محمد حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مجلس اجرای درست قانون را مدنظر دارد و با اعمال سلیقه ای افراد در اجرای مرحله دوم مخالف است.
وی ادامه داد: هدفمند کردن یارانه ها و اجرای قانون مصوبه مجلس است که دولت باید آن را اجرا کند اما استدلال مجلس اجرا نشدن قانون نیست چراکه مرحله دوم به ثبات اقتصادی نیاز دارد.
آصفری با تاکید بر اینکه طبق این قانون مجلس هدفمندکردن یارانه ها بایستی طی پنج سال انجام شود تصریح کرد: اجرای مرحله دوم در این شرایط بی ثباتی اقتصاد و ان هم در یکسال نتیجه ای جز تورم و گرانی ندارد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس اضافه کرد: دولت موظف بود که بسته های حمایتی دربخش کشاورزی و صنایع را اجرایی کند اما این کار عملی نشده است و با اجرای مرحله دوم و افزایش حاملهای انرژی شاهد رکود صنابع و افزایش قیتمها خواهیم بود.
وی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم و گرانی ها تصریح کرد: برای جلوگیری از این هرج و مرجها و افزایش بی رویه قیمتها نظارت در بازار لازم است.
نظر شما