به گزارش خبرگزاري "مهر"، با عنايت به سوابق موجود، اولين اقدام عملي در مورد ارائه لايحه ماليات بر ارزش ازوده در سال 66 به مجلس شوراي اسلامي بود كه پس از بررسي بخشي از لايحه، به علت شرايط خاص اقتصادي كشور ناشي از جنگ تحميلي، دولت لايحه مزبور را از مجلس محترم شوراي اسلامي پس گرفت.
در دهه 1370 هجري شمسي، در توصيه هاي كارشناسان و نهادهاي داخلي همچنين كارشناسان و مراجع بين المللي ، اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده بار ديگر به عنوان بخشي از الزامات اصلاح ساختار مالياتي كشور، مورد توجه و تاكيد قرار گرفت.
بر همين اساس استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده مجددا در آغاز دهه 1380 شمسي در دستور كار دولت جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت و نهايتا لايحه مربوطه در شهريور ماه 1381 به تصويب هيات دولت رسيده و در مهرماه همان سال به مجلس محترم شوراي اسلامي ارائه گرديد.
كليات اين لايحه در سال 1383 به تصويب كميسيون هاي مرتبط مجلس شوراي اسلامي رسيده و نهايتا در فروردين ماه 1384 در صحن علني مجلس به تصويب نهايي نمايندگان مردم رسانيده شد. هم اكنون نيز بررسي هاي شور دوم اين لايحه در مجلس در دست انجام مي باشد.
ماليات بر ارزش افزوده از انواع ماليات غير مستقيم محسوب مي شود، كه بر مصرف وضع مي گردد.
اين نوع ماليات نوعي ماليات چند مرحله اي است، كه در مراحل مختلف زنجيره توليد - توزيع بر اساس درصدي از ارزش افزوده كالاهاي توليد شده يا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ مي گردد، ولي ماليات پرداختي در هر مرحله از زنجيره واردات - توليد - توزيع، به عنصر مرحله بعدي زنجيره انتقال مي يابد، تا نهايتا توسط مصرف كننده نهايي پرداخت گردد.
اين گزارش حاكي است خصوصيات و نتايج اجراي ماليات بر ارزش افزوده به شرح زير مي باشد:
1- گسترش پايه هاي مالياتي ؛
2- تامين بخش قابل ملاحظه اي از درآمد هاي دولت به عنوان يك منبع درآمد با ثبات و انعطاف پذير؛
3- تقويت انگيزه سرمايه گذاري و توليد از طريق عدم اعمال فشار مالياتي جديد به توليد كنندگان و انتقال بار مالياتي به مصرف كنندگان ؛
4- ايجاد يك نظام مالياتي خود اجرا و بر مبناي خود اظهاري (در اين حالت بدليل مشاركت فعال مودي هزينه وصول پائين مي باشد ) ؛
5- كمك به شفاف سازي مبادلات و فعاليتهاي اقتصادي و در نتيجه تسهيل اعمال انواع ديگر ماليات ؛
6- كمك به بهبود سطح بهره برداري از فن آوري اطلاعات (IT) و بهره وري از طريق اتوماسيون اداري در كل نظام مالياتي ، (به عنوان يك نوع ماليات مدرن كه بايستي بر مبناي نظام هاي مكانيزه و صول ماليات به اجرا گذاشته مي شود ) ؛
7- حداقل تاخير در وصول آن به نسبت ساير انواع ماليات ؛
بر اساس اين گزارش، لايحه كنوني ماليات بر ارزش افزوده كه در شور اول به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي رسيده است و در شور دوم در دست بررسي مي باشد، داراي ويژگي هايي است كه اهم اين ويژگي ها به شرح زير است:
- ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي طراحي گرديده است ؛ (يعني پرداخت كننده نهائي آن مصرف كننده كالا است و نه توليد كننده)
- معافيت هاي گسترده اي براي اجراي آن پيش بيني گرديده است ؛ ( با پوشش 48 درصد سبد ميانگين كالاهاي مصرفي خانوارها و بيش از 70 درصد كالاهاي مصرفي سبد خانوار در پائين ترين دهك در آمدي كه اثر تورمي و تنازلي اين نوع ماليات را به شدت كاهش مي دهد.)
- نرخ صفر و استرداد مالياتي براي حمايت از صادرات پيش بيني گرديده است ؛
- دوره هاي مالياتي 2 ماهه پيش بيني گرديده است ؛
- براي اولين بار جرايم تاخير يكنواخت براي سازمان امور مالياتي (در مورد تاخير در استرداد) و موديان در نظر گرفته شده است ؛
- با توجه به پيش بيني سطح آستانه مشموليت، به دولت اجازه مي دهد تا بنگاههاي كوچك اقتصادي را از شمول اين قانون استثنا نمايد.
نظر شما