به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی در نخستین جلسه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی استان اصفهان که در محل اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، تصریح کرد: مسایل و مشکلات بخش‌های کشاورزی،صنعت و بخش خدمات استان در این شورا مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
وی تشکیل این شورا را بر اساس ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه دانست و گفت: به منظور تبادل نظر دولت با بخش خصوصی و بررسی موانع کسب و کار و افزایش تعاملات موجود،این شورا تشکیل شده است.
استاندار اصفهان تعامل استان با بخش خصوصی را خوب و مناسب ارزیابی کرد و گفت: همه بخش‌های استان از دستگاه‌های دولتی گرفته تا بخش خصوصی در مسیر تولید و اشتغال بیشتر گام بر می‌دارند.
وی با اشاره به اینکه استان اصفهان دومین استان پردرآمد کشور محسوب می‌شود افزود: درآمدهای استان از محل فعالیت واحدهای تولیدی حاصل می‌شود و افزایش صادرات استان و حجم حمل و نقل نشان از پویایی واحدهای تولیدی استان می‌دهد.
صنعتی شدن محمود آباد تاکید شورای برنامه ریزی است
استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع منطقه صنعتی محمود آباد اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه شورای برنامه ریزی صنعتی شدن این منطقه مورد تاکید قرار گرفته ولی جنجال‌های بدون دلیل اخیر از جمله ادعای آلودگی ناشی از فعالیت واحدهای سنگ بری که در حقیقت جزو کم آلاینده‌ترین واحدها به شمار می‌آیند،موانعی را ایجاد کرده است.
ذاکر اصفهانی تاکید کرد: باید بستری برای بخش خصوصی فراهم کنیم تا این بخش با ایجاد اشتغال بتواند نقش مهمی در اقتصاد استان ایفا کند.
خسرو کسائیان، رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه گفت: برپایی این شورا در اصفهان می‌تواند نقش مهمی در برطرف شدن مسایل و مشکلات واحدهای تولیدی استان داشته باشد.
وی با اشاره به ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تشکیل شورای گفتگو دولت با بخش خصوصی و تاکید مجدد آن در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار افزود: این شورا بر اساس قوانین موجود می‌تواند تصمیمات اثرگذار در حوزه مسایل اقتصادی و بهبود یافتن فضای کسب و کار اتخاذ کند.
رییس اتاق بازرگانی اصفهان ترکیب این شورا را شامل مسوولین سازمان‌های دولتی و نمایندگان بخش خصوصی اعلام کرد و گفت: 8 نفر از مدیران دولتی،4 نماینده مجلس شورای اسلامی،2 نفر از قوه قضاییه و 8 نفر به نمایندگی از تشکل‌های اقتصادی اعضای این شورا را تشکل می‌دهند.
وی تصمیمات شورای گفتگو را قانونی دانست و بیان داشت: بر اساس قانون بهبود مستمر کسب و کار این شورا نقش مهمی در رفع مسایل و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی دارد.
حفظ ارزش پول ملی در گرو حراست از تولید
کسائیان ارائه مشاوره جهت تصمیم گیری اثرگذار مدیران را یکی از وظایف مهم تشکل‌های اقتصادی از جمله اتاق بازرگانی برشمرد و گفت:بر اساس قانون اتاق بازرگانی،ارائه مشاوره به تصمیم سازان سه قوه از مهمترین وظایف اتاق عنوان شده و امید است با تشکیل این شورا، دیدگاه‌های بخش خصوصی در تصمیمات مسئولین دولتی مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
وی حفظ ارزش پول ملی را وابسته به حفظ تولید و تقویت ان دانست و گفت:توان هر کشور به تولید آن وابستگی دارد و برای تقویت تولیدکننده هر کاری صورت گیرد در راستای تقویت اقتصاد کشور و حفظ ارزش پولی ملی است.
رییس اتاق بازرگانی اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به نظر سنجی پیامکی اتاق اصفهان از فعالان اقتصادی طی چند ماه اخیر اشاره کرد و گفت:بر اساس این نظر سنجی مسایل بانکی، امور مالیاتی و بدهی دولت به بخش خصوصی به ترتیب سه چالش اصلی فعالان اقتصادی در شرایط کنونی است.
وی تصریح کرد: زمانی که در شرایط خاص اقتصادی قرار داریم، اعمال شرایط فورس ماژور برای قراردادهای پیمانکاری بخش خصوصی با دولت می‌تواند نقش مهمی در برطرف شدن مسایل این شرکت‌ها داشته باشد.
به گزارش مهر، در این جلسه ترکیب اعضای این شورا بر اساس دستورالعمل شورا تصویب و موضوعات قابل طرح در جلسه بعدی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
شورای گفتگو دولت با بخش خصوصی استان اصفهان به ریاست استاندار اصفهان و رییس اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان دبیر این شورا هر ماه تشکیل جلسه خواهد داد.
نظر شما