به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید حسن بتولی در نشست خبری همایش نقش مبارزه با جرائم اقتصادی در جهاد اقتصادی که صبح امروز یکشنبه در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: نیروی انتظامی و پلیس آگاهی در بخش مبارزه با جرائم مختلف یک و نیم قرن سابقه دارند و در حوزه جرائم اقتصادی نیز نیروی انتظامی یک دهه است که کار جدی آغاز کرده است.
وی افزود: در مبارزه با جرائم اقتصادی از سوی پلیس، جرائمی نظیر ارتشاء، پولشویی، قاچاق کالا و ارز و مبارزه با تسهیلات غیر مجاز توسط بنگاه ها و موسسات مالی و اعتباری، پیگیری می شود و البته رویکرد جدیدی که در این زمینه در کنار برخورد با مجرمان اتخاذ شده است، شناسایی بسترهای وقوع جرم است.
رئیس پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه صرفا برخورد با مجرم برای ایجاد یک جامعه امن بویژه در خصوص جرائم اقتصادی کافی نیست، تصریح کرد: در بسیاری از جرائم اقتصادی شاکی وجود ندارد و این موضوع دست پلیس را می بندد، به همین دلیل ممکن است ابعاد جرم در جرائم اقتصادی قابل شناسایی و کشف نباشد، بنابراین باید قانونی در این زمینه تعریف شود چرا که کار ما برای برخورد با جرائم اقتصادی پیچیده است.
سردار بتولی ادامه داد: بر این اساس تصمیم گرفته شده که موانع و مشکلات پیش روی جرائم اقتصادی مشخص شود و ضعف قوانین و مقرراتی که باعث بروز جرم اقتصادی می شود در قالب طرح هایی از طریق مجلس شورای اسلامی دنبال گردد تا ضعف، کمبود و کهنه بودن قوانین در این حوزه را اصلاح کند.
وی برگزاری همایش نقش مبارزه با جرائم اقتصادی در جهاد اقتصادی را زمینه ای برای اصلاح قوانین در حوزه مبارزه با جرائم اقتصادی خواند و در پاسخ به سئوالی مبنی بر بکارگیری نیروهای متخصص و تشکیل پلیس ویژه برخورد با جرائم اقتصادی گفت: در حال حاضر پلیس نیروهای متخصصی در حوزه های مختلف دارد و طبیعی است که در حوزه برخورد با جرائم اقتصادی هم نیازی به افراد متخصص در این زمینه دارد.
رئیس پلیس آگاهی ادامه داد: اگر طرح تشکیل پلیس اقتصادی در مجلس تصویب و توسط دولت ابلاغ شود دستگاه متخصصی در پلیس باید در حوزه مبارزه با جرائم اقتصادی تشکیل شود.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر برخورد با بی حجابی در ملاء عام و اینکه شاهد چنین برخوردهایی با مجرمان اقتصادی نیستیم ، گفت: کسی که جرم مشهودی مرتکب شود طبیعی است که به صورت مشهود با با او برخورد می شود اما مجرمی که جرمی در ملاء عام مرتکب نشده باشد شاید نیازی به معرفی عمومی وی وجود نداشته باشد.
سردار بتولی توضیح داد: البته در حوزه برخورد با مجرمان اقتصادی ممکن است اطلاق عنوان جرم از نظر قانون و برخی دستگاه ها به یک متهم درست نباشد و ممکن است کسی به منظور تولید و از روی ناآگاهی جرم اقتصادی مرتکب شود که خود از این موضوع اطلاعی نداشته باشد لذا برخورد با اینگونه مجرمان نمی تواند به صورت عمومی انجام شود.
وی گفت: به دنبال جلساتی که مسئولان کشور به منظور بازپس گیری معوقات بانکی از بدهکاران بانک ها برگزار کردند کمیته ای بدین منظور با مشارکت نهادهای مختلف تشکیل شده است.
وی افزود: این کمیته که متشکل از نمایندگان قوای مجریه، قضائیه و مقننه است با همکاری نیروی انتظامی در پی بازپس گیری معوقات بانکی است که پلیس آگاهی به نمایندگی از نیروی انتظامی در این کمیته حضور دارد.
سردار بتولی خبر داد: تا کنون افراد زیادی از بدهکاران بانکی که بخشی از معوقات بانکی ناشی از بدهی آنها به بانک ها است شناسایی شده اند، البته باید توجه داشت حتما کسی که دست به جرم اقتصادی زده است فرد باهوشی بوده و سعی می کند که همه اثراتی که ممکن است از او در جرمی که مرتکب شده باقی بماند را پاک کند، لذا شناسایی و برخورد با بدهکاران بانکی نیاز به اثبات دارد.
وی تاکید کرد: در هر حال عزم جدی در دولت، قوه قضائیه، مجلس و پلیس برای برخورد با بدهکاران بانکی شکل گرفته است که برخی از آنان با ملاحظه کردن جدیت نظام در برخورد با جرائم اقتصادی به ویژه در حوزه بدهکاری بانکی اقدام به تسویه حساب معوقات بانکی خود نموده اند.
رئیس پلیس آگاهی ناجا ابراز امیدواری کرد که با جدیتی که نظام برای برخورد با بدهکاران بانکی از خود نشان داده است این افراد هر چه زودتر نسبت به تسویه حساب معوقات بانکی خود اقدام کنند.
نظر شما