انبارلويي: هنوز كارنامه يا گزارش خاصي درباره چگونگي مبارزه با مفاسد اقتصادي ارايه نشده است تا براساس آن به داوري بنشينيم

انبارلويي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، فرمان مقام معظم رهبري را بر لزوم مبارزه با فساد اقتصادي، امري روشنگرانه دانست و اين فرمان را پيامي مهم و حياتي براي دوران امروز ما بيان كرد.  

عضو شوراي سردبيري روزنامه رسالت، گزارش نهادهاي نظارتي را بهترين ميزان سنجش اطاعت از فرمان مقام معظم رهبري دانست و افزود: سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد گزارش منسجمي ارائه كند، كه اگر تجاوزي به بيت المال صورت گرفته برخوردي شده است يا نه! تا به حال هم گزارش مكتوبي در دست مردم يا ما نيست، تا ببينيم، به فرامين عمل كرده اند يا خير.

انبارلويي در ادامه تازه ترين گزارش را تصويب بودجه اعلام كرد و گفت: همه ساله اين گزارش در مجلس قرائت مي شود كه مربوط به ديوان محاسبات است و در سال گذشته نمايندگان مجلس نتوانستند گزارش ديوان محاسبات را از تصويب بودجه سال82 بخوانند. اگر فرصتي به دست بيايد كه بتوانند گزارش سال هاي گذشته را بخوانند، مي توان بررسي كرد و ديد طبق گفته هاي مقام معظم رهبري هست يا خير! 

وي درباره عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهار داشت: هنوز كارنامه يا گزارش خاصي در اين زمينه نداريم تا بر اساس آن به داوري بنشينيم و هر زماني كه به عنوان بيلان كاري، گزارشي دادند مي توان در اين باره داوري كرد. خود من هم در حد مطبوعات از عملكرد اين ستاد بااطلاع هستم.

سردبير روزنامه رسالت در پاسخ به دليل عدم واكنش مسئولين و اجراي درست فرمان هشت ماده اي گفت: در آرايش اين قوه ها و در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي افراد بايد در جاي خودشان قرار بگيرند.

انبارلويي، با ذكر اين نكته كه ديوان محاسبات در مجموعه دستگاه مجلس، مأموريت صيانت از بيت المال را دارد، افزود: اگر در اين زمينه توفيقي وجود ندارد، مجلس بايد پاسخگو باشد. ديوان محاسبات مسئوليت احراز جرم مالي را دارد و اين جرائم مالي در حوزه عمومي در ديوان محاسبات بررسي مي شود. به نظر من هم در اين مدت، ديوان محاسبات كاري انجام نداده است.

عضو شوراي سردبيري روزنامه رسالت، در خصوص ملموس شدن آثار مبارزه با مفاسد اقتصادي در زندگي مردم عنوان كرد: اگر هر كدام از مسئولين به وظيفه محوله خود عمل كنند، مردم به زودي اين خدمت ها را لمس مي كنند.

وي در پايان درباره تبعيض در مبارزه با فساد اقتصادي گفت: به دليل اينكه در اين مدت كارنامه شفافي ارائه نشده است، نمي توان در اين زمنيه به داوري نشست و ديد كه تبعيضي بوده است يا خير! در صورت وجود كارنامه مشخصي مي توان به راحتي در اين زمينه به گفت وگو نشست.