به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر از همايش "اقتصاد ايران و اقتصاد جهان" محمد حسين عادلي با اشاره به اهميت افزايش مشاركت اقتصاد ملي در عمليات بين المللي گفت: براي رسيدن به اين هدف بايد در جهت تقويت روابط بين المللي ، متعهد بودن به موافقت نامه ها و مفادها ومشاركت در گروههاي منطقه اي گام برداشت.
وي با اشاره به اينكه بين المللي شدن اقتصاد يك كشور به رشد و توسعه سريع اقتصادي آن كمك زيادي مي كند، افزود: تمام كشورها به يك بازار جهاني نياز دارند، كساني كه داراي توليد انبوه هستند به تقاضاي جهاني وكساني كه توسعه نيافته اند به منابع مالي و تكنولوژي پيشرفته اين بازار نيازمند هستند.
عادلي با بيان اينكه اقتصاد باز شرط لازم براي رشد اقتصادي و شرط كافي درجهت ثبات اقتصاد كلان و اعتبار سياسي است، تصريح كرد: درجه باز بودن اقتصاد با رشد اقتصادي متناسب است وحركت به سمت باز شدن اقتصاد را بايد جايگزين استراتژي بين المللي شدن اقتصاد نمود.
وي باز شدن اقتصاد را به دو بخش تجارت آزاد و فعاليت آزاد بخش مالي تقسيم كرده و افزود: در طي چند دهه اخير كشورهايي با رشد در آمد سرانه ملي روبه رو شده اند كه صادرات و واردات آنها رشد داشته است.
عادلي تجارت آزاد را براي توسعه اقتصادي كشور ضروري دانست و اظهار داشت: تجارت آزاد موجب توليد بيشتر، تقسيم وسيع كاردر سطح بين المللي دسترسي به فن آوري و تسهيل انتقال آن ، امكان ابداعات جديد ، ايجاد فرآيند توليد انبوه شده و از نظر سياسي نيز كا رآمدي و افزايش بهره بري دولت ها را در پي خواهد داشت.
وي با انتقاد از بسته بودن بخش مالي گفت: كنترل بخش مالي باعث شده حركت غير قانوني و پنهان بازار سرمايه تسهيل و موجب بالا نمايي صورت هاي مالي صادرات و كوچك نمايي صورت هاي مالي واردات خواهد شد.
سفير جمهوري اسلامي ايران در لندن در پايان در خصوص راه كارهاي ايران براي بين المللي شدن و پيوستن WTO افزود: براي نيل به اين هدف بايد تصميم گيري و اجماع در مورد آن صورت بگيرد، مشاركت راهبردي با شركت ها و كشورها ايجاد شود، بخش تجارت و مالي آزاد گردد و موجبات جذب سرمايه گذاري مستقيم داخلي فراهم شود و در نهايت فرهنگ تعامل بين المللي نهادينه شود.
نظر شما