به گزارش خبرگزاری مهر، اصغرعربیان در نشست شورای گفتگو بخش دولتی و خصوصی افزود: با وجود تحریم ها باید به فکر کمیت نیز بود و تولید را با رعایت استانداردها بالا ببریم تا از تحریم ها عبور کنیم.
وی ادامه داد: قانون هنگامی که وضع می شود آن قدر مبین نیست که همه به راحتی بتوانند از منویات قانون گذار بهره بگیرند و همه ما مقید به رعایت ظواهر قانونی هستیم و گاهی نیاز می شود به خود قانون گذار برای تفسیر و تبیین قانون مراجعه کنیم.
استاندار البرز افزود: قانون وقتی از سوی قانون گذار وضع می شود در اجرا نیازمند عملیاتی شدن است و در نتیجه به مرحله آزمایش گذاشته می شود، زیرا قانون گذاری و اجرا دو مرحله مجزا هستند و گاهی اشکالاتی در مرحله اجرا بروز می کند که در مرحله قانون گذاری با کار تئوری و کارشناسی این زوایا دیده نشده است.
وی گفت: جلسات این شورا فرصت مغتنمی است تا مسئولینی که از نزدیک مکلف به اجرای برنامه ها هستند با مجریان و سربازان بدنه اقتصادی جامعه هم فکری کنند.
عربیان تصریح کرد: در برخی از موارد علت طولانی شدن زمان اجرا، وجود موانع قانونی است که با تشکیل این جلسات می توان مشکلات را رفع کرد.
استاندار البرز همچنین با تاکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی گفت: هنگامی که بخش خصوصی در اجرا با مشکلاتی مواجه می شود، اتخاذ تصمیمی در چارچوب همین قانون مشکل را حل می کند.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی گفت: امروزه پیشرفت اقتصادی کشور در گرو حمایت از فعالیت های بخش خصوصی است بنابراین برای رفع مشکلات آنها باید نگاه ویژه ای داشت.
کولیوند همچنین خواستار حضور منظم روسای دستگاه های مربوطه در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی شد و افزود: دبیر خانه شورای باید تصمیمات گرفته شده را ظرف مدت یک هفته پیگیری کند و در صورت بروز مشکلات، استاندار و دستگاه های ذیربط را در جریان قرار دهد تا انحرافاتی که در مسیر اجرا است، شناسایی و از بین برود.
به گفته وی با برگزاری این جلسات می توان پی برد که دستگاه های دولتی چه بخش هایی را می توانسته اند به بخش خصوصی واگذار کنند که تا به امروز انجام نشده است.
نظر شما