به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان در نشست بررسی برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ضرورت داشتن استراتژی صنعتی برای اقتصاد ایران در مرحله ای از تحول که هم اکنون در آن قرار داریم، امری الزامی به شمار می‌رود، البته شاید افرادی باشند که در این ضرورت سوال داشته باشند، ولی از مفروضات این است که هم اکنون کشور به این استراتژی نیاز دارد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: نداشتن استراتژی در وضعیت فعلی باعث تضییع منابع است و البته تجربه کشورهای مختلف در 70 سال اخیر نیز نشان داده که داشتن استراتژی صنعتی بدون هماهنگی با سیاستهای تجاری امکان پذیر نیست و به بیراهه می‌رود.
وی تصریح کرد: در کشورهای صنعتی نیز در مرحله توسعه‌یافتگی، رجوع مجددی به اعمال برخی از استراتژی‌های صنعتی داشته‌اند؛ اما برای ما حکم استراتژی بیش از هر زمان دیگری قابل توجه بوده است؛ ضمن این که سیاستهای صنعتی باید با سیاستهای تجاری هماهنگ باشد.
به گفته نهاوندیان، باید دید که ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی، ما را به اهداف نزدیک تر کرده است آیا سیاستهای تجاری، نسبت به دو سال قبل ناظر بهتری برای اهداف صنعتی است یا نه تا این اهداف فاصله زیادی وجود دارد.
وی اظهار داشت: سایر سیاستهای اقتصادی همچون سیاستهای پولی، مالی، ارزی و مالیاتی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد و جایگاه آنها متناسب با استراتژی صنعتی کشور مشخص شود. البته سوال مهم این است که کجا در فرآیند تصمیم گیری، هماهنگی ها می‌تواند حاصل شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: طبیعت استراتژی این است که قاعدتا سیاستهای راهبردی باید نوعی شفافیت را بر تصمیمات روزمره حاکم کند، البته این استراتژی باید فراسازمانی و فرادولتی باشد و اگر استراتژِی تدوین شد، هیچ مرجعی نباید فارغ از اجرای آن باشد.
به گفته نهاوندیان، استراتژی باید هر مسئولی را موظف کند که آن را اجرا نماید؛ چراکه طبیعت استراتژی، بلندمدت بودن آن است؛ ضمن اینکه مشارکت بخش خصوصی در تدوین و تصویب و اجرای استراتژی نیز مهم است.
وی ادامه داد: مهم آن است که در تدوین یک استراتژی، مشخص شود که رابطه بین دولت و حاکمیت و بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، باید چگونه باشد که درجه تحقق استراتژی صنعتی بالا رود و استراتژی همچون کتابی در قفسه کتابخانه نباشد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی اظهار داشت: در فرآیند تدوین یک استراتژی باید بخش خصوصی دخالت داشته باشد و اطلاع رسانی کامل نیز در رابطه با آن صورت گرفته باشد تا بخش خصوصی به عنوان چراغ راهنما از این استراتژی بهره گیرد نه به عنوان مجموعه تصمیماتی آن را تلقی کند که باید دور زده شود.
نهاوندیان در ادامه به تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: این قانون مواردی سازنده را برای شفافیت دیده است و البته شفافیت به این تعامل کمک می کند. در این میان کمیته ماده 76 قانون بهبود فضای کسب و کار، امکان بازنگری ساختاری در کل فرآیند کشور داده شده است.
وی اظهار داشت: در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار نیز، احکام درخشانی در رابطه با معاملات بخش عمومی وجود دارد که دسترسی به اطلاعات را برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: بعد از تصویب این قانون در شرایط مناسب‌تری برای داشتن استراتژی توسعه صنعتی هستیم. بنابراین اگر بخواهیم در این مرحله جدید از تدوین و اجرای استراتژی موفق تر باشیم، باید همه ابعاد آن را مورد بررسی و توجه قرار دهیم.
نظر شما