرده است كه طبق مداركي كه از دادگستري به دست آورده است، بمباران سال 1998 عراق از سوي انگليس و حتي بمب گذاري كوزوو يك سال پس از آن همچون مشاركت در جنگ عراق غير قانوني بوده است.

وي همچنين به اين موضوع اشاره كرده كه قطعنامه 1441 سازمان ملل فقط در صورتي مي توانست به حمله نظامي منجر شود كه قطع نامه ديگري از سوي سازمان ملل مبني بر اجازه حمله نظامي صادر گردد.

دادستان كل انگليس ادعاي دولت اين كشور مبني بر اينكه اگر ما از سازمان ملل براي حمله نظامي درخواست قطعنامه مي كرديم، برخي كشورها همچون فرانسه آن را وتو مي كردند و طبيعتا اين حمله صورت نمي گرفت را رد كرده و در اين نامه آورده است : همانطور كه بارها اعلام كرده ام زماني كه كشوري منشور سازمان ملل را مي پذيرد ديگر نمي تواند به هيچ دليلي در صحنه بين الملل اعمال خودسرانه انجام دهد و اگر به هر دليل اين عمل انجام شود نقض قوانين به حساب مي آيد.

وي تاكيد كرده است اگر نظر بيشتر كشورهاي جهان عدم حمله نظامي باشد بايد به آن احترام بگذاريم.

فاش شدن اين نامه در آستانه برگزاري انتخابات انگليس نكته بسيار منفي براي توني بلر و حزب كارگر محسوب مي شود.

کد خبر 176780