طهماسب مظاهري در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، تنوع در نرخ سود تسهيلات بانكي را يكي از مشكلات و آفت هاي سيستم بانكي كشور اعلام كرد و گفت: طبقه بندي اداري اين نرخ كه در گذشته صورت مي گرفت، خودش موجب نبود انظباطي در مصرف وجوه سيستم بانكي مي شد كه به ضرر وام گيرندگان، بانك ها و حتي بخش هايي بود كه اعتبارات بانكي براي آنها با نرخ كمتر تصويب مي گرديد.
وي افزود: در حين اين كه در ظاهر امر كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي براي بعضي بخش ها نظير كشاورزي با هدف حمايت و پشتيباني از سرمايه گذاري در آن بخش صورت مي گرفت، اما در عمل اين روش و ابزار مورد استفاده باعث مي شد كه اعتبارات سيستم بانكي به بخش مورد نظر كمتر، محدود تر و با مشكلات بيشتري هدايت شود.
مظاهري كه در دوران وزارتي خود از پيشنهادهندگان طرح يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي بوده است، با اشاره به اين كه برنامه دولت در برنامه سوم و سال هاي اول دولت دوم آقاي خاتمي اين بود كه نرخ سود تسهيلات بانكي را از يك انظباط بيشتري برخوردار و يكسان كند، تاكيد كرد: برهمين اساس، سياست گذاري دولت براي هدايت بهتر و بيشتر منابع به بخش هاي مورد نظر اعم از بخش هاي اقتصادي همچون كشاورزي و يا بخش هاي جغرافيايي نظير مناطق محروم، با ابزارهاي مناسب تاكيد داشت.
وزير سابق امور اقتصادي و دارايي با اعلام اين كه بر روي طرح يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي مدت ها كار كارشناسي صورت گرفته است، تصريح كرد: هم اكنون قدم اول در يكسان سازي نرخ سود در شوراي پول و اعتبار برداشته شده و قاعدتا براي تكميل اين حلقه سياست گذاري، بايد دو قدم ديگر برداشته شود تا كار كامل تر شود.
وي، تداعي و تدوين سياست ها و ابزارهاي مناسب مربوط به هدايت منابع به بخش هاي اولويت دار و مناطق مستعد و كمتر توسعه يافته كشور را يكي از قدم هاي اساسي در زمان اجراي طرح يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي عنوان كرد و گفت: اين تصميم بايد همراه تصميم شوراي پول و اعتبار عجين باشد و با همديگر به جريان بيفتند.
مظاهري كه هم اكنون در يكي از دانشگاه هاي كشور مشغول تدريس است، اتخاذ تدابير مناسب در جهت اصلاح سياست هاي مالي و بودجه اي دولت را حلقه دوم براي كامل تر شدن طرح يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي ذكر كرد و افزود: در صورت كاهش نرخ تورم ، نرخ سود بانكي 16 درصد تعيين شده از سوي شوراي پول و اعتبار و تمام نرخ هاي وابسته به آن و هزينه هاي سرمايه گذاري متناسب با آن كاهش خواهند يافت.
وزير سابق امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اين پرسش كه آيا نرخ سود بانكي 16 درصد نرخ مناسبي است يا نه، بيان كرد: نمي دانم نحوه محاسبه چگونه بوده كه به اين عدد رسيند، ولي اين كه اعضاي شوراي پول و اعتبار توانستند بر روي يك نرخ توافق كنند، خودش قدمي بزرگ و خوب است.
وي در عين حال تصريح كرد: قاعدتا نرخ سود تسهيلات بانكي 16 درصد تعيين شده براي تمام بخش ها، براساس پيش بيني نرخ تورم امسال و با اختلاف يكي دو درصدي درآمده است.
مظاهري، نرخ سود بانكي 16 درصد را يكي از نتايج و پيامدهاي تورم بالاي 10 درصدي در كشور دانست و خاطرنشان كرد: اين نرخ يكي از بالاترين نرخ هاي سود بانكي در دنيا به حساب مي آيد.
اين استاد دانشگاه اضافه كرد: نرخ تورم در ايران يكي از بالاترين نرخ هاي تورم در دنياي امروز است، به گونه اي كه رتبه ايران از آخر 12 يا 13 است يعني تنها حدود 12 كشور در جهان نرخ تورم آنها بالاتر از ايران است و 170 تا 180 كشور نرخ تورم پايين تري نسبت به ايران دارند.
وي يادآورد شد: براساس محاسبات صورت گرفته، نرخ سود بانكي وابستگي مستقيمي با نرخ تورم دارد و آن نرخ نيز وابستگي مستقيمي با سياست هاي مالي و بودجه اي دولت داراست. از اين رو، اصلاحي در آنجا صورت نگرفته تا با كاهش نرخ تورم، انظباط مالي و بودجه اي دولت حاكم شود.
وزير سابق امور اقتصادي و دارايي گفت: اگر سياست هاي مالي و بودجه اي اصلاح شود و نرخ تورم پيش بيني به عدد پايين تري برسد، قطعا به تبع آن نرخ سود بانكي نيز كاهش خواهد يافت.
مظاهري در هر حال گفت: مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي به شرطي خوب اجرا خواهد شد كه ابزارهاي تكميلي همراه آن باشد ، ولي اگر ناقص باشد نظير هر چيز ناقص ديگري ممكن است آن آثار مثبتي كه همه انتظار آن را دارند بدست نيايد.
وزير سابق امور اقتصادي و دارايي در پايان گفت: اميدوارم مصوبه شوراي پول و اعتبار، مصوبه نجات بخش خوبي براي كشور باشد.
نظر شما