علیرضا قلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وجود دلایل مختلف تغییر و افزایش قیمت کالاها، تفاوت داشتن مقوله های گرانی و گرانفروشی با هم و اساس و ملاک بدون رأی شعبه رسیدگی کننده تعزیرات در پلمپ واحدهای صنفی در خصوص تخلفات اقتصادی از جمله گرانفروشی سبب ساز نظارت های شدید تر می شود.
مسئول نمایندگی صنعت، معدن و تجارت طرقبه شاندیز با اشاره به ملزم بودن واحدهای صنفی به درج قیمت کالا و خدمات و رعایت آن افزود: براساس ماده 45 قانون نظام صنفی و در راستای اصل 44 قانون اساسی بازرسی و نظارت اصناف به اصناف واگذار شد و اداره بازرگانی(صنعت، معدن و تجارت) بازرسی از واحدهای صنفی را از سال 89 به واحد بازرسی و نظارت اصناف تفویض کرده است.
قلی زاده تصریح کرد: تهیه و تأمین کالا توسط متصدیان واحدهای صنفی از واحدها و عمده فروشان مشهد و متحمل شدن هزینه حمل باعث تأثیرگذاری در قیمت تمام شده اجناس شده و تفاوت قیمت را به دنبال دارد.
وی از قرار گرفتن واحد بازرسی و نظارت اصناف شهرستان از نظر عملکرد در رتبه هفتم در بین 25 شهرستان استان در 9 ماهه اول سال جاری خبر داد و گفت: این آمار نشان از فعالیت قابل تقدیر این واحد دارد.
مسئول نمایندگی صنعت، معدن و تجارت طرقبه شاندیز در خصوص وضعیت آمار عملکردی در 9 ماهه اول سال جاری این اظهار کرد: تعداد سه هزار و 659 مورد بازرسی انجام و تعداد 980 تخلف شناسائی شده که ارزش ریالی تخلفات به میزان 3 میلیارد و 320 میلیون ریال بوده و مبلغ یکصد و بیست و هشت میلیون ریال وجه نقد به شاکیان واحد های صنفی تاکنون مسترد شده است.
قلی زاده با بیان اینکه در این مدت 492 مورد گزارش شکایات وصول شده افزود: در خصوص آمار عملکرد ی مباحث و امور نظارتی و تشکیلاتی آرد و نان درشهرستان شاهد رشد فزاینده ای بوده ایم که تاکنون بیش از 450 مورد بازرسی انجام شده و 77 مورد تخلف شناسایی و 48 مورد پرونده به ارزش ریالی 64 میلیون ریال تکمیل و تحویل مراجع رسیدگی شده است.
نظر شما