به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر،براساس اين گزارش، دولت از خصوصي سازي شركت هاي دولتي در سال اول برنامه سوم توسعه يعني 1379 يك هزار و 722 ميليارد ريال كسب كرد و اين مبلغ در سال دوم همين برنامه با كاهش 88 درصدي به 201 ميليارد ريال رسيد.
بنا بر اعلام سازمان مديريت و برنامه ريزي ، يكي از علل كاهش 88 درصدي درآمد دولت از خصوصي سازي مربوط به عدم تشكيل نهادهاي پيش بيني شده در برنامه سوم توسعه مانند سازمان خصوصي سازي است.
برهمين اساس بود كه با فعال شدن سازمان خصوصي سازي در آن سال، فروش سهام در سال 1381 رشد قابل توجهي يافت و به سه هزار و 131 ميليارد ريال رسيد.
اما اين پايان كار نبود و با ادامه روند رشد فروش سهام ، دولت از اين محل در سال 83 نه هزار و 669 ميليارد ريال درآمد بدست آورد كه اين مقدار درآمد نسبت به سال 1381 بيش از 208 درصد رشد نشان مي داد.
اين گزارش مي افزايد: سازمان خصوصي سازي در سال 1383 سال موفقي را پشت سر نگذاشت، چرا كه حدود 75 درصد از اهداف خصوصي سازي مطابق بودجه محقق نشد.
برپايه اين گزارش ، دولت در سال 1383 از محل خصوصي سازي دو هزار و 813 ميليارد ريال درآمد بدست آورد.
بنابر قانون بودجه سال 83 ، دولت بايد از محل خصوصي سازي 23 هزار ميليارد ريال درآمد به دست مي آورد كه رسيدن به اين ميزان درآمد خصوصي سازي نيازمند فروش حدود 50 هزار ميليارد ريال سهام بود.
در قانون بودجه آمده است : نيمي ازدرآمد ناشي از خصوصي سازي بايد به شركت هاي مادر تخصصي و نيمي ديگر به خزانه دولت واگذار شود، از اين رو براي رسيدن به درآمد 23 هزار ميليارد ريالي بايد حدود 50 هزار ميليارد ريال سهام واگذار مي شد.
اين درحالي است كه كار تدوين سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام به پايان رسيده و براي تصويب نهايي به مقام معظم رهبري تقديم شده است.
پس از تصويب مقام معظم رهبري و ابلاغ اين سياست ها، مجموعه كاملي از تغييرات در سياست هاي اصل 44 مربوط به بخش هاي خصوصي، عمومي و تعاوني حاصل خواهد شد.
به نظر مي رسد مصوبه اخيرمجمع تشخيص مصلحت نظام راه را براي خصوصي سازي هموارتر كرده و درآمدهاي ناشي از اين محل در بودجه را محقق كند.
نظر شما