حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در حاشیه سفر یک روزه به استان قزوین و افتتاح ساختمان جدید دادگاه ویژه روحانیت استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با وحدت رویه بین دستگاههای اجرایی می توان خدمات بهتری به مردم و ارباب رجوع ارائه و رضایت عمومی را جلب کرد.
حجت الاسلام رئیسی افزود: با توجه به افزایش پرونده ها و مراجعان به دستگاه قضایی ضرورت تامین نیروی انسانی برای کاهش زمان رسیدگی و جلب رضایت مردم در دستور کار این قوه قرار گرفته است.
وی افزود: برای اجرای عدالت و خدمات رسانی مناسب به مردم همکاری و تعامل دستگاههای اجرایی ضروری است.
این مسئول قضایی یادآورشد: روحانیون از بازوان توانمند در کاهش اطاله دادرسی هستند و می توانند نقش مهمی در این بخش ایفا کنند.
رئیسی تصریح کرد: موضوع پیشگیری از وقوع جرم به عنوان راهکاری که می تواند به کاهش مراجعه کننده به دستگاه قضایی بیانجامد با جلب همکاری دستگاههای قانون گذاری و اجرایی دنبال می شود تا به نتایج ارزشمندی دست یابیم.
معاون اول قوه قضائیه اظهارداشت: با فعال شدن شوراهای حل اختلاف در استانها تلاش کرده ایم تا پرونده های کمتری به دستگاه قضایی با عنوان دادگستری وارد شود تا بتوانیم ضمن سرعت بخشیدن به رسیدگی در پرونده ها رضایت مردم را نیز جلب کنیم.
استخدام سالانه 800 قاضی
وی افزود: بر اساس برنامه پیش بینی شده قرار است هر سال 800 قاضی جدید وارد دستگاه قضایی شود که امسال مراحل استخدام 700 قاضی به پایان رسیده و بزودی در استانها مشغول کار خواهند شد.
رئیسی یادآورشد: 100 نفر باقیمانده نیز تا پایان امسال جذب دستگاه قضایی خواهند شد که با این کار بخش مهمی از نیاز دادگاهها به قاضی برای رسیدگی به پرونده تامین شده و رسیدگی پرونده ها تسریع خواهد شد.
دادستان دادگاه ویژه روحانیت تصریح کرد: در سال آینده نیز 800 قاضی دیگر در دستگاه قضایی جذب و مشغول کار خواهند شد.
سیستم بانکی نیازمند بازنگری است
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی کشور گفت: به نظر می رسد در خصوص اختلاس های اخیر نیازمند یک بازنگری در سیستم های بانکی هستیم تا روند پرداخت تسهیلات بررسی جدی شود.
این مسئول بیان کرد: بانکها باید به کسانی وام پرداخت کنند که دارای شرایط قانونی باشند و پس از آن به میزانی که اشخاص قادر به بازپرداخت آن هستند تسهیلات بدهند و در این زمینه وثیقه لازم هم گرفته شود تا اگر به هر دلیلی با مشکل مواجه شدند بتوان وثیقه را ضبط کرد.
دادستان دادگاه ویژه روحانیت کشور یادآورشد: مسئولیت احراز صلاحیت فرد و کافی بودن وثیقه با بانک است و اگر پرداخت نشد بانک باید پیگیری کند و آن را طلب کند لذا یک بازنگری در این روند ضروری است تا ببینیم افرادی که وام گرفته اند آیا شرایط لازم را داشته اند و وثیقه کافی سپرده اند و در صورت بروز مشکل آیا بانک مدعی طلب های خود می تواند باشد.
رئیسی اظهارداشت: مدعی العموم در صورتی که کسی ادعایی نداشته باشد وارد موضوع شده و در این صورت دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد اموال عمومی پایمال شود اما ابتدا وظیفه سیستم بانکی است که پیگیر بدهی ها باشد.
این مسئول گفت: در سیستم بانکی مشکلاتی دیده می شود که شاید بخشی از آن در عملکردهاست که مهم است و کسانی که مسئولیت دارند باید وظیفه خود را درست انجام دهند اما در خصوص پرونده های سه هزار میلیاردی و پرونده اخیر بانکی که در دست اقدام است از سوی سخنگوی قوه قضائیه با برگزاری نشست های خبری اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.
نظر شما