سازمان مديريت پرداخت يارانه يكسان سازي نرخ سود را پذيرفت

حميد پورمحمدي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" توضيح داد: سازمان مديريت و برنامه ريزي قرار است يارانه مربوط به بخش هاي مورد حمايت اقتصادي كشور از جمله بخش كشاورزي را با توجه به نرخ 16 درصد تعيين شده براي تسهيلات بانكي  پرداخت كند. يعني دولت پرداخت يارانه به بخش ها را نرخ سود 16 درصد مبنا قرار خواهد داد.

وي با اشاره به اين كه مصوبه شوراي پول و اعتبار از دو بخش نرخ 16 درصد حداقل سود مورد انتظار و سقف آزاد تشكيل شده است، تصريح كرد: سقف آزاد نرخ سود با توافق مشتري مشخص خواهد شد.

پورمحمدي بيان كرد: درحالي حداقل سود مورد انتظار تسهيلات بانكي 16 درصد تعيين شده  كه نرخ تورم موجود كشور 15 درصد است. يعني باتوجه به نرخ تورم ، بانك ها در ازاي تسهيلات اعطايي تنها يك درصد سود نصيبشان مي شود.

معاون امور بيمه اي و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي با بيان اين كه مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي براي حفظ حقوق سپرده گذاران نيز بوده است، خاطرنشان كرد: اين مصوبه موجب خواهد شد تا بانك ها به سمت منطق بازار و آزاد سازي نرخ سود تسهيلات سوق پيدا كنند.

وي اعلام كرد: يكسان نرخ سود تسهيلات باعث مي شود، بانك ها تلاش كنند طرح هايي كه داراي توجيه فني و اقتصادي هستند، گزينش و از بازگشت سرمايه خودشان نيز اطمينان پيدا كنند.

پورمحمدي با اعلام اين كه يكسان سازي نرخ سود تسهيلات از معوق ماندن مطالبات بانك ها جلوگيري مي كند و نمي گذارد طرح ها نيمه تمام رها شوند، گفت: اين امر نيز در رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال در كشور موثر واقع خواهد شد.

وي تاكيد كرد: حذف سهميه بندي  و اولويت بندي  و تامين مابه التفاوت ها  توسط دولت از طريق يارانه موجب خواهد شد تا بدهي دولت به بانك ها افزايش نيابد.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي مصوبه شوراي پول و اعتبار را اقدامي موثر در جهت تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه و چشم انداز 20 ساله نظام اعلام كرد كه طي آن، اميد است سيستم بانكي نقش فعال تري در تحقق اين اهداف داشته باشد.

به گفته وي، مصوبه شوراي پول و اعتبار براساس بند "الف" و "ب" قانون برنامه چهارم توسعه تدوين و به تصويب رسيده است.