به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، موسي غني نژاد در نخستين همايش نقش معدن در اقتصاد ملي گفت: چنانچه در بخش معدن نيزبه اشتباه از همان روشهاي آزموده شده درساير بخشها از يارانه تشويق استفاده كنيم ، كارنادرستي است.
وي افزود: استفاده از تشويق يارانه اي علاوه بر ايجاد رانت ، فساد در مسايل جانبي اتلاف منابع را نيز به همراه خواهد داشت و نتيجه اي در برندارد.
وي تصريح كرد: پيشنهاد استفاده از حساب ذخيره ارزي و تكليف به شبكه هاي بانكي براي سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن كار نادرستي است و بانكها و سرمايه گذاران در هر كجا كه سود داشته باشند سرمايه گذاري خواهند كرد.
به گفته وي، جهت گيري سياستگزاري ها بايد در راستاي از ميان رفتن انحصارات و تبعيض ها ، رقابتي كردن فعاليت ها و رفع موانع قرار گيرد .
غني نژاد با اشاره به تضمين حقوق مالكيت در معادن افزود: براي تحقق اين امربايد براي اطلاع رساني دقيق بهره برداران معادن گامهاي اساسي برداشت ودولت در اين ميان سياستگزار باشد نه يارانه دهنده.
وي با اشاره به اينكه در بخش معدن همانند ساير بخشها در كشورامكانات زيادي وجود دارد، گفت: اما از اين پتانسيلهاي بالقوه نمي توانيم خوب استفاده كنيم.
وي همچنين با اشاره به اينكه ميزان استخراج معادن در سطح بين المللي يك درصد ذخاير است، تصريح كرد: ميزان استخراج مواد معدني در كشور ما با توجه به ذخايرموجود كمتر از يك سوم استانداردهاي جهاني ودر حدود 27/0 درصد است.
به گفته وي، سهم بخش معدن در توليد ناخلص داخلي ناچيز است اما با بررسي مشكلات موجود در اين بخش مي توان جايگاه آن را در اقتصاد ملي ارتقاء بخشيد.
غني نژاد با بيان اين كه افزايش تقاضا براي مواد معدني در بازارهاي جهاني چشم انداز اميد بخشي را ايجاد كرده است، گفت: با توجه به امكانات بالقوه توليد و صادرات بايد به مقوله صادرات در بازارهاي جهاني اهميت ويژه اي شود اما فقط صرف توجه به رشد محصولات بصورت خام كار ساز نخواهد بود و ادامه اين روند ما را در بخش معدن با مشكلات بخش نفت مواجه مي كند.
به گفته وي، با اقدامي اصلاحي و با سياستگزاري بايد بستربه گونه اي فراهم شود كه رشد توليد مواد معدني بصورت عقلايي و فقط صادرات محصولات خام نباشد.
وي تصريح كرد: در حال حاضر بيش از 90 درصد معادن كشورتوسط بخش خصوصي اداره مي شود اما بيشترين ارزش افزوده اين مواد معدني توسط بخش دولتي ايجاد مي شود . بايد بر روي اين تركيب نامتجانس تحليل و تامل صورت گيرد.
وي افزود: پايين بودن بهره وري معادن نيازمند به سرمايه گذاري جديد و تكنولوژي بيشتري است كه در اين ميان نوسازي معادن و تشويق هاي بخش خصوصي نيزضرورت دارد.
نظر شما