وي تصريح كرد: برهمين اساس، دوپيشنهاد در جلسه امروز بعد از ظهر شوراي پول اعتبار درباره اين طرح مطرح شد. يكي تنظيم نرخ 17 درصد به عنوان حداقل سود مورد انتظار و پيشنهاد ديگر نرخ 16 درصد بود كه درنهايت اين شورا نرخ 16 درصد را تصويب كرد.
اين عضو شوراي پول و اعتبار گفت: با ابلاغ اين طرح ، بانكهاي كشور موظفند نرخ سود خدمات خود از از تمامي بخش ها به طور يكدست بگيرند.
طبق قانون برنامه چهارم امسال نبايد نرخهاي متفاوت در تسهيلات بانكي بخشهاي مختلف اقتصادي وجود داشته باشد، بنابراين يكسانسازي نرخها در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار داشت تا اين كه به تصويب رسيد.
بر اساس اين طرح اگر دولت بخواهد يارانه اي را به برخي از بخشها بپردازد، خود بايد متقبل آن شود.
نظر شما