وي افزود : از اين ميان برخي بازتاب نظريه پردازيهاي جهان غرب بخصوص در ساحت تفكر ليبرال است. از اين رو بخشي از جريان روشنفكري ايران مانند هميشه منعكس كننده اين تحولات و دستاوردهاي فكري است و رسالتي فراتر از اين براي خود قائل نيستند؛ اما بخش ديگري از جريان روشنفكري ايران صرفاً به ترجمه دستاوردهاي فكري غرب بسنده نمي كند و تلاش در انطباق اين نظريه پردازيها بر فرآيند اجتماعي - سياسي ايران را دارد. به تعبير ديگر مي كوشد تا از زاويه ديگر متفكران غربي به آهنگ رشد جامعه بنگرد و آنچه را كه در ميدان عمل سياسي - اجتماعي ما مي گذرد، تحليل كند. اين دو جريان هيچ كدام حالت ابداع و پويندگي تفكر سياسي را دنبال نمي كند چرا كه فاقد اصالت هستند. به اين معنا كه نمي توان مؤلفه هاي يك تفكر بومي را در آنها سراغ گرفت؛ تفكري كه باورها، ارزش ها و شاخص هاي برخاسته از فرهنگ اسلامي نقش مهمي در شكل دهي آن برعهده گيرد. در واقع خاستگاه اين توليدات سياسي دنياي غرب و فضاي اجتماعي - سياسي آنجاست. اين جريانات تا حد زيادي خوشه چين تفكر سياسي غرب هستند.
دكتر واعظي اضافه كرد : من معتقدم كه در ايران پس از انقلاب اسلامي، شاهد نضج و طرح يك دكترين و ايده سياسي هستيم كه اين ظرفيت را دارد كه بتواند راهي نو را در حوزه انديشه سياسي بگشايد. تز «مردمسالاري ديني» گرچه يك نظريه و دكترين جوان است و در مرحله آغازين به سر مي برد اما اين ظرفيت را دارد كه بتواند به عنوان يك دكترين در عرض و رقيب دكترين هاي سياسي ديگر مطرح شود. اگر دموكراسي روشي را در چارچوب اصول و ارزشهاي ليبرالي محدود سازيم و پيوند برقرار سازيم ليبرال دموكراسي به وجود مي آيد اما اگر در چارچوب ارزشهاي اسلامي مهار كنيم، مردم سالاري ديني متولد مي شود . دموكراسي مانند اختراع ماشين بخار نيست كه يك بار و براي هميشه اختراع شده باشد دموكراسي پديده اي است كه مي تواند به اشكال گونه ها و جلوه هاي مختلف در دوران ها و سرزمين هاي گوناگون برويد .
وي در توضيح مدعاي خود افزود : اگر بين دكترين مردم سالاري ديني با ديگر جريانات سياسي - اجتماعي در جهان اسلام كه پيش و پس از انقلاب اسلامي به ويژه در جهان تسنن رخ داده است، مقايسه كنيم به اين تفاوت پي مي بريم. جريانات اسلام خواه در جهان اسلام در پيش و پس از انقلاب اسلامي نوعاً فاقد نوآوري سياسي هستند و آنچه كه به عنوان مطلوب سياسي يا نظريه دولت مطرح مي سازند، درواقع احياي مجدد نظام خلافت است. بدين لحاظ چيز نويي را به بازار انديشه سياسي عرضه نمي كنند؛ حتي در انتقاداتي كه به الگوي خلافت عثماني يا ديگران دارند، مي خواهند تقرير جديدي از نظام خلافت ارائه كنند كه فاقد ضعف هاي موجود در نظام خلافت هاي پيشين باشند. درواقع الگوي سياسي آنها همان الگوي سياسي قبل است.
انقلاب اسلامي ايران نخستين حركت سياسي - اجتماعي است كه موفق شد يك نظريه سياسي نوين را مبناي كارش قرار دهد. از اين رو مبناي قانون اساسي جمهوري اسلامي هم پذيرش مردم سالاري ديني است. بدين معنا كه اين قانون اساسي هم مرجعيت دين را در حيات اجتماعي و حوزه عمومي مي پذيرد و هم مرجعيت مردم را. در مجموع، اين امر نويني است كه رخ داده است . به عبارت بهتر، شاخصه اين جريان جديد را مي توان در ارائه تز «مردمسالاري ديني» دانست. درواقع حرف نويي براي زدن به وجود آمده است. مثلاً اگر كل مكتوبات سياسي را كه در اين دو دهه اخير در ايران به چاپ رسيده، مروري اجمالي كنيم، به نظرم آن بخشي كه به نوعي به مردمسالاري ديني مي پردازد، مي تواند به عنوان يك دستاورد مهم در حوزه انديشه سياسي قلمداد شود. بي شك اين دستاورد بومي است و حاصل انديشه ورزي اصيل خودي است. البته اين مسئله بدان معنا نيست كه اين انديشه به بلوغ رسيده است، بلكه آغازي بر يك راه يا آغازي بر انديشيدن در يك فضاي مبتني بر خلاقيت فكري است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا مي توان از «مدينه النبي»، مجموع سنت پيامبر(ص) و ائمه معصومين(ع) الگويي موسوم به «مردم سالاري ديني» را اخذ كرد؟ آيا چنين الگوي سياسي يافتني است؟ ، گفت : يكي از چالش هايي كه تز مردمسالاري ديني به طور طبيعي با آن مواجه مي شود، اين است كه ممكن است، از استناد شرعي برخوردار نباشد؛ يعني نتوان از درون سنت و منابع اسلامي تأييدي بر آن جست. منشاء توهم اين است كه دموكراسي يك پديده نوظهور است و به عنوان يك پديده نوظهور اساساً فاقد امتداد تاريخي است، به گونه اي كه بتوان رد آن را در زمان شكل گيري منابع اسلامي جست وجو كرد. پس طبعاً نمي توان تأييدي بر آن پيدا كرد.
حجت الاسلام واعظي افزود : به نظرم دموكراسي داراي يك تاريخ است. به قول رابرت دال در كتاب «دموكراسي و منتقدان آن» دموكراسي مانند اختراع ماشين بخار نيست كه يك بار و براي هميشه اختراع شده باشد. دموكراسي پديده اي است كه مي تواند به اشكال، گونه ها و جلوه هاي مختلف در دوران ها و سرزمين هاي گوناگون برويد. بنابراين دموكراسي در دولت - شهرهاي يونان به همان مقدار دموكراسي است كه دموكراسي قرن بيستم و يا دموكراسي تكثرگراي كنوني.
وي اضافه كرد : اگر اين اصل را بپذيريم، بايد در يك تحليل علمي به اين برسيم كه جوهره دموكراسي چيست؛ يعني جوهره دموكراسي را كه در طي اين رويش ها و ظهور هاي متنوع تاريخي ثابت مانده، بازشناسيم و آنگاه درصدد برآييم كه آيا از منابع ديني شاهدي بر اين جوهره مي توان يافت يا نه؟ در اينجا نمي خواهم وارد تفصيل بحث بشوم ولي اگر اين را بپذيريم كه يكي از جوهره ها و مقومات دموكراسي مشاركت مردم در تصميم گيري سياسي است، بايد ديد كه آيا منابع اسلامي چنين مشاركتي را تأييد مي كند يا نه؟ وقتي قرآن مي فرمايد: «و امرهم شوري بينهم» دقيقاً به اين معناست كه بايد امور اجتماعي را براساس مشورت سامان داد و اين يعني ميدان دادن به رأي و خواسته مردم در حوزه عمومي.
دكتر واعظي ادامه داد : اگر بپذيريم كه يكي ديگر از شاخصه هاي دموكراسي پاسخگويي و مسئوليت صاحبان قدرت سياسي در برابر مردم است، آنگاه نظير آن را در منابع ديني چنين مي يابيم: «كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته» . يا با دقت در اصل «امر به معروف و نهي از منكر» متوجه مي شويم كه دخالت مردم در شئون سياسي - اجتماعي خود و مؤاخذه و پرسشگري آنان از مسئولان نظام اسلامي چيزي فراتر از يك حق سياسي است. اين گونه امور از جمله حقوق مردم نيست بلكه واجبي است بر عهده مردم، زيرا اگر پرسشگري و نهي از منكر از حقوق مردم باشد، مردم مي توانند از آن درگذرند، زيرا هر صاحب حقي مي تواند از اعمال حق خود و تلاش براي احقاق آن چشم پوشي كند؛ اما براساس آموزه هاي اسلامي اين طور نيست كه مردم منكري را از صاحبان قدرت ببينند و بر آن چشم ببندند بلكه مؤاخذه كردن و به پرسش گرفتن صاحبان قدرت يك وظيفه و واجب شرعي است. وقتي چنين اصلي در اسلام وجود دارد كه در افق بالاتري از جوهره مردمسالاري دفاع مي كند، چرا بگوييم كه اسلام فاقد مردمسالاري است. پس، اين مسئله به نوع نگرش ما برمي گردد.
وي افزود : براي نمونه ريچارد رورتي بر اين باور است كه ليبرال دموكراسي به عنوان تقريري نو از دموكراسي فاقد پشتوانه استدلالي است. به اين معنا كه نمي توان آن را به عنوان يك حقيقت فلسفي يا امري قابل اثبات به كرسي نشاند. از نگاه وي ليبرال دموكراسي يك انتخاب است كه با بافت فرهنگي جوامع غربي سازگار افتاده است. به قول وي به هر دليلي جوامع غربي اصول و ارزش هاي ليبرال دموكراسي را پذيرفته اند. البته ممكن است براي اين اصول و ارزشها استدلالي وجود نداشته باشد. بدين معنا كه شايد نتوان حقانيت اين الگو را بر الگوهاي ديگر به اثبات رساند. اگر اين اصل را بپذيريم، مي توان گفت كه جوامع ديگر اين حق را دارند كه براي خويش الگويي از دموكراسي را بپذيرند كه با بافت فرهنگي - اجتماعي خودشان سازگار باشد. به هر صورت نمي توان گفت كه چون در يك استقراء تاريخي نمونه اي يا الگويي سياسي موسوم به مردم سالاري ديني نمي يابيم، پس يك امر غيرقابل قبول است. اين مسئله، به اين مي ماند كه درباره ليبرال هاي اوليه اي كه پس از انقلاب فرانسه مخالف دموكراسي بودند و به دموكراسي به عنوان ستم اكثريت مي نگريستند، ولي بعدها توانستند به گونه اي دموكراسي را در چارچوب ارزشها و اصول ليبراليستي مهار كنند و ليبرال دموكراسي را بنا سازند، اظهار نماييم كه اين يك فريب بزرگ بود. چرا كه در يك استقراء تاريخي، پيش از آن موعد ليبرال دموكراسي نبوده است. درست است نبوده است، ولي يك متفكر ليبرال اين حق را براي خود قايل بوده كه چنين دكتريني (ليبرال دموكراسي) را بنا سازد. ما هم به عنوان يك متفكر مسلمان اين حق را براي خود محفوظ مي داريم كه جوهره دموكراسي را بگيريم و آن را در چارچوب اصول اسلامي مطرح سازيم و در نهايت دكترين سياسي «مردمسالاري ديني» را بنا كنيم. اين حق زماني صورت يك ضرورت را به خود مي گيرد كه بدانيم آموزه هاي ديني ما بر پاره اي از آنچه جوهره دموكراسي خوانده مي شود تأكيد خاصي دارد.
منبع : همشهري ماه
نظر شما