ضرب‌الاجل دولت برای استخدام 500 هزار نفر در سراسر کشور

محمدرضا خباز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به مصوبه دولت که تحت عنوان " مهرآفرین " منتشر شده است، اظهارداشت: براساس این مصوبه، دولت به مسئولان اجرایی استان و استانداران مجوز و اختیار استخدام نیرو داده است.
 
وی به مصوبه قبلی دولت برای استخدام 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: رئیس مجلس در نامه ای 6 صفحه ای استدلال های حقوقی و قانونی پیرامون مغایرت این مصوبه را به دولت ابلاغ کرد.
 
نماینده کاشمر در چهار دوره مجلس شورای اسلامی گفت: با خبر شدیم که دولت در همان تاریخ 29 آذرماه که این مصوبه را پیشنهاد و به تصویب رسانده است، مصوبه دیگری که بسیار خطرناک تر از مصوبه اولی است داشته که براساس آن اختیاراتی به استانداران داده شده تا نیروهایی را استخدام کنند.
 
وی ادامه داد: این مصوبه هم از نظر قانونی همان ایرادات مصوبه قبلی را دارد. علاوه بر آن ایرادات قبلی،  این مصوبه اختیاراتی به استانداری داده که مخل ماده 179 قانون برنامه درباره اختیارات شورای برنامه ریزی استان است.
 
طبق برنامه پنجم توسعه اعتبارات استانی از مرکز تقسیم نمی شود و زیر نظر شورای برنامه ریزی تقیسم می گردد اما این مصوبه با کمال تاسف مقرر کرده استانداران با استفاده از اختیاراتی در سراسر کشور نیروهایی را به تصمیم خود استخدام کنند.
 
خباز خاطرنشان کرد: برخلاف مصوبه اول که اختیار استخدام 1500 نفر را به نماینده رئیس جمهور می داد، در این مصوبه عدد و رقمی ذکر نشده است اما در جلسه توجیهی که آقایان دولتی داشته اند ، تاکید کرده اند که این مصوبه با ضرب الاجل و فوری اجرایی گردد، صحبت از استخدام 490 تا 500 هزار نفر در سراسر کشور شده است.
 
نماینده 4 دوره مجلس گفت: این مصوبه تاسف ما را بیشتر برانگیخت زیرا این استخدام ها قرار است با همان روش غیر قانونی و غیر شرعی در مقیاس بزرگ تر انجام شود.
 
نماینده سابق کاشمر ادامه داد: این مصوبه با نظر استفساری شورای نگهبان که سال 1381 اعلام شد و در آن شورای نگهبان اعلام نظر کرد که اختیارات هیات وزیران فقط در امور اجرایی است نه موارد دیگر. این مصوبه اختیارات دولت را طبق اصل 127 به استانداران واگذار می کند که خلاف نظر استفساری شورای نگهبان است. از طرف دیگر دولت در موضوع استخدام اختیاری ندارد که آن را به استانداران واگذار کند.
 
وی  با اشاره به ممنوعیت هر گونه استخدام جدید طبق قانون خدمات کشورری افزود: همچنین تبدیل وضعیت کارکنان بدون تشریفات قانونی که در مصوبه دولت تاکید شده است مغایر ضوابط ماده 26 قانون خدمات کشوری و مغایر تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجم است.
 
خباز با بیان اینکه این مصوبه ایرادات قانونی دیگری نیز دارد که از حوصله افکار عمومی خارج است، گفت: مصوبه مذکور پیوستی 70 صفحه ای دارد که کلیات آن در جلسه هیات تطبیق مصوبات دولت رد شد و بررسی جزئیات آن همچنان ادامه دارد.
 
وی ادامه داد: آنچه مسلم است این است که دولت تلاش دارد حدود 500 هزار نفر را یعنی کسانی که در طول دو دوره ریاست جمهوری یعنی 7 سال گذشته به نوعی با دولت همکاری هایی داشته اند را استخدام کند. در این مصوبه قید شده است که افرادی که در هیچ جا هیچ رد پایی هم ندارند و حتی استخدام قراردادی و پیمانی  هم نبوده اند امکان استخدام برایشان فراهم است.
 
عضو هیات تطبیق مصوبات دولت خاطرنشان کرد: این مصوبه سرتا پا ضد قانون است و به مصلحت کشور نیست و رئیس جمهور قصد دارد 500 هزار نفر را به خیل جمعیت عائله مند و پرفرزند دولت اضافه کند در حالی که دولت نهم  و دهم به وظیفه تعدیل نیرو عمل نکرد و امروز تصمیم دارد در روزهای پایانی عمر خود این تعداد را استخدام کند که  برای کشور خطرناک است و این چیزی جز زمین گیر کردن دولت نیست.
 
به گزارش مهر، هیات وزیران در آخر آذرماه در فاصله 7 ماه تا پایان کار دولت دهم؛ مصوبه ای را گذراند که طبق آن اختیار استخدام 1500 نفر خارج از ضوابط قانونی استخدام به معاون اجرایی رئیس جمهور داده می شود.
 
در همین روز دولت مصوبه دیگری گذراند که مقرر کرده است بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استانداران و معاونین توسعه مدیریت ومنابع انسانی آنان و یا عناوین مشابه علاوه بر دارا بودن اختیارات و مسئولیتهای اصل 126 قانون اساسی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسی برای اعمال اختیارات رئیس جمهور و هیئت وزیران در امور اداری واستخدامی ونیز امور برنامه وبودجه مربوط به امور اداری و استخدامی دستگاه مربوط موضوع قوانین و مقررات تعیین شدند.
 
همچنین دستگاههای اجرایی و استانداری ها موظفند با رعایت و به شرح پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تایید شده است و جزء لاینفک این تصویب نامه است و راسا و بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع یا مقامی از قبیل موافقت، پیشنهاد، تایید، صدور مجوز صدور واعطای شماره مستخدم یا ابلاغ و بدون الزام به رعایت ابلاغیه های صادره قبلی از سوی مقامات نسبت به همه موارد از جمله نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی و بکار گیری و جذب و استخدام افراد اقدام وشماره مستخدم را نیز اختصاص دهند .
 
طبق بررسی های هیات تطبیق مصوبات این مصوبه مغایر مواد 41 ، 51 ، 57 و 68 قانون برنامه پنج ساله پنجم، همچنین خلاف مواد 29 و 44 قانون خدمات کشوری شناخته شد .
 
علی لاریجانی رئیس مجلس اولین مصوبه دولت مبنی بر استخدام 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری را مغایر با قانون خواند و مغایرت های قانونی این مصوبه را طی نامه ای به دولت ابلاغ کرد.
 
طبق اصل 138 قانون اساسی تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولت ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند. مطابق تبصره (4) قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (85 و 138) قانون اساسی مصوب سال 1378 نیز چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیئت وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود.
 
بررسی مصوبه دوم دولت که در نتیجه آن 490 تا 500 هزار نفر در سراسر کشور به استخدام دولت در می آیند در هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس آغاز شده است که کلیات آن توسط اعضا رد و بررسی جزئیات همچنان ادامه دارد.