به گزارش خبرگزاری مهر، سید ناصر موسوی لارگانی در جلسه کمیسیون تجارت اتاق اصفهان تصریح کرد: اگر این لایحه به صورت اصل 85 قانون اساسی شود تصویب و اجرای آن بستگی به نظر نصف به علاوه یک اعضای آن کمیسیون دارد.
وی بر اساس اصل 85 قانون اساسی گفت: مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند اما در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: لوایحی که در صحن مجلس رای به اصل 85 می‌شود دیگر امکان بازگشت به صحن علنی ندارد و تنها اعضای کمیسیون مربوطه می‌توانند اعمال نظر کنند و دامنه نظریات از 290 نماینده به 25 نماینده می‌رسد.
وی با اشاره به لایحه جامع مالیاتی و تصویب یک فوریت آن افزود: در اقتصاد کشور همواره یک عده مالیات پرداخت می‌کنند و چندین برابر آنان مالیات پرداخت نمی‌کنند و باید یک سیستم مشخص و مدون برای دریافت مالیات از همه بخش‌ها تنظیم شود.
موسوی با اشاره به قانون هدفمند شدن یارانه‌ها و اجرای آن گفت: متاسفانه هدف از تصویب این قانون هدفمند شدن یارانه‌ها و تقویت اقتصاد کشور بود که نتیجه‌ای متفاوت عاید کشور شد.موسوی خاطر نشان کرد: اگر به جای یارانه‌های نقدی،کارخانه ساخته می‌شد که جوانان بیکار سر کار می‌رفتند بسیاری از مشکلات حل می‌شد.
برخی رفتارها سبب عدم میل تولیدکنندگان می‌شود
رئیس کمیسیون تجارت و خدمات اتاق اصفهان در این جلسه تاکید کرد: این کمیسیون در راستای بررسی ابعاد لایحه جامع مالیاتی اقدام به برگزاری نشست‌های تخصصی با نمایندگان مردم اصفهان در مجلس و کارشناسان مالیاتی کرده است.
جعفر ذره بینی تصریح کرد: نمایندگان مجلس همواره نقش مهمی در تصویب یا رد لوایح داشتند و این بار نیز می‌توانند از تصویب این لایحه در شرایط کنونی جلوگیری کنند.
وی با اشاره به سخت شدن صدور مفاسا حساب مالیاتی گفت: این قبیل رفتارها باعث می‌شود که مدیران برای تصدی واحدهای تولیدی میل کمتری نشان دهند.
عضو کمیسیون تجارت در این جلسه گفت: فشار مالیاتی بر افرادی در این طرح جامع می‌آید، که در حال حاضر زیر ذره بین هستند و در حال پرداخت مالیات است ولی کسانی که فعالیت اقتصادی پنهان دارند همچنان از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.
جواد ظهیری زمان اجرای این طرح را در شرایط کنونی مناسب ندانست و گفت: بر اساس ماده 104 برنامه پنجم توسعه صادرات را از مالیات معاف می‌کند ولی امروز شرایطی می‌گذارند که صادرکنندگان را ملزم به پرداخت مالیات می‌کنند.
عضو دیگر کمیسیون تجارت در این جلسه با اشاره به بروز مشکلات برای انتقال سهام شرکت‌های دارای بدهی مالیاتی گفت:در صورت بدهی مالیاتی امکان انتقال سهام شرکت و ورود سرمایه گذار برای شرکت وجود ندارد و بخش نامه‌های این موضوع از سوی سازمان امور مالیاتی صادر شده است.
رضا خیامیان در بخش دیگری از سخنان خود به تغییر ارزش فعالیت‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت:امروز متاسفانه در فضای اقتصادی و فرهنگی کشور اگر کسی کاری تولیدی انجام دهد همواره مورد بازرسی و کنترل سازمان‌های مالیاتی، بیمه‌ای و غیره است ولی افرادی که فعالیت‌های ضد ارزشی مانند خرید و فروش ارز و سکه انجام می‌دهند از نظارت سازمان‌های نظارتی بدورند.
نظر شما