كابوس بيكاري ، خواب كارگران قراردادي را آشفته مي كند

 به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهرحقوق كارگران به عنوان قشر زحمتكش جامعه كه چرخ توليد و اقتصاد كشور توسط آنها حركت مي كنددر بسياري مواقع  از سوي  كارفرمايان ناديده گرفته مي شود و از نظر امنيت شغلي ، رفاهي و خدمات با مشكلات فراواني مواجه هستند .

امروزه كارگران دستخوش فعاليت هاي دلالان و پيمان كاران شده اند و با سختي كار ، ساعات كار زياد و نبود امكانات  مورد نياز با حداقل دستمزد امرار معاش مي كنند.

اخراج ، تعديل ، بازخريد ، كمي دستمزد ، حقوق هاي زير حداقل دستمزد و پرداخت نشده ، نداشتن بيمه و تامين اجتماعي ، بازنشستگي پيش از موقع و نگراني از آينده و امينت شغلي ميليون ها كارگر را به ستوه آورده است و اين در حاليست كه هيچ حركتي براي رفع اين مشكلات از مسوولان صورت نمي گيرد .

با وجود اينكه كارفرمايان بايد بر اساس قانون مشاغل سخت و زيان آور به از بين بردن ماهيت سخت و زيان آوري كارگاههاي خود اقدام  مي كردند ، اما بسياري از كارفرمايان تا كنون اقدامي در جهت ايمن سازي كارگاهها صورت نداده اند و درصد بالايي  از كارگاه ها همچنان داراي مشكلات بهداشتي  هستند.

هم اكنون بسياري از كارگران به دليل نوع كار و در نتيجه سهل انگاري وزارت بهداشت و وزارت كار و امور اجتماعي در نظارت بر كارگاهها دچار بيماري هاي خطرناكي شده اند كه در اكثر موارد درصد بالايي از آنان  چنين بيماريها را تا پايان عمر به همراه دارند و حتي  برخي از آنان انجام فعاليت هاي روزانه را نيز براي هميشه از دست مي دهند.

گواه اين مدعا فوت شش تن از كارگران كارگاه سنگ كوبي بر اثر ابتلا به بيماري سيليكوز است ، و تاكنون از سوي مسوولان ذيربط اقدامي براي تعطيلي كارگاه هاي غير استاندارد  نشده است .

كارگران قراردادي و وحشت بيكاري

 به گزارش خبرگزاري مهر افزايش كارگران قراردادي، محروم شدن آنان از بيمه بيكاري، فشاركاري بر كارگران قراردادي و بيكار كردن آنها از جمله چالش هاي  امروزجامعه كارگري محسوب مي شود كه قانون كار نيزبراي آن قانوني تدوين نكرده است، به نوعي كه در حال حاضر بيش از 60 در صد كارگران كشور به صورت قراردادي فعاليت مي كنند.

اخراج ، بيكاري ، نا امني شغلي ، عدم دريافت حقوق و مزاياي كاري ، قرار دادهاي پيماني و نيز محروميت از بيمه بيكاري و سياستهاي  نادرست سازمان تامين اجتماعي از جمله مواردي است كه  اكثر كارگران در ايران نسبت به آن معترض بوده و هيچ كس نيز جوابگوي اعتراضات آنان نيست . 

امروزه قراردادهاي موقت در بين نيروي كار رواج يافته وحشت بيكاري را در بين كارگران افزايش داده و اين در حالي است كه تمامي كارفرمايان همه كمبود ها را به گردن دولت مي اندازند و براي حل مشكلات  كارگران  اقدامي نمي كنند.

تعداد بيشمار كارگران قراردادي از يك سو و از طرف ديگر رشد صعودي تبديل كارگران قراردادي دائمي يا طولاني مدت به كارگران قراردادي كوتاه مدت و پيماني به مشكلات جامعه كارگري افزوده است .

كارگاه ها حق بيمه كارگران را نمي دهند

مدير كل تامين اجتماعي شهرستانهاي استان تهران  در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در خصوص تضييع حقوق كارگران توسط كارفرمايان مي گويد : از يكصد هزار كارگاه موجود 35 هزار كارگاه شهرستانهاي استان تهران از پرداخت حق بيمه كارگران خودداري مي كنند .

غلامعلي بصائري مي افزايد : تعداد كارگاههاي شهرستانهاي استان تهران به يكصد هزار كارگاه افزايش يافته كه با وجود بازرسي هاي بموقع تعداد كثيري از آنان همچنان از پرداخت حق بيمه خودداري مي كنند .

وي در خصوص  بازرسي از كارگاههاي شهرستانهاي استان تهران  مي گويد : در سال 83 تمامي كارگاههاي شناسايي شده در سطح  شهرستانهاي استان تهران حداقل هر 4 ماه يكبار  بازرسي شده اند .

بصائري با بيان اينكه قرار گرفتن درصدي از كارگاهها در حومه و مكان هاي نامعلوم شهرستانهاي استان تهران قرار دارند و به همين دليل  بازرسي  نمي شوند ، تصريح  مي كند : درصدي از كارگاهها در مكان هايي قرار گرفته اند كه قابل شناسايي نيست و اين امر مانع از بازرسي از اين مكان ها مي شود .

مدير كل تامين اجتماعي شهرستانهاي استان تهران خاطر نشان مي كند : در صورتي كه كارگران به حقوق خود آشنايي كافي داشته باشند كارفرمايان را به بيمه نمودن كارگران  مجبورخواهند كرد .

وي همچنين به عدم همكاري كارفرمايان براي رفع مشكلات بهداشتي و ايمني كارگاهها اشاره  مي كند و مي افزايد : با وجود اينكه كارفرمايان بايد بر اساس قانون مشاغل سخت و زيان آور مبادرت به از بين بردن ماهيت سخت و زيان آوري كارگاههاي خود اقدام  مي كردند ، اما بسياري از كارفرمايان تا كنون اقدامي در جهت ايمن سازي كارگاهها صورت نداده اند و درصد بالايي  از كارگاهها با اين مشكل مواجه هستند.

 كارشناسان  معتقدند مشكلات كارگران قراردادي و نبود امنيت شغلي آنها مقوله اي است كه بايد با اصلاح قانون كار براي آن تدبير اساسي انديشيده شود  و اين مهم بر عهده  مجلس ، دولت و  وزارت كار است كه متاسفانه  كارگران كمتر حركتي از سوي وزير و مسوولان اين وزارتخانه طي سالهاي اخير ديده اند !