مشکلات تورمی و سیاست های ناهماهنگ/ دوصد گفته چون نیم کردار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، در مورد موضوع تورم و اثرات آن صحبتهای زیادی به میان آمده است، اینکه تورم چیست و اثرات آن چگونه است؟ چگونه ایجاد می شود؟ چگونه مهار می شود؟ نقش دولت ها در مهار تورم چیست؟ بانک ها چه نقشی در بوجود آمدن و یا مهار تورم دارند؟ نقش تولید کنندگان(عرضه کنندگان) و مصرف کنندگان(تقاضا کنندگان) در بروز این مشکل چیست؟ نوع بازار( انحصاری یا رقابتی بودن آن) چه نقشی در بروز تورم دارد؟ سیاست ها و ابزارهای در اختیار برنامه ریزان اقتصادی برای کنترل تورم کدام است؟ هریک از سیاست های اجرا شده چه نقشی در ایجاد و یا کنترل تورم دارند؟ و چرا این ذهنیت بوجود آمده که دخالت دولت در هر موردی موجب بدتر شدن اوضاع می شود؟ بیماری هلندی در اقتصاد چیست و چگونه بوجود می آید؟ و ده ها مورد از این سئوالات مواردی بودند که طی سالیان متمادی ذهن جوامع مختلف را به خود مشغول نموده و در پاسخ به هریک از سئوالات مکاتب مختلف اقتصادی بوجود آمدند.

دور دوم هدفمندی و فشار اقتصادی بر مردم

گاهی وقتی قیمت کالایی خاص مثلا به دو برابر افزایش می یابد عامه مردم از آن به تورم 100 درصدی یاد می کنند و در مقابل عده ای در پاسخ به این مسئله با استناد به اینکه منظور از تورم افزایش سطح عمومی قیمت ها است نه افزایش قیمت کالایی خاص؛ در پی توجیه مسئله و اینکه تورمی صورت نگرفته بر می آیند و می خواهند مردم را از نگرانی بیرون بیاورند.

غافل از اینکه اگر تورم را منکر شویم نمی توانیم اثرات تورمی را انکار نماییم، وقتی مردم در زندگی عادی خود وضعیت خود را با سال قبل مقایسه می کنند و عملا متوجه می شوند که با درآمد امسال خود قادر به خرید و مصرف میزان کالای مصرفی سال گذشته خود نیستند دیگر نمی توان با استناد به تئوری ها و تعاریف اقتصادی منکر وجود تورم شد.

درست است که استنباط مردم عامی از تورم 100 درصدی با افزایش قیمت یک کالا با واقعیت مطابقت ندارد، اما اینکه بگوییم تورمی صورت نگرفته نیز دور از واقعیت است.

به هر حال تورم و میزان آن در هر جامعه با قیمت سبدی از کالاها سنجیده می شود که هر کدام ضرایب اهمیت متفاوتی در میزان تحقق تورم دارند، اما بی تاثیر نیستند؛ مثلا اگر قیمت نمک 100 درصد افزایش یابد شاید بتوان گفت که در تورم تاثیر چندانی ندارد اما اگر قیمت نان 100 درصد افزایش یابد بدون شک هم از نظر ضریب اهمیت آن در سبد مصرفی خانوار و هم از جهت اثرات روانی آن نقش بسیار زیادی در تورم جامعه خواهد داشت.

با همه این اوصاف باید پذیرفت که تورم اثر سیاست های اقتصادی اعمال شده در جامعه است، سیاست های که از آنها به عنوان سیاست های پولی و مالی یاد می شود.

مثلا وقتی مردم در تابستان گوجه فرنگی را با افزایش 20 درصدی نسبت به قیمت چله زمستان آن می خرند؛ دیگر مسئول نظارتی نمی تواند افزایش بی رویه قیمت این محصول را با سرمای زمستان توجیه نماید.

هرسیاستی که بر عرضه و تقاضای بازار تاثیر گذار باشد به طور قطع و یقین بر قیمت ها و وضعیت تورمی بازار نیز تاثیر گذار خواهد بود و از آنجایی که متغییرهای اقتصادی بر روی همدیگر تاثیر گذار هستند باید در اعمال سیاست های اقتصادی به اثرات آن سیاست در بخش های مختلف توجه داشت.

سیاستهای اقتصادی واقع بینانه باشد

نمی توان سیاست انبساطی خاصی را در جهت راه اندازی واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال در جامعه به اجرا در آورد و لی از اثرات تورمی آن غافل بود، ضمن آنکه نمی توان اعمال سیاستی را به جهت داشتن اثرات منفی منتفی نموده و یا مسکوت گذاشت.
 

ناگفته پیدا است که هم اجرای سیاست های غلط اقتصادی برای جامعه مضر است و هم اجرای نادرست و یا ناقص سیاست های درست، بنابراین باید تلاش نمود برای کنترل وضعیت اقتصادی جامعه و ایجاد یک ثبات نسبی هم سیاست های درستی اتخاذ نمود و هم سیاست های درست اتخاذ شده را به درستی اجرا کرد و در مورد اثرات منفی که به طور ذاتی در اجرای بسیاری از آنها وجود دارد، سیاست های مکمل را به کار برد.

نتیجه نگرفتن و یا نتیجه غلط گرفتن از یک سیاست اعمال شده، الزاما دلیل بر نادرست بودن اصل سیاست نیست، بلکه ممکن است عمده مشکل از اجرای نادرست آن حاصل شده باشد.

اصل اجرای سیاست دولت محترم در زمینه اعطای تسهیلات برای راه اندازی صنایع کوچک و زود بازده و ایجاد اشتغال نه تنها اقدام نادرستی نبوده که اقدام شایسته ای نیز بود، اما شیوه اجرایی آن به گونه ای بود که از همان ابتدا می شد اثرات سوء تورمی آن را پیش بینی نمود.

لذا نمی توان اصل آن را زیر سئوال برد و از اجرای آن جلوگیری نمود، بلکه باید نقاط ضعف و قوت آن را بررسی نموده و در جهت رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت آن کوشید.

از ابتدا مشخص بود که ابلاغ بسته سیاستی و نظارتی به بانک ها از طرف ریاست کل وقت بانک مرکزی نه تنها رافع مشکلات نبود، بلکه مشکلات جدیدی را برای سرمایه گذاری و تولید بوجود می آورد که امروزه شاهد آن هستیم.

هدفمند سازی یارنه ها نیز از جمله سیاست هایی بود که اصل آن بسیار قابل دفاع است اما شیوه اجرایی آن تبعاتی را به دنبال داشت که امروزه شاهد آثار تورمی مخرب آن در جامعه هستیم.

در شرایط کنونی اگر قرار باشد دوباره یک سیاست نادرستی را در پیش بگیریم که نه تنها گرهی از مسائل اقتصادی جامعه باز نکند که خدای ناکرده بر مشکلات و نگرانی های مردم بیفزاید، فرصت برای جبران آنها نخواهیم داشت و چه بهتر دولت و مجلس که به جلسات مشترک روی آوردند به گونه ای تصمیم بگیرند که آثار تورمی سیاست های آنها به حداقل ممکن کاهش یابد، چرا که فشارهای تورمی روی دوش مردم بسیار سنگین تر از آن چیزی است که تصورش را بکنیم.

امید آنکه همگی دست بدست همدیگر داده و در جهت رشد و تعالی واقعی جامعه اسلامی خود در تمام ابعاد آن بکوشیم .