به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، كارگران به عنوان اهرم اصلي حركت چرخ توسعه كشور، همواره در طول تاريخ با محروميت هاي زيادي دست و پنجه نرم كرده اند ، اما هيچگاه در جايگاه اصلي خود قرار نگرفته اند و شايد اين مساله بغرنج ترين مقوله اي باشد كه جامعه را مي آزارد.
در حال حاضر قريب به يك سوم از جمعيت 70 ميليوني كشورمان را قشركارگر تشكيل مي دهد كه در اين بين سهم زنان كارگر همواره بيش از مردان تضييع شده ، اما هيچگاه صداي اعتراضي از آنان به گوش نرسيده و هر آنچه را كه جامعه برايشان تعيين كرده با روي گشاده پذيرفته و لب فروبسته اند.
بر اساس قوانين بين المللي سازمان بهداشت كار، كارگري كه در يك مركز صنعتي مشغول به كار بوده و در برابر 85 "دسيبل" صوت قرار دارد، روزانه مجاز به 8 ساعت كار است. لذا، اگر ميزان سر و صداي محيط كار در يك كارگاه 5 "دسيبل" از استاندارد تعيين شده بالاتر باشد، بايستي مدت كار به نصف تقليل يابد.
اگر بخواهيم فقط با استناد به اين قانون تدوين شده ، وضعيت كارگران بويژه زنان كارگر كشورمان را بسنجيم، بايد گفت در اكثر قريب به اتفاق كارگاههاي توليدي و صنعتي كه زنان نيز در اغلب آنها فعال هستند، چنين اتفاقي نمي افتد.
استفاده از هدفون هاي خاص، براي جلوگيري از ورود صداي مزاحم در محيط هاي كار، طراحي ساختمان ها و اجراي مهندسي ترافيك به گونه اي كه تا حد امكان از انتقال سر و صداهاي محيط به افراد جلوگيري شود، از مهمترين راهكارها به منظور مقابله با آلودگي صوتي است. بر اساس بررسي هاي انجام شده، زنان بارداري كه در محيط هاي پرسروصدا قرار دارند، ريسك بالايي در به دنيا آوردن كودكان كم شنوا داشته و آلودگي صوتي اطراف آنان سبب اختلالات متابوليك در مادر و جنين مي شود.
در حال حاضر شرايط اقتصادي جامعه باعث شده كه زنان براي تامين قسمتي از نيازهاي اوليه زندگي ، پا به پاي مردان شان مشغول كار شوند و عدم وجود زمينه هاي شغلي مناسب با شرايط زنان نيز، موجب گرديده آنها هر گونه كار سخت و طاقت فرسايي را بپذيرند و معترض نشوند.
از سوي ديگر عدم نظارت كافي بازرسان وزارت كار به فعاليت كارگاههايي كه بدون رعايت ضوابط استاندارد محيط كار، مشغول فعاليت هستند، باعث شده حجم زيادي از زنان در مكان هايي به دور از شرايط مطلوب، كار و فعاليت داشته باشند كه پيامدهاي اين قبيل كارهاي سخت در نهايت جسم و روح آنها را نابود و تخريب مي سازد.
در حالي كه قوه مقننه براي حمايت از حقوق زنان شاغل همواره قوانين متعددي از را از تصويب گذرانده ، اما نكته مهم عدم وجود ضمانت اجرايي قوانين مذكور است.
استفاده از مرخصي پس از زايمان تنها يك مورد از دهها حقوق قانوني زنان شاغلي است كه هيچگاه نمي توانند از اين مزاياي قانوني كه حق واقعي آنان است برخوردار شوند. به طوري كه اغلب كارگاهها اين مولفه را مورد توجه قرار نداده و اجازه اجراي چنين قوانيني را نمي دهند و يه ناچار زنان كارگر مجبور مي شوند راههاي ديگري را براي خروج از بن بست كار جستجو كنند.
در صورتي كه زنان پس از گذران 4 ماه مرخصي زايمان در صورت تمايل مي توانند بخش و عنوان شغلي خود را تغيير دهند ، اما كارفرمايان به اجبار اين كار را انجام مي دهند. همين مساله با اعتراض زنان شاغل مواجه شده اما در نهايت براي از دست ندادن همان شغل نيز، مجبور مي شوند سكوت اختيار كرده و شغل و عنوان جديد را بپذيرند.
سابق بر اين در گذشته اين گونه بود كه پس از گذراندن مرخصي زايمان زنان بايد به كار قبلي خود باز مي گشتند اين درحالي است كه برخي از آنها بدلايل مختلف راضي به اين كار نبودند اما با توجه به منع قانوني نمي توانستند شغل خود را تغيير دهند و همين مساله باعث بروز مشكلاتي براي آنها مي شد. لذا اصلاح اين قانون در دستور كار قرار گرفت ، اما حتي بعد از اين تغييرات نيز شاهد تضييع حقوق زنان شاغل هستيم.
تمام سازمانها، كارگاهها، شركت ها وادارات دولتي تابع قوانين تامين اجتماعي و بيمه موظف به رعايت و اجراي بدون قيد و شرط قانون مرخصي زايمان بوده وعدم اجراي اين كار تخلف محسوب مي شود. همچنين شركتهاي خصوصي كه كارمند خود را بيمه كرده و يا كارمند اني كه خود را بيمه خويش فرما كرده اند مي توانند از اين مرخصي استفاده كنند!!
در حالي كه قانون استفاده از 4 ماه مرخصي زايمان زنان حدود 4 سال قبل تصويب شده و اين زمان مرخصي براي دوقلوها 5 ماه در نظر گرفته شده، اما همچنان هستند سازمانها و مديراني كه خود را ملزم به اجراي اين قانون نمي بينند و آنها را در كشوي ميز خود بايگاني مي كنند.
اما مسئولان سازمان تامين اجتماعي همچنان بر اجراي بدون كم و كاست اين قانون از سوي كارفرماها تاكيد ورزيده و معتقدند عدم اجراي آن تخلف محسوب شده و شاكيان مي توانند از كارفرماي خود به ادارات تابعه وزارت كار شكايت كنند.
هنگامي كه قانوني وضع مي شود ضمانت اجرايي را در درون خود دارد، بنابراين به جاي اينكه نگران ضعف قوانين موجود وعدم برخورد قاطعانه باشيم بايد نگران عدم اجراي آنها باشيم. در صورتي كه گاهي اوقات شفاف نبودن، عدم آگاهي افراد بخصوص زنان از قوانين و يا نبود وحدت رويه در روند موضوعات قضايي باعث مي شود قوانين به خوبي مورد توجه قرار نگرفته و اجرا نشود.
متاسفانه شرايط برخي از محيط هاي كار براي كارگران به ويژه زنان كارگر آن طور كه بايد و شايد ايمن و سلامت نيست و همين مساله باعث گرديده همواره آمار گوناگوني از بروز حوادث و بيماري هاي سخت را در بين قشر كارگر شاهد باشيم. البته نكته مهم در اين بين عدم حمايت قانون كار از وجود چنين محيط هاي خطر آفرين براي قشر كثيري از جامعه است. به طوري كه قريب به اتفاق كارگراني كه در كارگاههاي به اصطلاح پنهان و به دور از چشم بازرسان كار، مشغول فعاليت هستند هميشه در معرض انواع آسيب هاي جسمي بوده و مجبورند براي مصون ماندن از بيماري دست از كار شسته و خانه نشين شوند.
پرستاران، كارگران خدماتي انواع مشاغل و زناني كه در كوره هاي آجر پزي كار مي كنند، از جمله زنان كارگري هستند كه بيشترين آسيب هاي جسمي و روحي را مي بينند.
طبق نظريه هاي كارشناسي ، كار كردن به ميزان زياد بويژه در شيفت شب علاوه بر مشكلات جسمي با تاثيرات روحي و رواني بر افراد، خلق و خوي آنها را نيز تغيير مي دهد. اين تغييرات در افرادي نمود بيشتري پيدا مي كند كه با وجود اينكه زمان زيادي از فعاليت آنها در اين گونه مشاغل مي گذرد اما هنوز به اين نوع كار كردن عادت نكرده اند.
نظر شما