كاتوزيان در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"با اشاره به فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري گفت: مقام معظم رهبري مايه افتخار و سربلندي كشور هستند ما رهبري داريم كه بسيار دلسوز هستند و با حساسيت در مورد مفاسد اقتصادي اظهار نظر مي كند اما متاسفانه برخورد چندان جدي و عميقي با مفاسد اقتصادي از سوي مسوولين صورت نمي گيرد.
عضو كميسيون صنايع در ادامه افزود: در بسياري از كشورها حتي كشورهاي جهان سوم شاهد آن هستيم كه قوانين مبارزه با مفاسد اقتصادي و مالي تدوين و در حال اجرا است. قوانين پولشويي، ضد انحصار و ضد فساد از جمله اين قوانين هستند اما متاسفانه در كشور ما عليرغم تاكيداتي كه مقام معظم رهبري داشتند مسووليتي كه موظف هستند بطور جدي به اين موضوع پبردازند. در اين راستا همت بخرج نمي دهند.
كاتوزيان ارزيابي عملكرد مجلس در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: مجلس در اولين فرصت بايد تلاش كند يك قانون جامع فساد تدوين كند كشورهاي مختلف داراي چنين قوانيني هستند و از اين طريق جلوي بسياري از مفاسد اقتصادي را گرفته اند اين در حالي است كه در كشور ما از اين حيث خلا بزرگي حس مي شود.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس در ادامه با اشاره به نقش قوه قضاييه و مجريه اظهار كرد: از آنجايي كه دست دولت در امور اجراي حكومت باز است، امكان رخ داد فساد مالي در آن نيز بيشتر است. بنابر اين شايسته است قوه مجريه در راستاي شايسته سالاري در انتخاب افراد به روحيه ضد فساد آنها نيز توجه كرده و آن را از معيارهاي اصلي انتخاب افراد قرار دهند. به نظر مي رسد نقش قوه قضاييه و مجريه در مبارزه با مفاسد اقتصادي بسيار بيشتر از مجلس است.
وي در ادامه با اشاره به تفكر رشد محور برخي از مسوولان تاكيد كرد: در حال حاضر، تفكري وجود دارد كه تنها به رشد اقتصادي كشور توجه مي كند و به عدالت توجه ندارد و معتقد است كه پس از رسيدن كشور به توسعه، عدالت نيز ايجاد مي گردد. اين فرهنگ، يك فرهنگ غربي و ناشي از نگاه سرمايه داري و ليبراليسم به انسان است. يك نگاه جنگل است. و قانون جنگل در آن حكمفرما خواهد بود. هر اتفاقي كه در جامعه سرمايه داري رخ دهد برابر با عدالت خواهد بود مانند هر اتفاقي كه در جنگل رخ مي دهد.
اين عضو فراكسيون اكثريت مجلس در خاتمه خاطرنشان كرد: فرهنگ اصيل عدالت علوي متاسفانه در كشور ما روبه افول است و به همين جهت است كه مقام معظم رهبري روي آن تاكيد مي كند و در تلاش هستند كه اين فرهنگ مجددا احيا شود.
بنابر اين نخبگان و مسوولين مربوطه براي ترويج و آموزش اين فرهنگ تلاش بكنند البه نبايد فراموش كرد كه يكي از مولفه هاي كه مي تواند اين فرهنگ را در ميان مردم تعميق ببخشد، نحوه عملكرد مسوولان است. براي مثال اگر مسوولين دولتي به مباحث عدالت علوي بي تفاوتي باشند نبايد انتظار داشت كه مردم به آن پايبند باشند. بنابر اين نحوه عملكرد مسوولين نيز در اين راستا بسيار اثر گذار خواهد بود.
نظر شما