چگونه از پارادوکس بزرگ یارانه‌ای عبور کنیم؟

به گزارش خبرنگار مهر، بخش اول گفتاری از دکتر مسعود نیلی اقتصاددان در باب آسیب‌شناسی فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و اجرای فاز دوم آن از نظرتان گذشت. حال بخش دوم و پایانی آن منتشر می‌شود:

گام دوم هدفمندی یارانه‌ها

حال به فاز دوم می‌رسیم. شرایطی را که در حال حاضر در آن قرار داریم در نظر بگیرید. می‌دانیم که تقریبا مشخص است روند تحریم در جهت تشدید حرکت می کند. این را همه می دانیم و اطلاع رسانی اش هم از آن طرف کاملا مشخص است. مثلا قبلا هم می دانستیم که در ماه جولای چه اتفاقی خواهد افتاد. همه اینها به لحاظ زمانبندی و اینکه چه اتفاقی می افتد کاملا روشن است. مسیری هم که در حال طی شدن است بدون تردید در جهت تشدید آن است.

در حال حاضر با شتاب تورم و تشدید تحریم مواجه هستیم؛ بازار ارز شرایط باثباتی پیدا نکرده و آماده است که اگر نقدینگی باز هم بخواهد جابجا شود، به سمت این بازار حرکت کند. قاعدتاً‌ در شرایط فعلی اگر فرض کنیم که قیمت انرژی زیاد شود، حساسیت روی افزایش قیمت‌ها با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات حتما خیلی زیاد خواهد بود. بنابراین کنترل قیمت روی بنگاه‌ها حتما با شدت بالایی اعمال خواهد شد. در نتیجه بنگاه‌های اقتصادی که در فشار فزاینده تحریم قرار دارند دچار فشار مضاعفی خواهند شد.

اشکال فعلی سخنان من این است که ما نمی دانیم دولت واقعا چه می خواهد بکند؛ همانطور که نمی دانیم دولت خودش فاز اول را چگونه ارزیابی می‌کند. اطلاعی از تصمیم دولت در دست نیست. تنها براساس گفته دولت مبنی بر پنج برابر کردن یارانه‌های پرداختی می‌توانیم حدس بزنیم که قیمت‌ها حداقل پنج برابر خواهد شد. اگر اینگونه در نظر بگیریم قاعدتاً‌ هزینه انرژی بنگاه‌ها، هزینه ارزی و هزینه تحریم زیاد می شود؛ فشار تورم افزایش پیدا می کند و کنترل قیمت شدیدتر روی بنگاه‌ها اعمال می شود.

‌آنچه که می تواند، بقای بنگاه را برای کوتاه مدت برقرار کند، این است که بنگاه ها، به تعهدات خودشان در قبال بانک ها عمل نکنند. یعنی باز می‌رسیم به همان نکته ای که سال 1388 ما گفتیم مبنی بر این که در اصلاح اقتصادی نمی شود فقط یک بازار هدف باشد. باید حداقلی از بازارها در نظر گرفته شود که به آن توجهی نشد.

عدم توجه دوباره به آن هم می تواند هزینه خیلی سنگین تری به ما تحمیل کند. به این صورت که ما را با بحران بانکی مواجه کند. یعنی یا بانک ها در معرض بحران قرار می گیرند یا بانک مرکزی باید با شدت خیلی زیاد به بانک ها پول بدهد که رشد نقدینگی خیلی افزایش پیدا می‌کند و ما با تورم زیادی مواجه می‌شویم. اگر بانک مرکزی در چند سال گذشته به بانک ها پول نداده بود، طبیعتاً‌ بانک ها در پرداخت مشکل پیدا می کردند و مردم پولشان را از بانک خارج می کردند، در نتیجه بانک ها ورشکست می شدند. بنابراین، چیزی که ممکن است پیش بیاید بحران بانکی است.

در ادبیات اقتصادی به بحران بانکی و بحران ارزی بحران های دوقلو می گویند. یعنی اینکه بحران ارزی به بحران بانکی تبدیل می شود یا بحران بانکی به بحران ارزی تبدیل می شود و یا با هم رخ می دهند. بنابراین، ممکن است که بنگاه های ما در رابطه خودشان با بانک دچار مشکل شوند. از طرف دیگر هم بخاطر اینکه بودجه سال آینده دولت قاعدتاً بودجه خیلی سختی خواهد بود، بنابراین، رفاه برآمده از رفتار طبیعی دولت برای خانوارها بسیار کم خواهد بود و در نتیجه نقش یارانه ها چشمگیر خواهد شد. اگر پرداختی به خانوارها صورت بگیرد دوباره می تواند همان حمله به بازار ارزی را ایجاد کند.

البته واقعا منظورم این نیست که حتما این اتفاقات روی می‌دهد. اما هر تصمیم گیرنده ای در هر مقیاسی حتی مقیاس کوچک، باید ریسک ها را محاسبه کند و تحلیل ریسک داشته باشد. تحلیل ریسک در سطح سیاستگذاری بسیار حائز اهمیت است و این امکان را فراهم می کند که بدانیم ممکن است با چه ریسک هایی مواجه شویم تا آن را به حداقل برسانیم.

در این بخش می خواهم به برخی خطرات ریسک های موجود اشاره کنم؛ بروز تلاطم در کارکرد سیستم بانکی، التهاب بازار ارز، افزایش شدت تحریم ها و کاهش صادرات از عوارض این ریسک ها  تلقی می شود. در مورد کسری سازمان هدفمندسازی یارانه ها نیز باید بگویم، چنانچه، یارانه ها پنج برابر شود، دو حالت می تواند رخ دهد.

نخست آنکه با پنج برابر شدن قیمت ها، مصرف بنگاه و خانوار کاهش نیابد. حالت دوم این است که اگر قیمت ها افزایش یابد، میزان مصرف در بنگاه و خانوار تعدیل شود. اگر مصرف این دو گروه تعدیل نشود، بهترین حالت برای دولت رخ  داده است؛ به این دلیل که می تواند، بیشترین منابع را جمع آوری کند.

با تعدیل رفتار مصرفی در خانوارها، منابعی که به طور مستقیم به دولت می رسد، کاهش می یابد. البته  در مورد نفت این فرضیه مطرح است که هرچه درآمد نفتی کاهش یابد، دولت می تواند بیشتر  نفت صادر کند. به این ترتیب می تواند آن بخش از درآمدی که از محل صادرات بیشتر نفت به دست آورده است را به خانوارها بپردازد. اما در مورد گاز این فرضیه نمی تواند درست باشد. در صورت کاهش مصرف گاز در داخل، امکان صادرات بیشتر گاز در حال حاضر وجود ندارد. در بهترین حالت، اگر تصور کنیم، مصرف مردم تا حد ممکن کاهش یافته است، به لحاظ مالی به نفع  سازمان هدفمندسازی یارانه ها خواهد بود،‌ در این صورت با پنج برابر شدن قیمت انرژی، چنانچه یارانه پرداختی به مردم نیز پنج برابر شود، پرداخت به مردم به معنی پنج برابر شدن کسری سازمان هدفمندسازی یارانه هاست.

اما راهکار چیست؟  اکنون ما با این  دشواری مواجه هستیم که در مقطع اوج گیری و تشدید تحریم ها، درصدد افزایش قیمت انرژی هستیم. این جبری است که به ما تحمیل شده و از سوی دیگر، ما مجبور به پرداخت هزینه های سنگین تری هستیم.  تردیدی نیست که با تدوام روند موجود، با تحریم یا بدون تحریم با کمبود انرژی مواجه خواهیم شد و مواجه شدن با این کمبود، اصلاح بازار انرژی را اجتناب ناپذیر خواهد کرد.

در واقع هر تصمیم گیرنده ای در آینده ناگزیر به اصلاح قیمت انرژی خواهد بود. یعنی اگر اصلاح قیمت انرژی پیش از این نوعی اختیار تلقی می شد، در روند موجود یک الزام است. اما صحبت بر سر چگونگی انجام آن است. اگر تشدید تحریم ها به گونه ای بازار انرژی را هدف قرار بدهد که تولید انرژی هم در فشار تحریم باشد و هم در فشار مالی، پنج برابر شدن رقم یارانه ها، تنها یک سیاست بازتوزیعی خواهد بود. به این معنا که پولی را از مردم دریافت کنیم و خیلی بیشتر از آن را به مردم بپردازیم که این عدم تعادل یعنی افزایش تقاضا و تورم. تحریم و افزایش قیمت انرژی هردو در درجه اول از سمت عرضه اقتصاد را با محدودیت مواجه می کنند. حال اگر پرداخت نقدی به مردم نیز همراه با یک عدم تعادل بزرگ مالی باشد، اقتصاد در سمت تقاضا هم با یک تحریک جدی مواجه خوهد شد.

اگر هدف، اصلاح بازار انرژی باشد، یکی از الزامات آن تراز مالی است. شرط دوم این است که به اثرات سرریز این سیاست توجه شود. شرط سوم هم البته سیاست های تحریمی است. اگر مساله تحریم حل نشود، دو الزام نخست به طور حتم باید به اجرا درآید. یعنی اگر کاری انجام دهیم که تراز نباشد و اثرات سرریز آن را در شرایط تحریم مورد توجه قرار ندهیم، ممکن است شرایط بدی را برای ما ایجاد کند.

اگر به قیمت انرژی افزوده شود،‌ بنگاه و خانوار -به ویژه بنگاه- تحت فشار قرار می گیرد، هنگامی که بنگاه تحت فشار قرار می گیرد، تقاضای این بنگاه ها به بازار  ارز و سیستم بانکی سرریز می شود. در اثر این سرریز، عدم تعادل در یک بازار به بازارهای دیگر منتقل می شود. به همین دلیل باید ویژگی های بازار ارز و سیستم بانکی را با هم ببینیم. در صورت غفلت از این مهم و بی توجهی به  اثر تحولات بازار ارز  و سیستم بانکی بر تراز مالی دولت، فشار از یک بازار به بازارهای دیگر منتقل می شود. در سال جاری و سال پیش شاهد این اتفاقات در بازار ارز بوده‌ایم.

درسی که رویدادهای سال گذشته حوزه اقتصاد به سیاستگذاران داد این بود که در زمان اعمال اصلاحات اقتصادی نسبت به مولفه های مرتبط با هم جامع نگر باشند. البته در نظر داشته باشیم کشورهایی که دست به اصلاحات اقتصادی زدند از روابط مساعد خارجی به عنوان ابزاری برای کاهش هزینه ها و تعدیل اثرات ضربه ها بهره گرفتند.

یعنی اگر سیستم بانکی در این کشورها ناکارا بوده است از نظام مالی بین‌المللی وام دریافت کرده اند. اگر ما به منابع مالی و تکنولوژی دسترسی نداشته باشیم و تحریم ها نیز سیستم بانکی را با عدم تعادل مواجه کند و بازار ارز هم دچار التهاب باشد، با ایجاد یک شوک از طریق سیاستگذاری، همه فرآیندها بر هم می ریزد.

بنابراین اکنون با یک پارادوکس بزرگ مواجه هستیم؛ از طرفی اگر قیمت انرژی را افزایش ندهیم، کمبود انرژی به ما تحمیل خواهد شد و به تنگنای اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد. از طرف دیگر، کیفیت نازل کارشناسی و تشخیص نادرست مسائل، در کنار جرأت و جسارت بالای تصمیم گیری، خود را بصورت یک عدم تعادل کلیدی نهادی نمایان ساخته است. اگر این اصلاحات، محدود به بازار انرژی باشد، بحران آفرین خواهد بود. از این رو نیاز است، تصمیم گیری در این خصوص با پشتوانه عقلانیت و مطالعات کارشناسی صورت گیرد.

در شرایطی که نمی توان فضای آرام و با ثباتی را در ماه های آینده، برای بررسی های کارشناسی متصور بود، شاید بهتر باشد که فرصتی برای بررسی های بیشتر در نظر گرفته شود. پس از انتخابات و عبور از این مرحله، فراخوانی از کارشناسان صورت گیرد تابرای تصمیم گیری در خصوص این اصلاحات، اجماعی کلی حاصل شود. در غیر این صورت، مشکلات فعلی به مشکلات بزرگتر دیگری تبدیل خواهد شد."