معارف فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در روند ابلاغ دولت مبنی بر استخدام از سوی استانداران مسئولین استان کرمانشاه در رده های مختلف و به خصوص استاندار کرمانشاه تلاش های زیادی کرده اند که سهمیه بیشتری به استان ما تعلق گیرد.
وی افزود: هم اکنون استان کرمانشاه توانسته است سهمیه ای 4000 نفری را به خود اختصاص داده و جزو 4 استان اول در جذب سهمیه باشد.
فلاحی ادامه داد: استان کرمانشاه از جمله استان های محروم و جنگ زده است که بیش از 8 سال دفاع مقدس و با احتساب اتفاقات پیش از جنگ تحمیلی در مرزهای آن و عوارض به جا مانده پس از جنگ درگیر جنگ بوده و شاید این زمان 20 سال یا بیشتر تخمین زده شود.
وی تصریح کرد: با توجه به مشکلات گفته شده و محرومیت باید سهمیه بیشتری از این استخدامی ها به استان ما اختصاص داده می شد که با تلاش همه مسئولین این اتفاق افتاد و کرمانشاه 4000 سمیه را نصیب خود کرد.
معاون منابع انسانی استانداری گفت: بخشی از 4000 سهمیه استخدامی دولت در استان کرمانشاه به خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران می رسد و مابقی سهمیه بین شرکت کنندگان در آزمون های استخدامی، رزمندگان، معلولین، کارکنان پیمانی و قراردادی خواهد رسید.
وی در خصوص روند اجاری این مصوبه در استان کرمانشاه گفت: تا کنون حدود 50 درصد کارهای آن انجام شده و به محض مشخص شدن پست های خالی در ادارات و سهمیه ها مابقی کارهای آن انجام می شود.
فلاحی در خصوص آزمون استخدامی استانداری کرمانشاه و اعلام نتایج آن گفت: این آزمون در 26 خرداد ماه سال جاری برگزار شد و علت تاخیر در اعلام نتایج آن نرسیدن کلید سوالات به دست ما از سوی معاونت توسعه بود و به محض اینکه کلید سوالات به دست ما برسد تصحیح و نتایج اعلام می شود.
وی ادامه داد: روند استخدامی 4000 سهمیه کرمانشاه نیز پی گیری خواهد شد و انشاالله تا پایان سال جاری سعی خواهیم کرد که بخش وسعی از کارهای آن انجام شود.
وی در پاسخ به اینکه " با توجه به اینکه مصوبه مذکور از سوی مجلس غیر قانونی خوانده شده" چرا آن را اجرا می کنید، گفت: وظیفه ما خدمت است و قصد ما از این کار رفع مشکل بیکاری در این استان و گره گشایی است، لذا با توجه به اینکه این ابلاغ ازسوی دولت صادر شده و ما مجری دولت هستیم به آن عمل کرده و تا نرسیدن دستور جدیدی از سوی دولت این روند ادامه خواهد داشت.
وی افزود: برای رفع مشکلات و بیکاری جوانان استان کرمانشاه هر آنچه در توانمان باشد به کار خواهیم گرفت و با بهره گیری حداکثری زمان از این فرصت پیش آمده نهایت استفاده را خواهیم کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، اجرای طرح استخدام دولت در استان کرمانشاه در حالی انجام می شود که بسیاری از دستگاه های دولتی با مشکلات مالی روبرو هستند و حتی برخی از کارکنان چون تربیت بدنی حدود دو ماه است که حقوق نگرفته اند.
درواقع طرحی به نام «مهرآفرین» در دولت تصویب شد تا بر اساس آن 490 تا 500 هزار نفر بتوانند در بدنه دولت استخدام شوند.
زمانی محمود احمدینژاد قصد داشت 2 میلیون و 500 هزار شغل در کشور ایجاد کند و از خیل گسترده بیکاران بکاهد، البته وزیران و معاونان وی نیز هر از چند گاهی از تحقق این شعار خبر میدادند اما این موضوع نیز از انتقادات نسبت به تحقق نیافتن این شعار نکاست.
اگر بحث وعدههای رئیس جمهور مبنی بر ایجاد شغل در کشور جزو شعارهای انتخاباتی وی محسوب میشده است؛ حالا در ماههای پایانی دولت و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری احمدینژاد به استانداران برای استخدام بیش از چهارهزار نفر مجوز داده است.
درواقع طرحی به نام «مهرآفرین» در دولت تصویب شد تا بر اساس آن 490 تا 500 هزار نفر بتوانند در بدنه دولت استخدام شوند.
به دنبال انتشار این خبر" مجوز دولت به هر استاندار برای استخدام 4000 نفر" مجلس مخالفت شدید خود را از این اقدام اعلام کرد.
حیدری طیب: 4000 استخدام خلاف قوانین است/ نباید با احساسات مردم بازی کنند
نماینده مردم کرمانشاه و عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون گفت: 4000 استخدام در هر استان خلاف قوانین است و ما نباید با احساسات مردم بازی کنیم.
سید سعید حیدری طیب در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: این اتفاقات در ماه های آخر دولت دهم باعث ایجاد شایعاتی در اذهان عمومی خواهد شد و این سوال پیش می آید که " چرا دولت در طی سال های حکومت دولت نهم و دهم دست به این اقدام نزده است"
وی افزود: هم چنین دولت دوباره در این ماه های آخر دست به اقداماتی چون ثبت نام سهام عدالت نیز کرده است و برای هیچ یک از این موارد تامین اعتباری صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: دولت در تاریخ 29 آذر ماه سال جاری همزمان با صدور مجوز غیر قانونی برای معاون اجرایی رئیس جمهور در استخدام بی قید و شرط 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری مصوبه مشابهی مبنی بر مجوز استخدام بی ضابطه به استانداران تصویب کرده است.
حیدری طیب ادامه داد: طبق این مصوبه هر استاندار اختیار تام دارد که 4 هزار نفر را در آستانه انتخابات در استان خود به استخدام دولت در بیاورد.
عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون گفت: هیئت این مصوبه را بررسی و مغایر با اصل 127 قانون اساسی ماده 51 و 57 و 41 برنامه پنجم توسعه و خلاف ماده 44قانون خدمات کشوری می داند.
وی افزود: طبق اصل 138 قانون اساسی تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بدانند با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند.
وی ادامه داد: مطابق تبصره (4) قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (85 و 138) قانون اساسی مصوب سال 1378 نیز چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیئت وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، لغو خواهد شد.
عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون ادامه داد: این هیئت مصوبه دولت را بررسی کرد ضمن اینکه چنین مصوبه ای مغایر با اصل 127 قانون اساسی، ماده 41 و 68 برنامه پنجم توسعه و خلاف ماده 44قانون خدمات کشوری است.
وی اضافه کرد: طبق اصل 138 قانون اساسی تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند.
حیدری طیب گفت: هیچ عقل سلیمی با حل معضلی چون بیکاری مخالف نیست اما این استخدام 4000 نفری برای هر استان به واقعیت نزدیک نیست، چرا که با موازین قانونی پیش نرفته و ممکن است در مسیر اجرا دچار مشکلات عدیده ای شود و در واقع با احساسات مردم بازی می شود.
وی در پایان گفت: هر مصوبه ای باید با محوریت قانون و عدالت در جامعه اجرا شود تا بتواند در سطح جامعه به مرحله اجرا درآید و احترام به قانون احترام به جامعه است.
نظر شما