به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، "علی هسما" با اشاره به تصویب و تنظیم این مقررات در "شورای اقتصاد ملی" افزود: همه اداره ها و نهادهای ارائه دهنده خدمات عمومی باید به مهلت داده شده تا سال 2015 توجه داشته باشند.
وی همچنین در ادامه به توانایی ها و قابلیت متنوع دولت الکترونیکی اشاره کرد و گفت: نه تنها از این طریق خدمات با کیفیت بهتری ارائه می شود بلکه فساد اداری و سوء استفاده از قدرت نیز کاهش چشمگیری خواهد داشت.
در حال حاضر حدود 35 درصد خدمات در مالزی به صورت الکترونیک ارائه می شود.
نظر شما