افزايش ظرفيت، حقوق تضييع شده داوطلبان آزمون دستياري را احيا نمي كند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر پزشكان معترض معتقدند كه اگر آزمون امسال، بدون اينكه حق افراد متضرر در آزمون سال 82 احيا شود، برگزار شود ، ديگر اين مسئله به كلي فراموش شده و پزشكانهيچگاه به حق و حقوق قانوني خود نخواهند رسيد.

هم اكنون اين آزمون قرار است در 15 ارديبهشت ماه امسال برگزار شود اما به علت تخلف و تقلب برخي از داوطلبان در سوالات اين آزمون كه با پرداخت پول هاي گزاف به فروشندگان آن، به سوالات آزمون دست يافته بودند، هنوز حق كساني كه در آزمون سال 82 دچار زيان شدند، محقق نشده و اين پزشكان همچنان بايد متضرر باقي بمانند چون تمام برنامه ريزي هاي آنها به دليل اطمينان از قبولي در آن آزمون، از بين رفته است.

به هرحال نمي توان با افزايش ظرفيت در آزمون جديد دستياري تخصصي پزشكي، مشكل داوطلبان پزشك متضرر شده در آزمون قبلي را حل كرد چون ممكن است اين افراد، از يك سو به لحاظ ايجاد آمادگي براي آزمون، امسال شرايط مناسب در آزمون قبلي نداشته باشند و امسال هم نتوانند در اين آزمون پذيرفته شوند و از سوي ديگر بررسي تخلفات اين پرونده براي احقاق حق اين افراد در آزمون قبلي بوده كه در اين صورت با افزايش ظرفيت اين هدف محقق نمي شود.

افزايش ظرفيت پذيرش، فرافكني و تضييع حقوق داوطلبان آزمون سال82 است

عضو كميته تحقيق مجلس از تخلفات آزمون دستياري تخصصي پزشكي مي گويد: افزايش ظرفيت پذيرش در آزمون دستياري امسال موجب عدالت خواهي در پرونده تخلفات آزمون دستياري سال 82 نمي شود بلكه نوعي فرافكني و تضييع حقوق داوطلبان  آن آزمون محسوب مي شود.

دكتر سيد علي رياض در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مي افزايد: با ورود افراد متقلب به دانشگاه ، حق عده ديگر كه بايد پذيرفته مي شدند از بين رفته است، بنابراين متوليان پيگيري كننده عدالتخواهي نظير مسوولان مربوط در قوه قضائيه و وزارت بهداشت و درمان، بايد در اين زمينه پاسخگو باشند.

وي ادامه مي دهد: مسوولان در وزارت بهداشت و درمان با افزايش ظرفيت خواسته اند كه ريزش سال گذشته را به نوعي جبران كنند اما از آنجا كه ميزان اين ريزش به علت تمام نشدن فعاليت هاي مربوط به كشف متهمان از سوي مسوولان پرونده، مشخص نشده است و مقامات قضايي هم هيچ حكم قضايي در خصوص ابطلال آزمون و يا عدم آن ارائه نكرده اند، اين امر نمي تواند خسارت افراد زيان ديده را جبران كند. 

وزارت بهداشت بايد پاسخگوي افكار عمومي جامعه پزشكي باشد

با وجود اينكه هنوز حكم نهايي مبني بر ابطال بودن آزمون قبلي توسط اعلام قوه قضائيه مشخص نيست ، به طور حتم برگزاري آزمون جديد نمي تواند منطقي باشد اما بازهم مشاهده مي شود كه مسوولان وزارت بهداشت و درمان اصرار بر برگزاري آزمون دارند تا به نوعي خود را از اين ماجرا تبرئه كنند.  

عضو هيات رئيسه كميسيون اصل نود مجلس تصريح مي كند: در صورت اعلام حكم قوه قضائيه مبني بر ابطال آزمون، تمامي برنامه ريزي هاي در نظر گرفته شده، به هم مي خورد چون اگر ميزان مخدوش بودن آزمون سال 82 در وضعيت متعارف و متعادلي باشد، آزمون ابطال نمي شود اما اگر اين ميزان از حد متعارف بيشتر باشد، ممكن است قاضي پرونده به اين نتيجه برسد كه آزمون سال 82 بايد ابطال شود.

وي مي گويد: افزايش ظرفيت پذيرش در اين آزمون، پوشش فعلي و موقتي است و در اين صورت اصل اين موضوع كه باز پس گرفتن حق داوطلباني كه حق آنها ضايع شده است، همچنان باقي خواهد ماند.

دكتر رياض مي گويد: مسوولان امر در وزارت بهداشت و درمان در تخلفات صورت گرفته در آزمون سال 82 متهم هستند چون عدم مديريت صحيح و وجود اشتباهات در برنامه ريزي اجرايي در اين آزمون موجب بروز اين تخلفات شده است بنابراين اين افراد بايد پاسخگوي افكار عمومي جامعه پزشكي باشد.

برگزاري آزمون جديد غير منطقي است

وي اظهار مي دارد: با وجود تعداد افراد دستگير شده، بازپرس پرونده تقاضاي به تعويق افتادن آزمون جديد را داشته است اما مسوولان در وزارت بهداشت و درمان با اين امر مخالفت كرده و قرار است اين آزمون در 15 ارديبهشت ماه امسال برگزار شود.

عضو هيئت رئيسه كميسيون اصل نود مجلس تصريح مي كند: مسوولان در وزارت بهداشت و درمان به تمامي پزشكان توصيه كرده اند كه براي شركت در اين آزمون آمادگي لازم را داشته باشند، در صورتي كه با توجه به اينكه هنوز ميزان ريزش سال قبل بر اساس تعداد افراد متقلب مشخص نشده، بنابراين برگزاري اين آزمون غير منطقي است.

وي ادامه مي دهد: حق و حقوق افرادي كه سال گذشته مستحق قبولي بوده اند، با افزايش ظرفيت در آزمون امسال جبران نمي شود بلكه آنها بايد حق سال گذشته خود را گيرند كه اين امر هم با مشخص شدن افراد متقلب و جايگزين شدن داوطلبان رتبه هاي بعدي به صورت علي البدل و ترتيبي، امكان پذير است.

به هر حال افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در آزمون جديد شامل حال تمامي داوطلبان پزشكي بوده است و تسهيلاتي عمومي محسوب مي شود، در صورتي كه ابتدا بايد مشكل داوطلبان در آزمون قبلي را حل كرد و در غير اين صورت ارائه اين تسهيلات تنها پاك كردن مسئله خواهد بود نه حل آن.