به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که حجم مطالبات معوق بانکها از مرز 70 هزار میلیارد تومان در سالجاری گذشته و با این وجود، تاکنون تعریف ساز و کارهای متعدد منجر به بازگشت مطالبات معوق به خزانه شبکه بانکی کشور نشده است.
بر این اساس اخیرا برخی از بانک‌های کشور با ارسال نامه ای به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور خواستار ابطال کارت هوشمند سوخت بدهکاران بانکی شده بودند.
در نامه ارسال تعدادی از بانکها به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت تاکید شده بود: برخی از صاحبان تاکسی، وانت بار و خودروهای عمومی از محل تسهیلات دریافتی از بانکها موفق به نوسازی خودروهای خود شده اند اما نسبت به پرداخت به موقع اقساط وام بانکی خود اقدام نکرده اند.
همچنین در بخش دیگری از نامه برخی از بانکها به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، پیشنهاد شده بود، به منظور وصول برخی از معوقات از صاحبان خودروهای عمومی، کارت هوشمند سوخت این خودروها باطل شود.
توافق ستاد سوخت و بانکها
در همین حال یک مقام مسئول در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در گفتگو با مهر با تائید دریافت درخواست برخی از بانکها مبنی بر ابطال کارت هوشمند سوخت برخی از بدهکاران بانکی، گفت: ستاد سوخت با بخشی از این درخواست بانکها موافقت کرده است.
وی با اعلام اینکه با اجرای این طرح کارت بنزین برخی از افرادی که وام و تسهیلات از بانکها دریافت کرده باشند می سوزد، اظهار داشت: ساز و کار و جزئیات اجرای این روش به زودی و به‌طور گسترده اطلاع رسانی خواهد شد.
این مقام مسئول در پاسخ به این سئوال مهر که اگر افرادی که موفق به دریافت وام و تسهیلات بانکی شده و سه قسط خود را پرداخت نکنند، کارت سوخت آنها باطل خواهد شد؟ بیان کرد: هنوز این ساز و کار نهایی نشده است اما با بخشی از تقاضای بانکها موافقت کرده ایم.
وی با بیان اینکه آن دسته از تسهیلاتی بابت نوسازی خودروهای عمومی همچون تاکسی، وانت بار، آژانس مسافربری و با هماهنگی ستاد سوخت به صاحبان خودروهای عممی پرداخت شده است در اولویت اجرای این طرح قرار دارد، تصریح کرد: به زودی ستاد حمل و نقل و سوخت کشور مکاتباتی با صاحبان خودروهای عمومی که موفق به پرداخت اقساط بانکی نشده‌اند انجام خواهد داد.
پاسخ وزارت نفت به ستاد سوخت
همزمان با موافقت ضمنی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با پیشنهاد برخی از بانکها برای ابطال کارت هوشمند سوخت برخی از بدهکاران بانکی، یک مقام مسئول در وزارت نفت به این موضوع واکنش نشان داد.
این مقام مسئول در وزارت نفت در گفتگو با مهر اعلام کرد: تاکنون هیچگونه مکاتبه و نامه‌ای با وزارت نفت و یا شرکت ملی پالایش و پخش نفتی برای ابطال کارت سوخت بدهکاران بانکی (صاحبان خودروهای عمومی که برای نوسازی خودروی خود اقدام به دریافت تسهیلات کرده‌اند) دریافت نکرده است.
وی با یادآوری اینکه مسئولیت اصلی وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش نفتی عرضه سراسری سوخت به تمامی مردم است، اظهار داشت: وزارت نفت با نامه یک سازمان و یا اداره اقدام به ابطال کارت هوشمند سوخت بنزین و گازوئیل خودروها نمی کند.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه برای ابطال کارت هوشمند سوخت خودروها نیاز به دستور مقام قضایی است، بیان کرد: در صورتی که نامه ای از قوه قضائیه به وزارت نفت ارسال شود که خواستار ابطال کارت سوخت خودروی باشد و در صورت درج نام پلاک خودرو امکان ابطال کارت سوخت فراهم می شود.
نظر شما