علی فاضلی در گفتگو با مهر با تاکید بر نیاز واحدهای کوچک صنفی به سیستم‌های حمایتی در بهسازی ماشین‌آلات، تامین مواد اولیه و تامین گردش نقدینگی با پرداخت وام‌های کم‌بهره گفت: این درحالی است که با وجود تبصره‌های بودجه سالانه در قوانین، بانک‌ها به اجرای این قوانین تمکین نکرده و هیچ تمایلی به این همکاری ندارند.
رئیس مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی تهران افزود: همچنین در خصوص بسته‌های حمایتی که برای صنوف در نظر گرفته شده، به طور حتم امسال هیچ‌یک از واحدهای صنفی موفق به جذب آن نشده‌اند و این مسائل از جمله مشکلاتی است که در بخش تولید با آن مواجه هستیم و دولت نیز باید در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها توجه جدی به اصناف داشته باشد.
وی با بیان اینکه البته این ایراد هم بر صنوف تولیدی به ویژه فعالان صنعت مبلمان وارد است که هیچ کاری برای برندسازی حداقل در دو دهه اخیر نکرده‌اند، تاکید کرد: اگرچه این کار وظیفه اتحادیه صنفی است؛ ولی واقعیت این است که منابع مالی و اعتباری اتحادیه‌های صنفی در قانون طوری تعریف شده که در بین حدود 7000 اتحادیه موجود، هیچ اتحادیه صنفی برای بهینه‌کردن فعالیت خود، نمی‌تواند بودجه و اعتبار داشته باشد.
به گفته فاضلی، بودجه و اعتباری که قانون برای این اتحادیه‌ها تعریف کرده؛ فقط به‌اندازه فعالیت‌های روزمره است و بنابراین، اگر این مشکل قانونی حل شود که البته به‌این منظور درخواست خود را برای اصلاح قانون نظام صنفی ارائه داده‌ایم، واحدهای تولیدی موجود توانایی کافی برای برند سازی را دارند، چنانچه تاکنون نیز کارهایی شده ولی این کار در مقیاس کوچک انجام شده است.
وی همچنین با اشاره به آغاز به کار یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی ماشین آلات، یراق آلات و تجهیزات مبلمان در تهران، گفت: واحدهای فعال در صنعت مبلمان به واردات برخی برندهای غیرمتعارف و غیرمعتبر که این روزها در بازار مبلمان کشور جا باز کرده‌اند، اعتراض دارند.
فاضلی با بیان اینکه واردات برندهای شناخته شده و معتبر حداقل زمینه استفاده از تکنولوژی‌های نوین را برای صنعتگران ایرانی ایجاد می‌کند، اظهار کرد: ولی آنچه در بازار مبلمان فعلی که گفته می‌شود بیش از 20 درصد آن وارداتی است، مشاهده می‌شود؛ وجود کالاهای چینی، ترکیه‌ای و مالزیایی است نه کشورهای پیشرفته و صاحب تکنولوژی همچون ایتالیا که واردات از آنها صورت گیرد.
وی در اینباره توضیح داد: از طرف دیگر به نوع واردات این کشورها که نگاه کنید، مشخص می‌شود دست سوم و چهارم‌ترین کالاهای آنها با ضمانت‌نامه‌های حداکثر 1.5 تا 2 ساله وارد کشور ما می‌شود، در حالی که کیفیت ساخت داخل بالاتر بوده و تولیدکنندگان حداقل ضمانت‌نامه‌های 5 ساله به مشتری ارائه می‌دهند.
این مقام مسئول با گله‌مندی از ساختار اقتصادی کشور که اجازه می‌دهند این نوع کالاهای بی‌کیفیت وارد کشور شود، گفت: در شرایطی که صنعت مبلمان ایران یک صنعت کهن است که در گذشته در بخش توسعه صادرات نقش فعالی را ایفا می‌کرده است؛ ولی امروزه به دلایلی کمتر در نوار صادراتی قرار گرفته است.
به گفته وی، در این زمینه ایران با وجود داشتن نیروهای متخصص بیشتر، در مقابل کشوری همچون ترکیه در بخش صادرات مبلمان فوق‌العاده عقب است؛ ولی نکته قابل توجه این است که آنها با استفاده از ماشین‌آلات و ابزارآلات پیشرفته و نوین به این مرحله رسیده‌اند و متاسفانه ما به ویژه در دو دهه اخیر، نتوانسته‌ایم در بهسازی و نوسازی ابزارآلات خود درست عمل کنیم.
رئیس مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی تهران درخصوص دلایل این عقب افتادگی تشریح کرد: در تمام دنیا بنگاه‌های زودبازده و بنگاه‌های کوچک صنفی به مثابه سرمایه ملی دیده می‌شوند و حمایت‌های زیادی از آنها صورت می‌پذیرد ولی در کشورما باوجود شعار این موضوع، هیچگاه طرح حمایتی جدی از بنگاه‌های کوچک تولیدی نبوده است.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون شرکت هایی از اسپانیا، مالزی، بلژیک، اندونزی، چین، ترکیه، سوئیس، آلمان، اتریش، انگلیسف ایتالیا و کره جنوبی در تهران حضور یافته و در یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی ماشین آلات، یراق آلات، تجهیزات مبلمان و صنایع وابسته شرکت کرده‌اند که این نشان از علاقمندی نسبت به بازار ایران دارد.
نظر شما