به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد ظهر دوشنبه در ستاد اجرایی توسعه بخش کشاورزی استان همدان با اشاره به راه اندازی واحدهای گاوداری و دامداری جدید عنوان کرد: در صدور مجوزها باید کارشناسی و حساسیت بیشتری اعمال شود چرا که ممکن است دام ها از شهرستانی به شهرستان دیگر برای دریافت تسهیلات جابجا شوند.
وی ادامه داد: برای جلوگیری از بروز چنین مشکلی می توان تراشه هوشمند در دام ها کار گذاشت که در سالهای قبل در سیستان و بلوچستان این کار انجام و تخلف تا 40 درصد کاهش یافت.
استاندار همدان تأکید کرد: در اختصاص و تصویب اعتبارات برای راه اندازی طرح های امور دامی باید با احتیاط کار شود چرا که با ادامه این روند تنها پول جابه جا می شود و تولید و اشتغالی ایجاد نمی شود.
وی درباره راه اندازی سردخانه های جدید به عنوان طرح توسعه کشاورزی نیز گفت: باید ظرفیت سنجی صورت گیرد تا براساس نیاز استان سردخانه احداث شود چرا که تعدادی از این متقاضیان تسهیلات را دریافت می کنند تا سردخانه خود را اجاره بدهند.
آزاد ادامه داد: تعداد زیادی از این سردخانه ها خالی هستند و ما دوباره به دنبال احداث سردخانه جدید هستیم که باید نیازسنجی شود و براساس نیاز هر شهرستانی ساخته شود.
میزان ظرفیت برداشت گندم استان همدان ارزیابی نشده است
وی یکی از مشکلات را احداث سیلوهای گندم برشمرد و افزود: این سیلوها بدون برنامه ساخته شده و امروز باید به دنیال گندم باشیم تا در آنها ذخیره کنیم چرا که میزان ظرفیت برداشت گندم استان ارزیابی نشده است.
وی شرط راه اندازی کارخانه های شیر را تأمین شیر مورد نیاز از داخل استان عنوان کرد و گفت: کارخانه لبنی نیاز به تأمین شیر دارد که در صورت تأمین باید به آن تسهیلات و سرمایه داده شود.
استاندار همدان بیان کرد: یکی از شرکت های لبنی همدان در حال حاضر روزانه 50 تن شیر از قزوین وارد می کند و این در حالی است که همدان شیر را به تهران می فروشد و آنها نیز به قزوین می فروشند و ما دوباره از قزوین خریداری و وارد استان می کنیم.
وی عنوان کرد: در طرح توسعه بخش کشاورزی فقط به واگذاری زمین برای کشت بسنده نشود و ایجاد صنایع تبدیلی و واحدهای دامداری، زنبورهای و بسته بندی مرغ که ارزش افزوده بالایی دارد نیز مورد توجه قرار گیرد.
آزاد درباره جذب اعتبارات طرح های توسعه کشاورزی شهرستان ها خطاب به فرمانداران گفت: طرح هایی که معرفی شده و به سرانجام نرسیده اگر متقاضی قصد انجام آن را ندارد باید با متقاضی دیگری جایگزین شود.
وی افزود: طبق دستور رئیس جمهوری بدهکاری کشاورزان تا سقف 10 میلیون تومان در واگذاری تسهیلات بانکی محاسبه نشده و باید وام در اختیار کشاورز قرار گیرد.
استاندار درباره زمین های مشاع بین منابع طبیعی و اوقاف نیز تأکید کرد: اگر زمینی با عنوان ملی باشد نمی توان آن را وقف کرد و هر کسی این زمین ها را وقف کند باطل است اما اگر زمین متعلق به بخش خصوصی وقف شده طبق دستور شرع هیچ کسی حق مداخله در آن ندارد و اجازه ورود افراد را در زمین های ملی نمی دهیم.
وی با اشاره به اینکه می توان در زمین های کوچک با حفر چاه و تشکیل تعاونی و یکپارچه کردن زمین ها مبادرت به توسعه کشاورزی کرد، گفت: 77 میلیارد تومان اعبتار توسعه بخش کشاورزی از سال 90 باقی مانده است که 23 میلیارد تومان آن مربوط به صندوق توسعه کشاورزی است که باید هر چه سریعتر به طرح های مصوب پرداخت شود.
نظر شما