بحران مالی منطقه یورو بزرگ‌ترین چالشی است که اتحادیه اروپا از زمان شکل‌گیری، با آن روبرو بوده است. با گذشت سه سال از آغاز بحران بدهی ها در منطقه یورو و با وجود اجرای طرح های مختلف ریاضت اقتصادی از سوی کشورهای بدهکار، مقامات اروپایی همچنان در یافتن راه حلی برای این مشکل ناتوان هستند.
این در حالی است که بحران یورو علاوه بر متاثر کردن اقتصادهای ضعیف، اقتصادهای قدرتمندتر مانند آلمان را نیز متاثر کرده است. این کشور طی سالهای اخیر کوشیده است از بحران مالی در امان باشد، با این حال رکود اقتصادی موجود در کشورهای اروپایی، آلمان را نیز در معرض خطر دچار شدن به این بحران قرار داده است.
در همین رابطه "شمس الدین خارقانی" سفیر پیشین ایران در برلین در گفتگو با خبرگزاری مهر به تشریح وضعیت اتحادیه اروپا و نقش کشورهایی مانند آلمان در حل بحران یورو پرداخت.
خارقانی گفت: برای بررسی وضعیت اقتصادی اروپا باید ابتدا نگاهی به رشد اقتصادی جهان در سال گذشته میلادی بیاندازیم. پیش بینی ها حاکی از آن است که در سال 2013 میلادی نیز تورمی که طی سال گذشته در جهان ایجاد شده و مشکلات ناشی از آن باقی خواهد ماند و بحث هایی هم که در آمریکا بر سر بودجه و مالیات در گرفته اگر به طور کامل حل نشود، باعث خواهد شد در سال جدید میلادی نیز شاهد بحران در این کشورها باشیم.
در سال 2012 متوسط رشد اقتصادی جهان تقریبا 3.1 درصد بود و پیش بینی می شود در سال جاری این رشد با دو دهم درصد افزایش به 3.3 درصد برسد. این مسئله نشان می دهد که میزان رشد اقتصادی در این سال با وجود افزایش، بسیار اندک بوده و قابل ملاحظه نیست و این در حالی است که همین رشد اندک نیز در مورد کشورهای جهان، متفاوت است.
وی افزود: برای درک بهتر وضعیت اقتصادی جهان در سال جدید باید نگاهی به سه ضلع تعیین کننده آن یعنی درصد تولید ناخالص ملی در کشورهای جهان، رشد اقتصادی 2012 و پیش بینی رشد اقتصادی 2013 بیاندازیم. همانطور که اشاره شد تنها دو دهم درصد میزان رشد اقتصادی است که برای امسال پیش بینی شده است.
کشورهای پیشرفته که بطور کلی 50.5 درصد از سهم تولید ناخالص ملی جهان را داشتند، رشدشان 1.3 درصد در 2012 بوده و پیش بینی که برای سال 2013 شده 1.2 درصد است یعنی رشد اقتصادی آنها نسبت به سال گذشته کمتر خواهد بود. اما دیگر کشورها که 49.5 درصد سهم تولید ناخالص ملی را دارند، شاهد رشد 5.4 درصدی هستند که بطور متوسط رشد خوبی نسبت به سال گذشته محسوب می شود.
به عنوان مثال آمریکا که در سال 2012 میلادی 32.1 درصد تولید ناخالص ملی جهان را داشته رشدی که این کشور در سال جاری خواهد داشت مشابه رشد سال گذشته اش یعنی 2.4 درصد پیش بینی شده است. یا کشور در حال توسعه ای مانند برزیل شاهد رشد 0.3 درصدی خواهد بود و رشد اقتصادی چین با 17.8 درصد تولید ناخالص ملی، در سال 2013 ثابت می ماند.
منطقه یورو نیز که سهم تولید ناخالص ملی اش 14.9 درصد است، در 2012 میلادی 0.4 درصد رشد داشته اما در 2013 این رشد کاهش یافته و به 0.1 درصد می رسد. در این میان آلمان در سال 2012 میلادی شاهد یک درصد رشد بوده که این میزان در سال جدید به 1.2 درصد می رسد یعنی رشدی دو دهم درصدی خواهد داشت. کشور فرانسه نیز رشد سه دهم درصدی خواهد داشت. اما باقی کشورهای اروپایی مانند ایتالیا و کشورهای جنوبی همگی افت کرده و رشدشان نسبت به سال پیش کاهش می یابد.
سفیر پیشین ایران در آلمان تاکید کرد: این دو عامل یعنی تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی که به عنوان دو فاکتور مهم برای ارزیابی وضعیت اقتصادی جهان به شمار می رود، نشان می دهد سال 2013 برای کشورهای جهان چندان مطلوب نخواهد بود.
 آلمان و فرانسه که زمانی دست در دست هم داشتند و سعی می کردند بطور مشترک برای حل بحران فعالیت کنند اختلاف نظر پیدا کرده اند و دامنه این اختلاف به تدریج گسترش پیدا کرده است. |
|
شمس الدین خارقانی |
اما در خصوص بحران یورو و مشکلاتی که در منطقه اروپا ایجاد شده باید گفت اتحادیه اروپا پس از ماهها کشمکش در حال حاضر به یک آرامش نسبی رسیده است اما همچنان گمانه زنی ها در مورد آینده این منطقه ادامه دارد. در بحث یافتن راه حل برای بحران یورو ما شاهدیم آلمان و فرانسه که زمانی دست در دست هم داشته اند و سعی می کردند بطور مشترک در این مسیر فعالیت کنند اختلاف نظر پیدا کرده اند، این اختلاف پیش از این کمتر بود اما به تدریج دامنه اختلافات گسترش پیدا کرده است.
وی در ادامه یادآور شد: آلمان طرفدار نظارت شدید بر سیستم بانکی است و معتقد است که باید بانک مرکزی این نظارت را ادامه دهد و در کنار این نظارت طرح های ریاضت اقتصادی در کشورهای بحران زده اجرا شود. اما فرانسه بر این باور است که با سخت گیری و چنگ و دندان نشان دادن نمی توان اعضای اتحادیه اروپا را به سمت توسعه سوق داد و برای این کار باید عوامل مشوقی هم در نظر گرفته شود. به همین دلیل طرح صندوق توسعه خود را با 120 میلیارد یورو پیشنهاد داده است.
اما بروز وضعیت بحرانی در یونان معادلات را به هم زد. دامنه این بحران بسیار گسترده بود و اخیرا هم با توافق بین فرانسه و یونان سومین بسته کمک مالی نیز به این کشور پرداخت شد و آتن را از بحران شدیدی که در ماه نوامبر با آن مواجه بود، نجات داد. اکنون احساس می شود که وضعیت یونان از گذشته بهتر شده است.
ادامه دارد
نظر شما