معاون اقتصادي بانك مركزي در اين گفت و گو، ضمن تشريح جزييات مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار در زمينه نرخهاي سود بانكي در سال 1384 كه در چارچوب برنامه چهارم توسعه صورت گرفت، به تبيين آثار اتخاذ سياست يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي پرداخت.
وي در اين خصوص توضيح داد: مصوبه هفته گذشته شوراي پول و اعتبار از سه بند كلي تشكيل شده است كه در بند اول آن آمده است « بر اساس بندهاي "الف" و "ب" ماده 10 قانون برنامه چهارم و به موجب ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا، حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهيلات بانكهاي دولتي براي كليه بخشهاي اقتصادي در سطح شانزده درصد يكسان خواهد بود».
وي توضيح داد: نرخهاي سود مورد انتظار تسهيلات، ناظر بر تسهيلات جديد بانكها بوده و تسهيلات قبلي بانكها تا سررسيد و تسويه با نرخهاي قبلي به قوت خود باقيست.
همچنين نرخهاي سود علي الاحساب سپرده هاي بانكي نزد بانكهاي دولتي در سطح مصوب سال 1383 بدون تغيير خواهد بود.
دكتر اكبر كميجاني در اين خصوص يادآور شد: بانك مركزي بعنوان مجري سياستهاي پولي، در ابتداي هر سال بسته سياست هاي پولي و اعتباري كشور را تنظيم و به تصويب شوراي پول و اعتبار مي رساند.
وي خاطرنشان كرد: مبحث نرخ هاي سود بانكي از جمله مقولاتي است كه در سالهاي اخير و بخصوص در طول سالهاي اجراي برنامه سوم توسعه اقتصادي بطور مستمر در دستور كار بانك مركزي بوده و در تعيين آن به فاكتورهايي از قبيل نرخ تورم، محيط اقتصاد كلان و ساير شاخص هاي اقتصادي توجه شده است.
دكتر كميجاني افزود: خوشبختانه در طي سالهاي برنامه سوم، تورم روند نزولي بخود گرفت و لذا امكان كاهش نرخ هاي سود بانكي فراهم گرديد؛ به گونه اي كه در اين مدت نرخ سود سپرده ها يكبار در سال 79 و نرخ سود مورد انتظار تسهيلات بانكي هر سال كاهش داده شد.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: در اين مدت و در راستاي اصلاح ساختار نرخهاي سود بانكي هر ساله بخشي از منابع بانكها از سياست سهميه بندي مستثني گرديد ودر آخرين سال اجراي برنامه به 45 درصد رسيد و از تعدد نرخ بخش هاي اقتصادي و دامنه آن كاسته و براي هر بخش يك نرخ اعمال گرديد.
وي افزود: از ديگر اقدامات انجام شده در برنامه سوم مي توان به سياست كاهش 10 درصدي تسهيلات تكليفي بانكها در طول سالهاي برنامه اشاره نمود ؛ به گونه اي كه در سال پاياني برنامه حجم آن به 3000 ميليارد ريال كاهش يافت و در سال جاري نيز پيش بيني شده تا 20 درصد كاهش يابد و اين رويه تا پايان برنامه چهارم ادامه دارد.
دكتر كميجاني خاطرنشان كرد: بنابراين بستر سازي و تمهيدات لازم براي سياست يكسان سازي نرخ سود و حذف سهميه بندي بخشي اعتبارات بانكي كه در ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي آورده شده و پاياني بر سياست چند نرخي و سهميه بندي منابع بانكي است، از سالهاي قبل آغاز شده بود و انتظار مي رود كه همانند سياست يكسان سازي نرخ ارز با همكاري دولت، مجلس شوراي اسلامي ، سيستم بانكي و مجموعه نظام اقتصادي كشور با موفقيت به پيش رود.
وي همچنين اظهار داشت: ممكن است در سال اول اجراي سياست مزبور، مشكلات و دشواري هايي رخ نمايد كه آن هم با تنظيم دستور العمل اجرايي براي بخش هاي اقتصادي و با استفاده از منابع يارانه اي پيش بيني شده در بند "ذ" تبصره 2 قانون بودجه سال جاري، تلاش مي گردد تا به حداقل ممكن كاهش يابد.
دكتر كميجاني افزود: نرخ سود يكسان اعلام شده تسهيلات بانكي، حداقل نرخ سود مورد انتظار براي قبول و يا رد پروژه هاي اقتصادي است.
وي گفت: اين نرخ براي عقود غير مشاركتي ثابت بوده و در عقود مشاركتي حداقل مورد انتظار بانك براي مشاركت در پروژه ها است و در پايان دوره مشاركت با توجه به بازدهي واقعي و عملكرد پروژه ، نهايي مي گردد.
همچنين نرخ مزبور در مورد بخش بازرگاني كف بوده و شائبه اينكه با حذف سهميه بندي حجم زيادي از تسهيلات به بخش بازرگاني و خدمات سوق پيدا مي نمايد نيز به چند دليل قابل اعتنا نيست.
وي در بيان اين دلايل اظهار داشت: اول اينكه عليرغم اعطاي آزادي عمل به بانكها در مورد بخشي از منابع در طول سالهاي برنامه سوم، عملكرد بانكها نشان مي دهد كه همه منابع آزاد به سمت بازرگاني و خدمات هدايت نشده است، بلكه به ساير بخشها از جمله صنعت و معدن و مسكن نيز پرداخت شده است.
معاون اقتصادي بانك مركزي در بيان دومين دليلي كه منابع بانكي به سمت بازرگاني هدايت نخواهد شد، اعلام كرد: بخش بازرگاني و خدمات بر خلاف تصور برخي كه آن را غير مولد مي دانند، اختصاص به امور زير بنايي و زير ساختها از قبيل خدمات تجاري، ارتباطات، خدمات ساختماني و مهندسي، آوزشي ، زيست محيطي، مالي، بهداشتي و اجتماعي، توريسم و گردشگري ، خدمات تفريحي وفرهنگي، حمل و نقل و ساير خدمات داشته كه تنها از ناحيه خدمات مالي و ابداعات مبتني بر آن ، كليه بخش هاي اقتصادي تاثير مي پذيرند.
وي همچنين خاطرنشان كرد: ديگر اينكه بخش هاي خدماتي طي دهه هاي اخير رشد بسيار بالايي در اقتصاد ملي داشته است و به اين اعتبار مي بايد نيازهاي اين بخش مورد توجه واقع شود.
هم اكنون نزديك به 52 درصد از ارزش توليد ناخالص داخلي در بخش خدمات خلق مي شود و سهم اين بخش در اشتغال از سهم آن در توليد ملي بيشتر است.
معاون اقتصادي بانك مركزي افزود: بر اساس محاسبات انجام شده در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با نظر به عدم كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي، پيشنهاد بر اين بود نرخ سود تسهيلات در سطح 17 درصد يكسان گردد؛ ليكن با نظر شوراي پول و اعتبار به 16 درصد تقليل يافت.
وي افزود: نرخ سود موزون تسهيلات بانكي در سال گذشته 6/16 درصد بوده و با توج به اينكه در سال جاري حدود 370 هزار ميليارد ريال تسهيلات توسط بانكها پرداخت مي گردد، با كاهش نرخ سود از 6/16 درصد به 16 درصد يكسان شده، حدودا 1200 ميليارد ريال كسري درآمد و سود براي بانكها ايجاد مي كند كه لازم است با بهبود مديريت منابع و كاهش هزينه بانكها و يا از طريق اصلاح نسبت سپرده قانوني نزد بانك مركزي جبران گردد.
ايشان آثار تورمي ناشي از كاهش مزبور را با توجه به عدم تعديل متناسب در نرخ سود سپرده هاي بانكي افراد و پيش بيني پرداخت يارانه به برخي از بخش هاي اقتصادي به ويژه براي بخش كشاورزي و صادرات غير نفتي ناچيز عنوان كرد.
دكتر كميجاني از تدوين ساير عناصر بسته سياستهاي پولي كشور در هفته هاي آينده خبر داد و افزود: نرخ سود اوراق مشاركت نيز با توجه به روند رو به كاهش نرخ تورم بايد به گونه اي اصلاح گردد تا بانكها در تجهيز منابع آسيب نبينند.
نظر شما