عمو علی عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس سیاستهای دولت وجداول ضوابط اعلامی این رشد باید میانگین 15 الی 20 درصد اعمال می شد که مصوبات جدید امور مالیاتی بر کلیه امورات شهری تاثیرو با عث افزایش تصاعدی قیمت مجوز های ساخت و تفکیک غی قانونی املاک و اراضی خواهد شد.
وی از بی نتیجه ماندن پیگیریهای شورای اسلامی شهر نیز خبر داد و افزود: شورای اسلامی تمامی مراحل را طبق نامه های ارسال شده به نماینده، فرمانداری، بخشداری و سایر ادارات اعلام داشته و هنوز پاسخ قطعی در این زمینه دریافت نشده است.
این مسئول ادامه داد: رهنمودهای عظمای ولایت و سیاستهای دولت در راستای بهره مندی از اقتصاد مقاومتی است و افزایش ناگهانی ارزش معاملاتی املاک مغایر با اصول اقتصادی کشور نبوده و نگرانی را در میان شهروندان افزایش خواهد داد.
عابدینی ادامه داد: خدمت به مردم وظیفه اصلی شورای اسلامی شهر است که امید می رود با اصلاح و تعیین نرخ حداقلی بتوان رضایت شهروندان را بدست آورد.
نظر شما