به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر دكتر غلامحسين الهام در يك نشست خبري افزود : محكومين زن كه به جرايم نقدي محكوم شده اند و كساني كه كه به عنوان زنان سرپرست خانوار هستند به طور مطلق عفو خواهند شد همچنين اگر زوجين هردو در زندان باشند يكي از زوجين مورد عفو قرار خواهد گرفت .
وي با اشاره به اينكه محكومين سرقت مسلحانه از اين بخشنامه مستثني هستند گفت : علاوه برآزادي زنان ، دختران يا پسران 18 سال كه محكوميت آنها تا تاريخ 28 / 5/ 82 قطعي شده است در صورت عنايت رهبري مورد عفو قرار خواهند گرفت .
الهام ضمن تاسف از حادثه سميرم افزود : رييس قوه قضاييه، سازمان بازرسي و دادستان كل را موظف كرده است تا ريشه هاي علل اين مسلئه مورد بررسي قرار دهند و هيات هايي نيز در اين زمينه اعزام كرده اند تاگزارشي در اين زمينه تهيه كنند اما مسائل قضايي و كيفري در ارتباط با اين موضوع مورد تعقيب و بررسي است .
وي گفت : در جلسه مسوولان قضايي لايحه تروريسم مورد بررسي قرار گرفت و مورادي از آن به تصويب است كه تصميمات نهايي آن به جلسات بعدي موكول شد.
الهام در خصوص مسووليت ناشرين و نويسندگان كتاب گفت : طبق مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نشر، مصوبه اي قابل اجراست لذا هيچ خدشه اي در اين مصوبه موجود ندارد.
وي با اشاره به تخلفات در مجموعه مسوليتهاي ناشرين افزود : اگر عدم رعايت مقررات و ضوابط موجب وقوع جرم شود مصونيت نتنها متوجه مميز نيست بلكه طبق ضوابط جزايي تعيين مي شود.
الهام گفت : در واقع مسووليت مشترك در اهانت به مقدسات ديني متوجه هر سه بخش وزارت ارشاد ، ناشر و نويسنده است و قانون مسووليت هيچ كدام را جدا نمي داند اما در صورتي كه عدم سوء نيت احراز شود و ثايت شود كه افراد متخلف به دليل جهل به موضوع مرتكب خطايي شده اند از مصونيت كيفري مبرا خواهند شد .
سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد : اعمال مجرمانه اعمال تعريف شده اي است و با نظر و سليقه قاضي تعيين نمي شود و همه افراد نسبت به مراعات اين قانون مسووليت مشترك دارند.
وي با اشاره به جايگزيني مجازات حبس به ديگر مجازتها گفت : قانون مجازات اسلامي به قضات اجازه داده است تا مجازاتهاي مناسب را جايگزين مجازات حبس كند تا بتوانيم از مجازات حبس جلوگيري كنيم اما در واقع تعيين نوع مجازاتها بستگي به كار كارشناسي دارد تا بتوانيم بعد از لايحه تروريسم در شوراي عالي فرهنگي به تصويب برسانيم .
نظر شما