به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه" در مطلبی نوشت: در سال جدید میلادی خطرات بسیاری در پیش روی اسپانیا است. دولت محافظه کار "ماریانو راخوی" نه تنها دیر یا زود در آستانه تصمیم گیری در این باره قرار خواهد گرفت که آیا کشورش به تنهایی می تواند از پس هزینه های خود برآید یا مانند کشورهای پرتغال،ایرلند و یونان باید دست به دامان چتر نجات اروپا شود.
از طرف دیگر مادرید در برابر یک آزمون سخت دیگر در ارتباط با ایالت کاتالانیا به نخست وزیری "آرتور ماس" و درخواست های آنها برای جدایی طلبی قرار دارد. وی خواستار برگزاری یک همه پرسی برای جدایی ایالت کاتالونیا از دولت مرکزی تا پایان سال 2014 است. این مسئله بزرگترین چالش داخلی برای دولت اسپانیا از زمان کناره گیری دیکتاتور "فرانکو" و عبور به دموکراسی در اواسط سالهای هفتاد قرن گذشته محسوب می شود.
"آرتور ماس" بعد از اعتراضات حدود یک میلیون جدایی طلب ایالت کاتالانیا در سپتامبر گذشته در بارسلونا روند هماهنگی محتاطانه خود با دولت مرکزی را به ناگاه تغییر داده و کاملا و آشکارا روی جدایی طلبی این ایالت تاکید کرد.
"ماس" برای اینکه بتواند در مسئولیت خود باقی بماند با حزب دوم کاتالونیا یعنی حزب جدایی طلب افراط گرای(ای آر سی)، به رهبری" اوریول خونکوئراس" متحد شد. این یک ائتلاف نادر و عجیب بود چرا که این دو حزب بخصوص در سیاستهای اقتصادی رقیب سرسختی برای هم بودند. اما آنها همراه با هم از یک اکثریت مطلق در پارلمان برخوردار بوده و مسئله ای که این دو رقیب را با هم پیوند داد تلاش برای استقلال و جدایی از دولت مرکزی بود.
اخیرا این دو حزب جدایی طلب کاتالان در اسپانیا یک "پیمان آزادی" را درباره همه پرسی استقلال مناطق شمال شرق اسپانیا در سال 2014 امضا کردند.
دولت مرکزی در مادرید که اخیرا تحرکات جدایی طلبانه ایالت باسک را تجربه کرده و با کمک وتو در پارلمان و دادگاه قانون اساسی آن را متوقف کرده است، به ایالت کاتالانیا درباره خروج یکجانبه از دولت مرکزی و برگزاری همه پرسی بدون هماهنگی با دولت هشدار داده است. البته "آرتور ماس" مدت کوتاهی بعد از کریسمس وعده یک گفتگو با دولت دراین باره را داده و اضافه کرده است که در هر حال همه پرسی در این باره برگزار خواهد شد.
معاون نخست وزیر اسپانیا نیز پروژه همه پرسی درباره جدایی ایالت کاتالانیا از دولت مرکزی را غیر قانونی ارزیابی کرده و تصریح کرده است که دولت اسپانیا از ابزار قانونی کافی برای جلوگیری از چنین روندی برخوردار است.
نخست وزیر ایالت کاتالانیا نیز از برخورد دو کشتی در مناسبات خود با دولت اسپانیا سخن به میان آورده است. وی می خواهد به زودی با "راخوی" درباره یک راهکار منطبق با قانون اساسی برای برگزاری همه پرسی گفتگو کند. اما از آنجایی که وی انتظار مخالفت مادرید با جدایی ایالت تحت حاکمیتش را دارد به عنوان قدم بعدی خود را برای رای گیری در این باره در پارلمان کاتالانیا آماده می کند. از طرف دیگر این پروژه غیر وابستگی باید بین المللی هم شود. این به مفهوم آن است که جدایی طلبان کاتالان با وجود برخوردهای سرد با مسئله استقلال ایالت خود اما در بروکسل به دنبال متحد برای خود می گردند.
نظر شما