به گزارش خبرگزاری مهر، این خبرگزاری می نویسد: در صورتیکه دولت هند احتیاط کمتری می کرد و بیشتر فعال بود، علی رغم مشکلاتی که به واسطه تورم برای این کشور رخ داده، رشد اقتصادی نمی توانست به این سطح پائین برسد.
دی اج پای پاناندیکر رئیس بنیاد و مؤسسه تحقیقاتی آر پی جی در این باره می نویسد: در آغاز سال -در ماه ژانویه- تورم کاهش و شاخص بورس Sensex به 11.5 درصد رسیده بود که این سبب افزایش امیدها شده بود.
وی در ادامه به رکود جهانی و تاثیر آن بر اقتصاد هند اشاره می کند و می نویسد: ما نمی توانیم درباره شرایط بد اقتصادی در اروپا، آمریکا و ژاپن که موجب کاهش قابل ملاحظه صادرات ما شده اند کاری بکنیم. اما این شرایط بر رشد صنعتی تاثیر داشت و به همین خاطر قدرت مصرف کنندگان در بخش های کشاورزی کاهش پیدا کرد.
در بخش دیگری از این مطل آمده است: صنعت، بدترین وضعیت را داشت. از ماه مارس رشد منفی بوده و بخش کالاهای سرمایه ای ضعیف عمل کرده است. دلیل اصلی این مساله، کاهش همکاری در زمینه سرمایه گذاری در نتیجه افزایش نرخ سرمایه گذاری و مشکلات در مدیریت بود.
تحلیلگر رویترز می نویسد: بانک مرکزی هند با تلاش صادقانه و قوی، نرخ سود را بیش از نرخ تورم تضمین کرده است. در عین حال این نرخ که در برخی موارد خارج از سیاست های مدون بوده، می توانست تورم را کاهش داده و همینطور رشد را هم تضمین کند.
رئیس بنیاد و مؤسسه تحقیقاتی آر پی جی بازارهای سهام خوشبین تر از صنعت می داند و می نویسد: به دو دلیل غیرمنطقی بودجه ارائه شده سال 2012 و 2013 موجب کاهش رشد اقتصادی و در عین حال مانع از کاهش ارزش سریع روپیه خواهد شد.
دولت بالاجبار باید دست به برخی اصلاحات بزند که از جمله آنها می تواند سرمایه گذاری خارجی باشد. اما اقتصاد باید اضطراب ها و بی برنامه گی هایی که در نتیجه تعلل های سیاسی بوده را تحمل کند. رشد ناخالص که بیش از 9 درصد بود به 8.4 درصد در سال 2010 و 2011 کاهش پیدا کرده و از آن زمان رشد در ماه های جولای و سپتامبر به 5.3 در صد رسید. حال انتظار می رود تا درچهارماهه نخست سال 2013 احیای اقتصادی صورت گیرد کاهش در نرخ سود در کنار اصلاحات پذیرفته شده و ارائه شود و اقتصاد را به رشد بازگرداند.
نظر شما