وزارتخانه بدون وزير علوم ، تحقيقات و فناوري

سيد جواد ابويي،  خبرگزاري مهر- انتخاب دانشگاه تهران به عنوان محل برگزاري مراسم آغاز سال جديد تحصيلي، از اهميت ويژه اي برخوردار است چون رييس اين قديمي ترين و مهم ترين واحد دانشگاهي كشور، از سوي رييس جمهور به عنوان كانديداي صدارت وزارت علوم معرفي شد اما اكثريت نمايندگان ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي از دادن راي اعتماد به وي خودداري كردند.
سابقه عدم راي اعتماد به وزراي پيشنهادي رييس جمهوري در ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي به راي عدم اعتماد به "دكتر نصرالله جهانگرد" نامزد پيشنهادي رييس جمهوري براي تصدي وزارت پست و تلگراف و تلفن به عنوان جايگزين دكتر " محمدرضا عارف" كه به رياست سازمان مديريت و  برنامه ريزي كشور منصوب شده بود، باز مي گردد.
اگرچه مسئوليت نمايندگي مردم براي تصميم گيري در مورد آينده برنامه ها و سازمانهاي كشور، اين حق را براي نمايندگان مجلس محفوظ مي دارد كه به صلاحديد خود از دادن راي اعتماد به شخص پيشنهادي رييس جمهور امتناع كنند اما از سوي ديگر نيز اين اقدام و علي الخصوص درمجلس ششم كه بيشترين قرابت را با دولت داراست، معنا دارست. با توجه به شرايط بحراني حاكم بر مجموعه آموزش عالي كشور، تاكيد يك جناح سياسي بر ادامه سياستهاي وزير پيشين توسط فرد جايگزين جاي تامل دارد. زيرا اگر براستي برنامه هاي وي موفق بود ديگر نيازي به استعفا و جايگزيني شخص ديگر به جاي وزير مستعفي نبود و اگر اين برنامه ها موفق نبود تاكيد بر ادامه آن سياستها محلي از اعراب ندارد.
سابقه استعفاي دكتر مصطفي معين نيز به بيش از چهار سال پيش باز مي گردد كه پس از وقايع تيرماه سال 1378 از سوي وي به رييس جمهور ارايه شد اما مورد موافقت قرار نگرفت. اكنون سرانجام پس از گذشت بيش از چهارسال از اين اقدام شرايط به نحوي پيش رفت كه علي رغم رايزني هاي شخص رييس جمهور و جمع زيادي از روسا، اساتيد و اعضاي هيات علمي دانشگاهها براي بازگشت دكتر معين به وزارت علوم، وي از ادامه خدمت در وزارت علوم عذر خواست و اين كوشش ها به نتيجه اي نرسيد .
در آخرين ماههاي تصدي دكتر معين بر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري آيين نامه ها و قوانيني در مجموعه وزارت علوم از جمله آخرين گردهمايي اعضاي هيات امنا دانشگاههاي سراسر كشور كه برخلاف رويه معمول، بدون دعوت از خبرنگاران رسانه هاي ارتباط جمعي در تهران برگزار شد، تدوين و تهيه گرديد كه پس از طي مراحل قانوني در واپسين روزها و حتي در اولين روزهاي پس از پذيرش استعفاي وزير علوم، اعلام و به مراكز آموزش عالي و موسسات پژوهشي و تحقيقاتي ابلاغ شد كه بر اساس آنها  در تصميم گيري ها و اداره امور دانشگاهها و موسسات آموزشي به آنها استقلال عمل بيشتري داده شد. اما اين اختيارات نيز نمي تواند چندان از تاثيرات منفي بلاتكليفي بالاترين دستگاه و متولي آموزش عالي در كشور بر شرايط دانشگاههاي كشور بكاهد. لذا به نظر ميرسد در شرايط فعلي و با توجه به وضع خاص دانشگاهها لزوم انتخاب سريع شخص مناسبي براي تصدي اين پست بسيار حائز اهميت است.