علي هاشمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: ستاد مبارزه با مواد مخدر با در نظر گرفتن بودجه ويژه درمان از مجلس يك هزار ميليارد ريال بودجه در خواست كرده بود.
وي تصريح كرد: متاسفانه كاري كه مجلس در خصوص بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام داد كار غير قانوني بوده است و طبق قانون و طبق آن چه كه مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام كرده تخصيص بودجه به سازمان هايي كه در امر مبارزه با مواد مخدر فعاليت مي كنند بايد از سوي ستاد انجام گيرد.
دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: اين بدعت از 3 سال پيش در مجلس گذاشته شد، به اين ترتيب كه در مجلس 3 دوره پيش 20 درصد از بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر توسط مجلس كسر و 10 درصد آن در اختيار تربيت بدني و 10 درصد ديگر به بهزيستي اختصاص يافت.
دكتر هاشمي گفت: متاسفانه امسال مجلس اين بدعت را به صد در صد رساند و كل بودجه را بين دستگاه هاي ذي ربط تقسيم كرد، 50 درصد از بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر به ناجا تعلق گرفت، 10 درصد به بهزيستي ، 10 درصد به تربيت بدني ، 10 درصد بسيج و 10 درصد كميته امداد.
وي افزود: در واقع با اين اقدام مجلس بودجه 13 دستگاه ستاد از جمله آموزش و پرورش ، آموزش عالي و ... به ناجا تعلق گرفته است و ستاد مبارزه با مواد مخدر تنها 35 ميليارد ريال به عنوان بودجه سال 84 خواهد داشت.
هاشمي خاطر نشان كرد: به طور مثال سال گذشته ستاد بودجه اي نزديك به 50 ميليارد ريال را به آموزش و پرورش اختصاص داد كه امسال اين بودجه به 7 تا 8 ميليارد ريال كاهش پيدا كرده است.
وي در خصوص قانون جديد ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: اين قانون مراحل پاياني خود را پشت سر گذاشته و ما اميدواريم اين قانون بزودي به تصويب رسيده و با اجرايي شدن آن بتوانيم گام هاي موثري در زمينه مبارزه با مواد مخدر برداريم.
نظر شما