سردار محمد نوري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : قوانين و مقررات اقتصادي با يكديگر هم پوشاني و هماهنگي ندارد و حتي متناقض با يكديگر هستند و افراد از اين مغايرتي كه در قانون وجود دارد سوء استفاده مي كنند و اين يك عامل مهم و اساسي در گسترش فساد اقتصادي در جامعه است.
وي پرداخت هزينه و جريمه مالي از سوي مجرمان اقتصادي را يكي از دلايل قاچاق كالا ذكر كرد و افزود: هزينه پاييني كه مجرمان بابت كالاي قاچاق خود مي پردازند ، نمي تواند تاثيري در بازدارندگي از اين جرم داشته باشد .
وي گفت : مجريان در مراكز مختلف كه بايد ورود و خروج كالاهاي را كنترل كنند در اجراي وظيفه خود سهل انگاري مي كنند در حالي كه كنترل و نظارت دقيق مي تواند ورود كالاي قاچاق به كشور را تا حد بسياري كاهش دهد .
نوري در ادامه تصريح كرد : اكثر كالاي قاچاق از طريق راههاي آبي وارد كشور مي شود كه با فعال شدن نيروي هاي آبي در حوزه خليج فارس قاچاق كالا تا حد بسياري در اين منطقه كاهش يافت .
معاونت آگاهي و كشف جرايم ناجا با بيان اينكه شناسايي سردمداران قاچاق كالا همچون سالهاي گذشته ادامه خواهد داشت خاطر نشان كرد : افزايش اقدامات كنترلي در محموله هاي ترانزيت و افزايش ايستگاههاي بازرسي از جمله برنامه هاي نيروي انتظامي در سال 84 براي كاهش قاچاق كالا خواهد بود .
نظر شما