به گزارش خبرگزاري مهر ، سخنگوي چلبي در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط با بيان اين مطلب گفت : چلبي تاكيد مي كند كه دوران مديريتي وي دربانك پترا كه خود آن را تاسيس كرد، شاهد مديريت شايسته و خوبي از سوي وي بود و نتايج و دستاوردها اين نكته را تاييد مي كند بانك پترا دومين موسسه تجاري در اردن بود.
وي درباره درخواست مسئولان عراقي از دولت اردن براي پيچاندن پرونده مربوط به چلبي گفت : هيچ مسئول عراقي در جريان ديدار با عبدالله دوم خواستار عفو ملوكانه از دكتر چلبي نشده است اما آنها درخواست كرده اند براي حفظ روابط عراق واردن اين مساله هرچه زودتر حل و فصل شود.
سخنگوي چلبي تاكيد كرد كه چلبي از مقامات اردني خواسته است به صاحبان سهام و كاركنان بانك پترا به علت اقدام نادرست دولت وقت اردن غرامت پرداخت كنند زيرا دولت اردن در آن زمان با تشكيل هيات نظامي و اشغال بانك تمام مدارك و دارايي آن را از بين برد.
وي گفت : وكلاي چلبي از دادگاه فدرال در واشنگتن خواسته اند درباره مساله بانك پترا تحقيقاتي انجام دهند .
به گفته وي، چلبي در حال حاضر تلاش مي كند با لغو حكم صادره بر ضد وي از سوي دادگاه نظامي اردن اعاده حيثيت كند و دولت امان را به پرداخت غرامت به طرف هاي متضرر از اين حكم نظامي متقاعد نمايد.
سخنگوي چلبي تصريح كرد وي خواستار رفع ظلمي است كه مدت 16 سال به علت حكم ناعادلانه دادگاه نظامي اردن بر ضد وي تحمل شده ، مي باشد.
يادآورمي شود مقامات اردني در سال 1992 ميلادي در محاكمه اي غيابي چلبي را به اتهام اختلاس يكصد ميليون دينار اردني ( 288 ميليون دلار) از بانك پترا به 22 زندان محكوم كردند.
دولت اردن مدعي است احمد چلبي در زمان مديريت بانك پترا و پس از ورشكستگي اين بانك درسال 1989 ميلادي، اين مبلغ را اختلاس و به حساب بانكهاي سوئيس واريز نمود.اين درحالي است كه پليس بين الملل ( اينترپل) پيش ازاين چهار شكايت و تقاضاي دولت اردن را براي بازداشت چلبي به دليل ناعادلانه بودن محاكمه وي رد كرده بود.
روزنامه الراي اردن درباره ماجراي بانك پترا نوشته بود : در تاريخ 3 آگوست 1989 كميته امنيت اقتصادي (به هنگام جاري بودن قوانين نظامي ) تصميم به ادغام بانك پترا و بانك اردن و خليج و انحلال شوراي مديريتي هريك از آنها و تعيين يك كميته مديريتي براي آنها كرد كه چلبي درآن زمان مسئول اول و شايد تنها مسئول بانك پترا ازهنگام تاسيس آن در سال 1977 تا تاريخ مذكور (1989) بود.
هنوز چهار روز از اين تصميم نگذشته بود كه چلبي در 7 آگوست همان سال اردن را ترك كرد و از آن تاريخ به بعد به كشور بازنگشت در آن زمان مساله به دادستان نظامي واگذار شد كه در تاريخ 9 آوريل 1992 چلبي را به طور غيابي به اتهام اختلاس و سوء امانت داري و كلاهبرداري به حبس به مدت 22 سال همراه با اعمال شاقه همراه با جريمه مالي به مبلغ 5/28 ميليون دلار محكوم كرد.
الراي نوشت : بانك پترا يكي از عوامل اساسي بحران شديد اقتصادي اردن در سال 1989 ميلادي بود كه در مدت ده سال پيش از آن بي سابقه بود .
خانواده چلبي در واشنگتن عليه دولت اردن اعلام جرم كرد و تصريح كرد كه دولت امان از سال 1989 براي نابودي بانك پترا به مديريت چلبي تلاش كرد تا چلبي را از افشاكردن معاملات نامشروع اردن در امر تسليحاتي باعراق در زمان حكومت رژيم صدام بازدارد .
خانواده چلبي ، بانك مركزي اردن را به مانع تراشي در مسير عدالت و كلاهبرداري و توطئه چيني براي ربودن چلبي و ترور وي بوسيله سازمان اطلاعات عراق متهم كرد.
دولت و رسانه هاي اردن پس از صدور حكم دادگاه امنيتي خود عليه چلبي، حملات شديداللحني را براي تخريب وجهه احمد چلبي به راه انداخته بودند.
روزنامه الشرق الاوسط چندي پيش فاش كرد حسين شاه سابق اردن چندين بار با چلبي ديدار و گفتگو كرده است.
يك منبع مسئول دركنگره ملي عراق همان زمان كه دادگاه اردن عليه چلبي حكم جلب صادر كرد، درواكنش به اظهارات سخنگوي دولت اردن بر ضد چلبي گفت: سخنگوي دولت اردن شايسته است پيش از آنكه اظهاراتي بر ضد چلبي بيان كند از صحت آن مطمئن شود .
وي اظهارات سخنگوي دولت اردن را يك بازي براي دور كردن وانحراف نگاه ها از مسائل اساسي كه براي عراقي ها اهميت دارد و شانه خالي كردن از بازگرداندن بيش از 500 ميليون دلار از اموال بانك مركزي عراق كه دولت اردن آنها را تصرف كرده است، قلمداد كرد.
نظر شما