اسماعیلی:اطلس جامع پژوهشی کشور تدوین شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی ، محسن اسماعیلی امروز دوشنبه در نخستین همایش پژوهش در فرآیند قانونگذاری گفت: تمام همکاران ما در شورای نگهبان گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس را می‌خواندند، اما این گزارش‌ها مدتی است که قطع شده است.

 

عضو شورای نگهبان قانون اساسی افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس یک سنت پسندیده است که در مجلس پنجم آقای ناطق نوری آن را پایه‌گذاری کرد و با توجه به بودجه‌ای که در اختیار، نسبت به سایر پژوهشکده‌ها رتبه بالاتری دارد.

 

وی پژوهش را در هر کاری لازم خواند و ادامه داد: در قانونگذاری بیش از هر کار دیگری پژوهش احتیاج دارد، چرا که قانون مبنای هر کاری است.
 

اسماعیلی با اشاره به سخنانی از امام خمینی (ره) خاطرنشان کرد: امام راحل فرمودند اگر قرار باشد یک نام برای حکومت خود انتخاب کنیم باید نام آن را قانون بگذاریم، چرا که قانون‌محوری مشخصه بارز یک نظام اسلامی است.

عضو شورای نگهبان قانون اساسی تاکید کرد: هر قانون برای رفع یک مشکل و برداشتن یک قدم جدید است و در تصویب قوانین باید ببینیم که کم‌هزینه‌ترین و پرفایده‌ترین راه کدام است.

وی تصریح کرد: مجلس تبلور پاسخگویی فقه مدون شیعه در جامعه است و اگر مجلس کم‌کار باشد مردم آن را به پای نظام خواهند گذاشت.

اسماعیلی با اشاره به اهمیت پژوهش در تصویب قوانین گفت: تجربه نشان داده قوانینی که در مجلس تصویب می‌شود تا زمان اصلاح نهایی هزینه‌های بسیاری را بر دوش جمهوری اسلامی می‌گذارد و در صورتی که پژوهش درستی قبل از تصویب قانون داشته باشیم، این هزینه‌ها به صورت قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

عضو شورای نگهبان با بیان اینکه در پژوهش‌ها احتیاج به سازوکار و سوژه‌یابی پژوهشی داریم، ادامه داد: باید تدوین اطلس جامع پژوهشی کشور را در دستور کار قرار دهیم.

وی ادامه داد: در مراکز پژوهش‌ برخی کشورها از پژوهشگران قدیمی می‌خواهند که پژوهش‌های خود را به روز کنند، چرا ما این کار را نکنیم؟

اسماعیلی با بیان اینکه پیدا کردن سازوکاری برای محقق‌سازی یافته‌های پژوهشی امری ضروری است، افزود: تحقیقی برای ما اولویت دارد که نتیجه آن به زودی به دست آید.

وی گفت: نباید دنیا آینده ما را مدیریت کند بلکه ما باید آنها را مدیریت کنیم، بنابراین آینده‌پژوهی باید در دستور کار مرکز پژوهش‌های مجلس باشد.

این عضو شورای نگهبان قانون اساسی با بیان اینکه یک پژوهش برای بررسی عدم اجرای قانون در کشور از اولویت‌های مهم به حساب می‌آید، گفت: برخی از قوانین قابل اجرا نیستند اما باید دید برخی دیگر که هیچگونه مشکلی ندارند چرا به مرحله اجرا نمی‌رسند؟

وی یادآور شد: تبادل اطلاعات و پژوهش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با دیگر پژوهشکده‌های دنیا می‌تواند به سیر پژوهش‌ها در این مرکز بسیار کمک کند.