جزئيات بدهي دولت به بانك مركزي

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري "مهر" تا كنون گزارشهايي در خصوص بدهي دولت به بانك مركزي تهيه شده كه به دليل برخي اختلاف نظرها تا كنون اين گزارشها و محتويات آنها منتشر نشده است.

بر اساس اين گزارش بدهي دولت به بانك مركزي داراي اجزاي مختلفي است كه اعتبارات اعطايي، كسري حساب ذخيره و سفته هاي پشتوانه با 3/29 ، 6/23 و 6/11 درصد از كل بدهيهاي دولت به بانك مركزي بيشترين سهم را از بدهيهاي دولت به بانك مركزي تا پايان سال 81 دارا مي باشند.

 بر اساس اين گزارش در پايان سال 1381 كل بدهي بخش دولتي به بانك مركزي بالغ بر 131 هزار و 569 ميليارد ريال بوده كه از اين ميزان 111 هزار و 620 ميليارد ريال به بدهي دولت به بانك مركزي و 19 هزار و 948 ميليارد ريال به بدهي شركتهاي دولتي به بانك مركزي اختصاص دارد.

همان طور كه ذكر شد كسري حساب ذخيره تعهدات ارزي بيشترين سهم را در بدهي دولت به بانك مركزي دارد.

اين كه كسري حساب ذخيره تعهدات ارزي چيست و چگونه به وجود آمده داستان مفصلي است كه گزارش جداگانه اي را مي طلبد اما به اختصار مي توان گفت  در سال 1373 بانك مركزي مكلف شد كه 85 درصد از درآمدي ارزي حاصل از فروش نفت را به نرخ شناور و 15 درصد را به نرخ ارز معادل 70 ريال تبديل و وجوه حاصل را به حساب هاي خزانه واريز نمايد.

 تفاوت نرخ رسمي ( 70 ريال ) و نرخ شناور اعلام شده روز مربوط  به 15 درصد مذكور نيز مي بايست به حساب "ذخيره تعهدات ارزي" منظورمي شد.

به گزارش مهر ، در سال 1374 اعمال دو نرخ متفاوت براي درآمدهاي حاصل از صادرات نفت منسوخ شد. بدين ترتيب از ابتداي سال 1374 مساله اعمال نرخ هاي مختلف در محاسبه درآمد حاصل از صادرات نفت و انباشت آن در حساب ذخيره تعهدات ارزي منتفي گرديد.

در همين راستا نيز در بند "س" تبصره 22 قانون برنامه دوم تاكيد گرديد كه "تنظيم جريان ريالي بازپرداخت تعهدات خارجي تنها از طريق قانون بودجه ساليانه انجام خواهد گرفت و استفاده از روش هاي ديگر از جمله ايجاد حساب ذخيره تهعدات براي اين امر ممنوع اعلام شد.

به گزارش مهر ، از آنجا كه ممنوعيت استفاده از حساب "ذخيره تعهدات ارزي" بنابر مشكلات عديده اي كه در اين رابطه وجود داشت نمي توانست بطور كامل به مورد اجرا گذاشته شود، لذا بنابر يكي از قسمت هاي بند "ج" تبصره 29 سال 1375،  بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز گرديد تا معادل وجوه دريافتي بابت پيش پرداخت اعتبارات اسنادي، مانده حساب ذخيره تعهدات ارزي را در دفاتر بانك بدهكار نمايد.

 اين مجوز در سال هاي بعد نيز در قانون بودجه لحاظ شد. در نتيجه با توجه به كمبود وجوه واريز شده به اين حساب در مقايسه با مابه التفاوت هاي ناشي از حجم بدهي هاي ارزي سررسيد شده ، حساب مزبور از همان ابتدا با كسري مواجه گرديد.

 مانده كسري حساب ذخيره تعهدات ارزي كه تامين كننده مابه التفاوت هاي معاف مي باشد و بانك مركزي عهده دار تامين آن بود در سال هاي مختلف به شرح ذيل مي باشد.

حجم مانده حساب ذخيره تعهدات ارزي در سال 1373 برابر 12 هزار و 205 ميليارد ريال بوده است و اين ميزان  در سالهاي 1374 و 75 به حدود 8/18 و 23 هزار ميليارد ريال افزايش پيدا كرد.

اين ميزان در سالهاي 1381،80 و 82 به ترتيب 3/31، 1/31 و 7/34 هزار ميليارد ريال بوده است.

اوراق بهادار و اسناد خزانه

بخش بعدي بدهي دولت به بانك مركزي مربوط به اوراق بهادار و اسناد خزانه مي باشد.

در اين خصوص بايد گفت دولت در سال هاي گذشته براي تامين مالي مبادرت به انتشار اوراق قرضه نموده بود كه بخشي از آن توسط بانك مركزي و بخشي از آن توسط بانك ها خريداري شد.

 آنچه كه تحت عنوان اوراق بهادار و اسناد خزانه در ترازنامه بانك مركزي نشان داده مي شود مربوط به اوراق قرضه خريداري شده توسط بانك مركزي مي باشد.

 اين اوراق سررسيد شده است ولي هنوز از طرف دولت بازپرداخت نشده است. شايان ذكر است كه بانك مركزي در سال هاي 1379 و 1380 اوراق قرضه نزد بانك ها را خريداري نموده است.

 از طرف ديگر بر طبق ماده 93 قانون برنامه سوم دولت اجازه داده شده است كه حدااكثر تا مبلغ 5000 ميليارد ريال جهت تقويت پايه سرمايه بانك ها، اوراق مشاركت ويژه منتشر نمايد.

 در اين راستا دولت در تيرماه سال 1380 به ميزان 5000 ميليارد ريال اوراق مشاركت ويژه منتشر نمود.

 بانك مركزي نيز اين اوراق را از دولت خريداري و به عنوان بدهي دولت در ذيل اوراق بهادار و اسناد خزانه ثبت نمود. سپس وجوه مذكور به خزانه واريز و مجموع آن به عنوان سهم دولت در افزايش سرمايه بانك ها به بانك ها پرداخت شد.

 اين وجوه از طرف بانك ها در حساب ويژه نزد بانك مركزي قرار گرفته است و بانك ها بر اساس آيين نامه اجرايي بايد هر ساله از محل سود سالانه خود نسبت به بازپرداخت بخشي از مبلغ اوراق اقدام نمايند.

آمار اوراق بهادار و اسناد خزانه در سالهاي گذشته به شرح زير است:

به گزارش مهر ،حجم اين اوراق در سال 1375 برابر 836 ميليارد ريال بوده است و اين ميزان  در سالهاي 1376 و 77 نيز در همين حد باقي مانده است.

اين ميزان در سالهاي 1380 و 81 به ترتيب 6/7 و 63/7 هزار ميليارد ريال بوده است.

 اعتبارات اعطايي از محل ماده 62 قانون محاسبات عمومي

 اعتبارات اعطايي از محل ماده 62 قانون محاسبات عمومي بخش ديگر بدهي دولت به بانك مركزي است.

در اين خصوص بايد گفت براساس ماده 62 قانون محاسبات عمومي، وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركت هاي دولتي در صورتي مي توانند براي خدمات و كالاهاي وارداتي مورد نياز خود اقدام به افتتاح اعتبار اسنادي نمايند كه تا معادل كل مبلغ اعتبار و حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و ساير هزينه هاي ذيربط، تامين اعتبار كرده باشند.

 در مورد آن قسمت از كالاها و خدمات موضوع اين ماده كه به موجب قراردادهاي منعقده بهاي آن بايد تدريجا و يا بطور يكجا در سال هاي بعد به فروشنده پرداخت شود، افتتاح اعتبار اسنادي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بدون پيش دريافت بهاي كالاها و خدمات مزبور با تعهد سازمان مديريت و با توجه به پيش بيني اعتبار لازم در بودجه سال هاي مربوطه خواهد بود.

 آمار اعتبارات اعطايي از محل ماده 62 به دولت در سال هاي اخير به شرح ذيل مي باشد:

در سال 78 اين بدهي به حدود 72 ميليارد ريال  رسيد كه با كاهش چشمگير در سالهاي 79 ، 80 و 81 به ترتيب 8/2 ، 5/15 و 1/11 ميليارد ريال  بوده است.

بدهي دولت به بانك مركزي بابت يكسان سازي نرخ ارز در سال 1381 از ديگر اجزاي مهم بدهي دولت به بانك مركزي است.

در اين زمينه بايد گفت پس از يكسان سازي نرخ ارز در سال 1381 و تجديد ارزيابي دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانك مركزي، مشخص شد كه دولت بابت يكسان سازي نرخ ارز به بانك مركزي معادل 0/12609 ميليارد ريال بدهكار مي باشد.

علت اصلي ايجاد بدهي مذكور، وجود حساب دارايي هاي متفرقه بانك مركزي بوده است .

شايان ذكر است تا قبل از يكسان سازي نرخ ارز در سال 1381، بانك مركزي بخشي از ارز را به نرخ واريزنامه اي خريداري و معادل ريالي آن را به خزانه واريز مي نمود كه به علت عدم كشش بازار، بانك مركزي قادربه فروش همه ارزهاي مذكور در بازار نشد.

در نتيجه اختلاف ميان نرخ رسمي ارز خريداري شده و نرخ واريزنامه اي در حسابي تحت عنوان "دارايي هاي متفرقه" ثبت شد.

پس از يكسان سازي نرخ ارز در سال 1381، مانده حجيم اين حساب باعث شده كه دولت به بانك مركزي بابت يكسان سازي بدهكار شود.

ساير اعتبارات

بانك مركزي بنابر قانون پولي و بانكي داراي اختيار اعطاي وام و اعتبار به وزارتخانه ها و موسسات دولتي با مجوز قانوني را دارد و بر اين اساس به دولت وام و اعتبار اعطا نموده است.

 استفاده كننده اصلي وام هاي بانك مركزي وزارت امور اقتصاديي و دارايي بوده است كه ميزان اصل وام هاي اعطا شده بانك مركزي به اين وزارتخانه از 7/12116 ميليارد ريال در پايان سال 1375 به 5/18603 ميليارد ريال در پايان سال 1381 افزايش يافته است.

 لازم به توضيح است اعتبارات اعطا شده بر اساس بند "ل" تبصره 29 قانون بودجه سال 1381 و بند "م" تبصره 21 قانون بودجه سال 1381 كه مبلغ آن 7/16340 ميليارد ريال مي باشد در پايان سال 1381 در رتبه بعدي اهميت بعد از وام هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار گرفته است.

به گزارش مهر ،سفته هاي پشتوانه و تنخواه گردان خزانه از ديگر اجزاي مهم بدهي دولت به بانك مركزي مي باشد.

ميزان بدهي دولت بابت سفته هاي پشتوانه در سال 1381 به حدود 15 هزار و 221 ميليارد ريال رسيد.

اين در حالي است كه اين ميزان در سالهاي 80 و 79 به ترتيب برابر 4/3 و 6/3 هزار ميليارد ريال بوده است.

اين گزارش حاكي است كه يكي از مسئولان وزارت امور اقتصادي و دارايي در اظهار نظري حجم بدهيهاي مذكور را تنها 6 هزار ميليارد تومان عنوان كرده است.