به گزارش خبرنگار مهر، جمال انصاری چهارشنبه شب در نشست شورای قضائی استان که با محوریت بررسی وضعیت امور مکانیزه و خدمات الکترونیکی و توسعه در محل دادگستری استان برگزار شد اظهارداشت: آنچه به عنوان چرخه اداری جدید در قوه قضائیه در خصوص خدمات الکترونیکی انجام می شود خدمات جدیدی است که سبب سرعت در انجام امور می شود.
وی افزود: دیدگاه قوه قضانیه این است که دادگستریها و سازمانهای تابعه به لحاظ الکترونیکی بودن به یک سازمان هوشمند تبدیل شوند، بنابراین برای رسیدن به این هدف می بایست ورود اطلاعات افراد و پرونده ها به این دستگاهها ضمن حفظ اصول محرمانه آن بصورت مکانیزه وارد سیستم شده و از سیستم های سنتی استفاده نشود.
انصاری، ضمن اشاره به شبکه مکانیزه قوه قضائیه تصریح کرد: آنچه در تفکر قوه قضائیه است ایجاد شبکه ملی عدالت است که یکی از گسترده ترین شبکه های خدمات رسانی از سوی سازمان خواهد بود که در حال حاضر 900 نقطه را تحت پوشش قرار داده است، برای توسعه پوشش این شبکه موانعی وجود دارد که این موانع باید احصاء و رفع شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: آنچه امروز محور کار دادگستری قرار دارد این است که بررسی و برآورد کنیم که چه خدماتی در حوزه سازمانهای تابعه قابلیت اجرا بصورت الکترونیکی داشته و چه اقداماتی بصورت الکترونیکی در حال اجراست.
وی در خصوص لزوم شفاف سازی امور گفت: می بایست در خصوص آنچه که به عنوان خدمات مکانیزه به مردم و سازمانهای مرتبط قابل ارائه است شفاف سازی کرده تا مردم و سازمانها در راستای اجرای این امر هزینه و زمان کمتری را صرف کنند، چرا که در حال حاضر افراد برای دریافت خدمات از سازمانهای قضایی دچار مشکلاتی هستند، هرچه سطح این مشکلات را کاهش دهیم میزان رضایتمندی افراد ارتقاء خواهد یافت.
در ادامه این نشست حسین یزدان پناه مدیر کل سازمان بازرسی استان قزوین اظهارداشت: حرکت به سوی دولت الکترونیک یکی از شعارهای راهبردی نظام اداری است که زمینه ساز رفع فساده بوده و با توجه به مزایای ارزشمندی که مکاتبات الکترونیکی دارد و ازآنجا که سازمان بازرسی به جهت اهمیت موضوع بایستی در این امر پیشقدم باشد، در خود سازمان اقداماتی در این راستا صورت گرفته بنحوی که مدتهاست که سیستم سنتی از چرخه مکاتبات اداری خارج و امور از طریق سیستم الکترونیکی انجام می شود.
وی افزود: ارتباط مکاتباتی سازمان بازرسی با سایر ارگانها از طریق شبکه دولت و ارتباط با سازمانهای بازرسی کل کشور از طریق سیستم اختصاصی صورت می گیرد، همچنین این آمادگی وجود دارد که شبکه ملی عدالت در سازمان بازرسی استان راه اندازی شود.
کناری وند مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک استان قزوین نیز در این نشست تصریح کرد: شبکه ملی عدالت در حال حاضر در سازمان ثبت اسناد و املاک استان قابل رویت است که اقدامات لازم برای بهره مندی کامل از این شبکه در دست اقدام بوده و تا پایان سالجاری این سیستم بطور کامل مورد استفاده قرار می گیرد.
در پایان این نشست پس از بررسی مشکلات سیستم مکانیزه ملی عدالت مقرر شد در اسرع وقت کاستی ها رفع شده و کلیه سازمانهای تابعه به این سیستم مجهز شوند.
نظر شما