به گزارش خبرنگار مهر، قیمت یک محصول کشاورزی در سر زمین کشاورزی با قیمت آن در میادین میوه و تره بار و در نهایت در درب مغازه ها تفاوت محسوس و زیادی دارد به گونه ای که این تفاوت قیمت با نگاه به پروسه طی شده قابل تحلیل است.
رواج دلالی در صنعت کشاورزی، کشاورزان را بهشدت آزار می دهد و علیرغم اینکه این قشر بارها و بارها نارضایتی خود را در این زمینه به گوش مسئولان رسانده اند اما به نظر میرسد یا راهکار قوی برای مبارزه با این پدیده وجود ندارد و یا اینکه در این سالها دلالان به اندازهای نفوذ داشته اند که کسی را یارای مقابله با آنها نبوده است.
دلالان محصولات باغی و زراعی را با قیمت پایین از باغداران و زارعان خریداری میکنند و آن را با چند برابر سود به دست مصرفکننده میرسانند. آنها با خرید محصولات کشاورزی به قیمت پایین و احتکار و کنترل گلوگاههای عرضه، سود و حاشیه سود فروش را از آن خود میکنند.
محصولات عمده کشاورزی استان که اغلب صادر هم میشوند عبارتاند از انجیر - برنج - انگور - زرد آلو - سیب - لوبیا - خیار - گوجه فرنگی - پیاز - گردو - فندق و بادام - زیتون - انار وسیر. زیتون و انار و برنج سیر و انجیر.
استاندار زنجان در این زمینه با اشاره به ظرفیت بالای استان زنجان در تولید و صادرات محصولات کشاورزی تاکید می کند: این استان در صادرات محصولات کشاورزی ظرفیت های زیادی دارد که با حذف دلالان این ظرفیت ها ارتقا خواهد یافت.
محمد رئوفی نژاد با اشاره به رفع موانع موجود در توسعه صادرات به صورت کاربردی و عملی، خواستار توجه جدی مسئولان ذیربط به این موضوع شده بر لزوم توجه برای مبارزه با دلالی در بخش کشاورزی تاکید می کند.
وی با تاکید بر برنامه ریزی و کنترل وضعیت ایجاد شده عنوان می کند: با توجه به اینکه استان زنجان 70 تا 80 درصد زیتون کشور را تولید می کند اما از این ظرفیت چیزی عاید استان نمی شود.
استاندار زنجان می افزاید: باید در این زمینه اقدامات جدی صورت گیرد چرا که زحمت یکسال کشاورز هنگام فروش محصول به بار می نشیند که با حضور دلالان هم آنها بهره چندانی از تلاششان نمی برند و هم برای استان بهره ای از این تلاش نمی ماند.
دلالان تنها کسانی که از کشاورزی سود می برند
مدیر تنظیم بازار کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان هم در این خصوص می گوید: در همه صنوف، شبکه توزیع محصولات، ریز و مویرگی است و زیاد بودن مراکز ارایه محصولات کشاورزی مشکل ساز شده است.
محمد مهدی احمدنیا ادامه می دهد: در بسیاری از کشورها حدود 30 تا 50 درصد توسط فعالیت های بخش خدماتی بر قیمت محصول افزوده می شود ولی متاسفانه در کشور ما در حدود 200 تا 300 درصد به قیمت محصولی افزوده می شود که هیچ خدماتی برای آن انجام نمی گیرد و تنها در قبال دلالی ها از مردم پول گرفته می شود.
وی با اشاره به مریض بودن شبکه خدماتی در کشور و استان می افزاید: این شبکه در کشور ما ساختار و مکانیزم درستی ندارد.
مدیر تنظیم بازار محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان با یادآوری اینکه دلالی همه بخش های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است، تاکید می کند: شرایط به نحوی است که تولید در حال از دست دادن ارزش خود می باشد و فشار وارد شده بر بخش تولید زیاد است و این در حالی است که دلالی شغلی آسان با سود فراوان و بی خطر است.
همچنین عضو شورای مرکزی خانه کشاورز استان زنجان می افزاید: تا پایان اتمام برداشت محصولات کشاورزان، دلالان مشتریان دست به نقد محصولات کشاورزان هستند و سود حاصل از کاشت، داشت و برداشت مستقیما نصیب آنها می شود به گونه ای که محصولاتی که با گرانی دستمزد کارگر و سایر موارد حاصل می شود، با سود نازلی در اختیار دلالان قرار می گیرد.
نازخند صبحی ادامه می دهد: اقتصاد کشاورزان و جمعیت وابسته به کشاورزی، به فروش به موقع و قیمت مناسب محصولات کشاورزی وابسته است، در حالی که تفاوت قیمت محصولات در مزرعه و بازار، مهمترین چالش این بخش است.
کشاورز در وضعیت خوبی به سر نمی برند
مدیر تنظیم بازار کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان می افزاید: متاسفانه کشاورز ما در وضعیت مطلوبی به سر نمی برند.
احمدنیا با بیان اینکه کشاورز هزینه های بالایی برای تولید می پردازد ادامه می دهد: در حال حاضر کشاورزی مکانیزه پیشرفته ای نداریم و در حال گذر از یک کشاورزی سنتی به کشاورزی نیمه صنعتی و در برخی نقاط صنعتی هستیم.
وی با تاکید بر لزوم تشکیل شبکه ها و تشکل های تعاونی کشاورزی، ادامه می دهد: در این راستا تعاون روستایی در کنار خریدهای تضمینی چند سالی است که خرید تراکمی را از کشاورزان آغاز کرده است و با یک تراکمی محصول را از کشاورز می خرد و در بازار ارایه می کند و ضروری است که این قبیل کارها تقویت شوند.
مدیر تنظیم بازار کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان در رابطه با دلایل تفاوت قیمت محصولات کشاورزی در سر زمین کشاورزی و بازارمی افزاید: متاسفانه در بحث محصولات کشاورزی تعدد شبکه توزیع و دلالان را داریم و این در حالی است که بایستی پس از تولید یک بخش خدمات وجود داشته باشد که ارایه دهنده خدماتی چون فرآوری محصولات کشاورزی و بسته بندی و غیره باشد و تنها درصد زحمت خود را به قیمت محصول اضافه نماید.
وی با یادآوری اینکه در کشور ما بخش خدماتی برای محصولات کشاورزی وجود ندارد، تاکید می کند: محصولی که در مزرعه تولید می شود تا رسیدن به خرده فروش از ده ها دلال عبور می کند.
شاهد بروز و ظهور دلالان در یک اقتصاد سالم نخواهیم بود
وی با بیان اینکه تنظیم بازار محصولات کشاورزی بر عهده جهاد کشاورزی نیست، ادامه می دهد: این وظیفه بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت است در استان ستاد تنظیم بازار وجود دارد و سازمان جهاد کشاورزی تنها عضوی از این ستاد است.
احمد نیا افزود: هم اکنون در مجلس سپردن مسئولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی به سازمان جهاد کشاورزی مطرح می باشد و احتمال این وجود دارد که این کار به جهاد کشاورزی سپرده شودبنابراین حل برخی از مشکلات در قالب تعاونی ها امکان پذیر خواهد بود. الان در اول راه قرار داریم ولی کارهای مطلوبی صورت گرفته است اگر از تعاون روستایی حمایت شود بدون شک نتیجه بخش خواهد بود.
کشاورزان بایستی با مشاوره مهندسین کشاورزی اقدام به کاشت محصول نمایند
وی نبود اطلاعات در زمینه کشاورزی را از دیگر مشکلات این بخش عنوان کرده و می افزاید: باید روی الگوی کشت کار شود و کشاورزان بایستی با استفاده از مشاوره مهندسین کشاورزی محصول های مورد نیاز در استان را بکارند چرا که تصمیم هایی که کشاورزان بدون اتکا به خدمات مهندسین و مشاوران می گیرند متاسفانه در بسیاری مواقع آن ها را دچار مشکل می کند.
احمد نیا تاکید می کند: بدون شک هیچ گاه نمی توان تضمین کرد که یک محصول حتما از بازار خوبی برخوردار خواهد بود یا نه چرا که عواملی چون اقتصاد و چالش های سیاسی بر وضعیت کشاورزی و سود دهی آن تاثیر گذاشت.
بازار محصولات کشاورزی همواره به ضرر تولیدکنندگان و به زیان مصرف کنندگان نهایی است و بیشترین سود را هم واسطه ها و دلال ها می برند. بازاری که بعضا مسئولین برنامه های زیادی را برای کنترل آن ارائه می دهند اما بنظر می رسد هیچ یک از این طرح ها آنچنان که باید و شاید عملی نشده و همچنان تولید کننده و مصرف کننده از این وضعیت گله مندند طرح های که با تبلیغات گسترده تنها بر روی کاغذ و در پشت ژست های خاص بیان می شود ولی در اجراتا کسی نمی تواند آن را به سرانجام برساند.
از سویی برخی مسئولان معتقدند اگر این روند ادامه یابد نمی توان به توسعه پایدار اقتصاد کشاورزی امیدوار بود چون تولید توجیه اقتصادی خود را از دست می دهد.
نظام دلالی مدرن ترین سیستم ارباب و رعیتی را به وجود آورده است از طرفی حاصل دسترنج کشاورز را به کمترین قیمت می خرد و از طرفی مصرف کننده را با عرضه محصول گران قیمت در بازار چپاول می کند و این روند هر چند در بیان مسئولان به عنوان یک فعالیت مضر اقتصادی بیان می شود و همواره عنوان می کنند که قصد مقابله با آن را دارند و لی به دلایلی هنوز روند مبارزه با پدیده دلالی نتوانسته موفق عمل کند.
یکی از عمده مشکلاتی که همواره در زمینه فروش محصولات کشاورزی وجود داشته و بیشتر کارشناسان نیز بر آن صحه میگذارند، عدم وجود نهادهای متولی و همچنین نبود مکانی مناسب جهت عرضه مستقیم کالاهای تولید شده است و دلالان نیز سالهاست از همین نقیصه بهنفع خود بهرهبرداری میکنند.
همیشه پای یک دلال در میان است
برخی از محصولات کشاورزی بعد از تولید و بدون فرآوری به بازار عرضه می شوند، اما دلالان همیشه به عنوان دست های پنهان در تعیین قیمت آن نقش دارند، بطوری که حضور آنها در بازار فروش محصولات همیشه موجب نگرانی کشاورزان است.
دولت به وسیله خرید تضمینی میتواند کشاورزان را حمایت و آنها را به تولید محصولات کشاورزی تشویق کند زیرا یکی از بهترین راهحلها برای خرید محصولات کشاورزی ، خرید تضمینی از سوی دولت است.
در این میان واسطهها چندین برابر سود میبرند و نمیگذارند که میوه به قیمت واقعی تولید به دست مصرفکننده برسد و مصرفکننده هم قیمت بالایی می پردازد و سهم اندکی هم نصیب تولید کننده می شود.
نظر شما