به گزارش خبرنگار مهر، حجت والیزاده صبح چهارشنبه در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری با اشاره به تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی در تأمین نیازهای کشور اظهار داشت: در این قانون علاوه بر اینکه بحث مالیاتهای تکلیفی به سه درصد کاهش یافته است موضوع بیمه قراردادهای پیمانکاری نیز باید طبق فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت شود.
وی با بیان اینکه اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این قانون برای دریافت بیمه ممنوع است، افزود: متاسفانه تامین اجتماعی استان برای اجرای این قانون مقاومت می کند.
رئیس کمیسیون بانک، بیمه و مالیات اتاق بازرگانی خرم آباد از مسئولان دادگستری استان لرستان خواست در این راستا با تشکیل شعبه ویژه ای به تخلفات یاد شده رسیدگی و برخوردهای لازم را صورت دهد.
والیزاده تصریح کرد: متاسفانه متولیان امر در زمینه بیمه به شدت در برابر اجرای این قانون مقاومت می کنند و با طرح این موضوع که به دنبال اجرای این قانون درآمدهای بیمه ای آنها کاهش می یابد همکاری لازم را ندارند.
وی افزود: در این راستا قانون تدبیر کرده است که برای اجرای موارد شده شعبه ویژه ای در دادگستری تشکیل شود که امید می رود در لرستان نیز ایجاد این شعبه در دستور کار قرار گیرد تا بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی رفع شود.
رئیس کمیسیون بانک، بیمه و مالیات اتاق بازرگانی خرم آباد در ادامه سخنان خود با اشاره به روند تصویب قانون مالیات های مستقیم در مجلس بیان داشت: این قانون هم اکنون در کمیسیونهای تخصصی مجلس در حال تعیین تکلیف است.
والیزاده با بیان اینکه در این قانون چندین ماده اضافه شده که بدهی های مالیاتی را مجرمانه تلقی کرده است، افزود: در صورت نهایی شدن این قانون این مواد در تضاد با سیاست های دستگاه قضا در زمینه حبس زدایی است که امیدواریم پیگیری حذف این مواد در دستور کار مسئولان حقوقی دستگاه قضایی قرار گیرد.
نظر شما